فى استجابة سريعة لما كشفت عنه «الوفد»

المالية "تُرمم" قانون الضريبة العقارية

في استجابة سريعة لما كشفت عنه جريدة «الوفد» بشأن صدور قانون الضريبة العقارية بدون حسم موقف المنشآت الصناعية والسياحية من كيفية تطبيق
الضريبة الجديدة علي المباني الخاصة بها، لجأت وزارة المالية إلي الإسراع للخروج من هذا المأزق التشريعي، وذلك بعقد اجتماعات عاجلة مع مسئولي الوزارات المعنية بالأمر، وتتمثل في وزارات البترول والسياحة والطيران المدني والنقل، وعلمت «الوفد» أن هذه الاجتماعات سيتم عقدها عقب عودة وزير المالية هاني قدري هذا الأسبوع من الخارج.
وتسعي وزارة المالية إلي عقد اتفاق مع هذه الوزارات يكون مماثلاً لاتفاقها مع وزارة الصناعة والتجارة الذي تم توقيعه مؤخراً، ويتضمن معايير تقييم المنشآت الصناعية، الذي سيتم علي أساسه إرسال مطالبات الضريبة المستحقة للمصانع، رغم اختلاف طبيعة المنشآت الصناعية عن المباني السياحية والفندقية، حيث تقدم العديد من أصحاب الفنادق والمنشآت السياحية بطلبات لوزارة المالية باستثنائها من الضريبة لفترة معينة أو ربط الضريبة بنسبة الإشغال، أو تطبيق طرق حسابية تحمل مرونة في عمليات تقييم المباني، وذلك مراعاة ظروف الكساد السياحي الذي تعيشه معظم الشركات والفنادق طوال الفترة الماضية منذ الثورة.
وتخطط «المالية» إلي حسم اتفاقاتها مع الوزارات الأربع لوضع معايير تقييم وحساب الضريبة العقارية علي المنشآت والوحدات العقارية المستغلة بالقطاعات التابعة لهذه الوزارات خلال فترة لا تتجاوز 3 أشهر، وذلك طبقاً للمادة الثالثة عشر من القانون بالقرار الجمهوري لتعديل أحكام قانون الضريبة علي العقارات المبنية، التي تنص علي وضع معايير لتقييم المنشآت الصناعية والسياحية والبترولية والمطارات والموانئ والمناجم والمحاجر بغرض تحديد وعاء الضريبة لكل منها بقرار من وزير المالية بعد الاتفاق مع الوزير المختص خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار بقانون.
وتسود حالياً حالة ارتباك شديد لدي أصحاب تلك المنشآت الصناعية والسياحية خوفاً من تأثير تلك الضريبة علي نشاطهم بإضافة أعباء مالية جديدة علي حجم أعمالهم في هذا التوقيت الحرج، حيث صدر القانون رقم 196 لسنة 2008 والمعدل بالقانون رقم 103 لسنة 2012 والقرار بقانون رقم 117 لسنة 2014 علي أن يتم تطبيقه اعتباراً من أول يوليو 2013، وكان من المفترض أن يتم تطبيق القانون من السنة التالية التي تتم فيها إجراءات الربط، أي من العام التالي لصدور القانون، إلا أنه بسبب عدم وضع تلك المعايير الخاصة بتقييم الوحدات غير السكنية فقد تم إرجاء تطبيقه عدة مرات، حتي عاد من جديد بدون تلك المعايير أيضاً!
وحاولت مصلحة الضرائب العقارية علي مدار أكثر من عام وضع تقديرات مع الجهات المعنية بكل نشاط عن طريق عمل جلسات ودراسات للوصول إلي تقديرات مناسبة بالاتفاق مع هذه الجهات، إلا أنه حتي الآن لم يتم التوصل إلي معايير محددة في معظم هذه الأنشطة وذلك لاختلاف وجهات النظر فيما بينهم وبين المصلحة، وقد صدر القانون الجديد بمد مهلة أخري لمصلحة الضرائب العقارية تبدأ من صدور هذا القانون الذي صدر في 17 أغسطس 2014 لمدة ثلاثة شهور أخري لوضع المعايير الخاصة بتقييم هذه المنشآت، ويطالب مصلحة الضرائب العقارية أن تراعي الظروف التي تمر بها هذه الجهات، خاصة في مجال النشاط السياحي، حيث قامت الكثير من المنشآت الفندقية بإغلاق أبوابها نظراً لعدم قدوم نزلاء إليها، ودعا إلي ربط الضريبة العقارية بنسبة الإشغال الخاصة بهذه المنشآت.
وكانت وزارة المالية قد قامت ببدء عمليات تقييم المطارات وتم عمل حصر مبدئي لها تمهيداً لوضع معايير التقييم بعد الاتفاق الذي سيتم بين وزير المالية ووزير الطيران المدني علي هذه المعايير، وذلك وفقاً لما أعلنه مستشار وزير المالية لشئون الضرائب العقارية طارق فراج، أما بالنسبة للعقارات المقامة علي الأراضي الزراعية ترفع عنها ضريبة الأطيان الزراعية منعاً للازدواج الضريبي مع مراعاة شروط البناء علي الأراضي الزراعية المدرجة باللائحة التنفيذية لقانون الضرائب العقارية حفاظاً علي الرقعة الزراعية، أما مشروعات الأمن الغذائي المقامة علي الأراضي الزراعية مثل محطات تربية الدواجن والشون والمخازن وحظائر الماشية، فسوف تخضع لضريبة الأطيان الزراعية وليس للضريبة علي العقارات المبنية.