تشكيل مجموعة عمل لصياغة بدائل قانونية لحساب الضريبة العقاريةبالسياحة

تقرر تشكيل مجموعة عمل من ممثلين عن قطاع السياحة إلى جانب ممثلين عن وزارة المالية ومصلحة الضرائب العقارية، لوضع عدد من البدائل القانونية لتحديد القيمة الإيجارية التقديرية للمنشآت السياحية، لاستخدامها كأساس لتقدير قيمة الضريبة العقارية المستحقة على المنشآت السياحية.
وجاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده وزيرا المالية هانى قدرى دميان والسياحة هشام زعزوع، لمناقشة أسس تقدير الضريبة العقارية على قطاع السياحة بحضور د.عمرو بدوى مساعد وزير المالية للتطوير المؤسسى وعاطف الفقى مساعد الوزير لتكنولوجيا المعلومات وخالد نوفل مساعد الوزير للتطوير الإدارى والفنى، وأمجد منير وكيل أول وزارة المالية ومصطفى حسين المستشار القانونى لوزير المالية وسامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية وطارق فراج مستشار الوزير لشئون الضرائب العقارية ومحمود حسين المستشار المالى للوزير، ومن قطاع السياحة عادلة رجب المستشار الاقتصادى لوزير السياحة وعدد من رؤساء الغرف وجمعيات المستثمرين بمناطق مرسى علم والبحر الأحمر والصعيد وجنوب سيناء، بجانب ممثلين عن فنادق القاهرة وجنوب سيناء والغردقة وغرفة المنشآت الفندقية.
وكشف هانى قدرى وزير المالية عن الاتفاق على الانتهاء من صياغة تلك البدائل خلال أسبوع، تمهيدا لعقد اجتماع آخر للاتفاق على أحد تلك البدائل القانونية لتقدير الضريبة العقارية، وأشار إلى أنه وافق أيضا على رفع الحجز الضريبى على عدد من منشات القطاع السياحى فى ضوء جهود الحكومة لتخفيف المعاناة على القطاع، بسبب تراجع السياحة الوافدة لمصر.
وأضاف أن وزارة المالية على استعداد لمساعدة قطاع السياحة لتحويل الغرف الفندقية إلى غرف خضراء موفرة للطاقة من خلال تقديم تمويل ميسر بفائدة منخفضة لتمويل هذا التطوير، خاصة أن دعم استهلاك القطاع من السولار يبلغ نحو 12 مليار جنيه سنويا.
وقال إن الظروف الحرجة التى مرت بها البلاد فى الفترات الماضية يجب ألا تحول دون تطبيق القوانين القائمة، خاصة أن أزمة السياحة أمر طارئ تبذل الحكومة أقصى جهودها لتجاوزه، كما أن الضريبة العقارية هى ضريبة دائمة لا يمكن استثناء أحد منها عند كل طارئ.
وأشار إلى أن المعايير الحسابية التى تطبقها مصلحة الضرائب العقارية عند تقدير قيمة الضريبة ترتكز على واحد من أفضل النظم الحسابية عالميا وهو النظام المطبق بهولندا، لافتا إلى أن تفعيل الضريبة باعتبارها أحد الأدوات الاقتصادية الهادفة إلى توسيع قاعدة المجتمع الضريبى وتعزيز موارد الدولة لزيادة الإنفاق على برامج البعد الاجتماعى وإيجاد المزيد من فرص العمل سيسهم بدوره فى استقرار الأوضاع الداخلية بمصر ما يصب فى صالح قطاع السياحة.