صحافي مصري: محاكمة حسني مبارك أفضل هدية لشعوب سوريا وليبيا واليمن

اعتبر مدير تحرير صحيفة "الشروق" المصرية أن محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك تعتبر أفضل هدية من ثورة 25 يناير لشعوب ليبيا واليمن وسوريا، مؤكدا أنه حتى لو أدت مثل هذه المحاكمة إلى زيادة القمع من قبل الحكام في تلك البلدان، فإن دلالة المحاكمة تؤكد أن "الطاغية" سيسقط عاجلا أو آجلا لأن إرادة الشعوب فوق كل شيء.
وأوضح عماد الدين حسين أن أهم شيء في جلسة المحاكمة كان ظهور مبارك فيها مما يعني أنه لم يعد هناك أحد فوق القانون في مصر، ولم يعد هناك رئيس يستخدم قوته وسلطته لقمع شعبه، واليوم سيكون فاصلا لمن كان يعتقد أن هناك تباطؤا، وما حصل يؤكد جدية الثورة وأنها غير قابلة للارتداد رغم بعض التعثرات التي قد تصيبها بين الحين والآخر.
وفي هذه المحاكمة هناك رسالة لمؤيدي مبارك بأن الأمر انتهى وأن الرئيس السابق سيحصل على محاكمة عادلة ناجزة وأن المسألة ليست شخص مبارك بل مستقبل مصر، على حد قوله.
"القبول بأحكام القضاء"
ضيوف برنامج بانوراما
وأضاف حسين في حديثه لبرنامج "بانوراما": ما دمنا ارتضينا بقبول مبدأ المحاكمة واللجوء إلى القضاء فعلينا أن نقبل بأي حكم يصدر، ولكن إذا أفلت مبارك من قضية إعطاء أوامر مباشرة بقتل المتظاهرين، فأظن أنه من الصعب للغاية نجاته من قضايا التربح غير المشروع، والفساد وقضية بيع الغاز لإسرائيل، ناهيك عن وجود قضايا لم يتهم فيها الرئيس السابق بعد مثل الإفساد السياسي وعندما يتم تعديل "قانون الغدر" سيتم ملاحقته في قضايا سياسية كثيرة.
وقانون "الغدر" أصدره مجلس قيادة ثورة يونيو التي قادها الضباط الأحرار وصدر القانون في عام 1952 ثم تم تعديله بقانون رقم 173 لسنه 1953، ومفاده أن كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أو من في حكمهم يعد مرتكبا ل"جريمة الغدر" إذا قام بعد أول سبتمبر 1939 بفعل من الأفعال الآتية: إفساد الحياة السياسية واستغلال النفوذ للحصول على فائدة أو ميزة ذاتية لنفسه أو لأحد أقربائه أو أصهاره وكل عمل يقصد منه التأثير في القضاء أو التدخل في شؤون العدالة وما إلى ذلك.
وعاقب القانون مرتكبي هذه الأفعال بالعزل من الوظائف العامة وسقوط عضوية مجلسي البرلمان والحرمان من حق الانتخاب والترشح بل والحرمان من الاشتغال بالمهن الحرة مع عدم الاخلال بالعقوبات الجنائية والتأديبية.
وحدد القانون المحكمة التي تعاقب على هذه الأفعال بأنها تتشكل برئاسة مستشار بمحكمة النقض وعضوية مستشارين من محكمة الاستئناف وأربعة ضباط لا تقل رتبهم عن الرائد يعينهم القائد العام للقوات المسلحة.
"إبعاد خطرين حقيقيين"
من جهته رأى رئيس مركز البدائل للدراسات السياسية عمرو الشوبكي أن انعقاد محاكمة مبارك ونجليه وبعض كبار معاونيه يدحض خطرين حقيقيين عن مصر، الأول يتمثل في أن تتم محاكمة الرئيس السابق وفق محاكمة استثنائية لا تتوفر فيها أركان المحاكمة العادلة، وكان ذلك سيكون مصدر خطر كبير على البلاد، والثاني يتمثل في عدم ظهور مبارك في المحاكمة، مما كان سيزيد من وطأة الاحتجاجات في الشارع واتجاه الأمور نحو المجهول.
وتابع: "رأينا اليوم أركان المحاكمة العادلة وكان لمحامي مبارك نفس الحق الذي حظي به محامو الحق المدني، ونحن بذلك نضع اللبنة الأولى في دولة القانون التي يتساوى فيها جميع المواطنين ويحاسب فيها الجميع على أخطائهم".
وقلل الشوبكي من أهمية أن يأخذ مسار المحاكمة وقتا طويلا، موضحا: "أعتقد أنها ستكون محاكمة طويلة، ولكن الأساس هو أن تكون عادلة، ولذلك قد تأخذ بعض الوقت، ولكنها لن تمتد لعدة سنوات أو تبقى إلى ما لانهاية، وستكون محاكمة نزيهة ومن حق الرئيس السابق أن يدافع عن نفسه، وهناك أدلة كثيرة تدل على تورطه في قتل المتظاهرين وقضايا الفساد والتربح غير المشروع.
وعن إمكانية حضور رئيس المجلس العسكري المشير حسين طنطاوي ورئيس هيئة الأركان سامي عنان، أجاب الشوبكي: ربما تكون هناك طرق أخرى للحصول على شهاداتهم دون حضورهم، لكن ليس بشكل سري بل بشكل قانوني، وإذا كانت هناك ضرورة قانونية لحضورهم فعليهم المجيء، والقضية يجب أن تبقى في إطارها القانوني".
وأردف: "قضايا التربح غير المشروع والفساد هي قضايا كبرى تستحق العقاب، وعلينا أن لا ننسى أن أول ظهور للبلطجية كان في موقعة الجمل عندما أحضرهم الحزب الوطني لقمع المتظاهرين، فالشعب قام بثورة سلمية حضارية أثارت إعجاب العالم، ولا يجب أن نخلط الأوراق، ويجب أن نستكمل المسيرة، وكان يمكن للثوار لو أرادوا أن يحاكموا مبارك في محاكم سياسية استثنائية سريعة كما حدث في ثورات أخرى".
بالمقابل، أبدى يسري عبد الرازق عضو هيئة الدفاع عن حسني مبارك ثقته بالقضاء المصري، مطالبا الجميع بقبول الحكم ببراءة موكله إذا قضت المحكمة بذلك، ومعتبرا أن الأدلة التي قدمت إلى المحكمة واهية وضعيفة.
وقال عبد الرازق إننا تطوعنا للدفاع عن الرئيس مبارك لحبنا الكبير له، وللإنجازات الكبيرة التي قدمها للبلاد، بعكس ما يدعي البعض بأنه مسؤول عن تدهور الأوضاع، متسائلا لماذا لم تتم محاكمة رموز الحكم في عهد الرؤساء المصريين السابقين.