ننشر تفاصيل الجزء الأول من محاكمة مرسي وأعوانه بقضية التخابر

واصلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة نظر جلسة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و35 متهما آخرين من قيادات الإخوان، في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامى وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وناصر صادق بربرى بسكرتارية أحمد جاد ومحمد رضا.

بدأت الجلسة في الساعة الحادية عشر صباحا وحضر المتهمين من محبسهم وتم إيداعهم قفص الاتهام طلب المتهم عيد دحروج التحدث واكد بان لديه ملاحظات يريد ان يعطيها لمحامية وانه سيعرض غدا على لجنة صحية لفحصه.

قال المتهم فريد إسماعيل انه يريد من الدفاع التصريح له بالاطلاع على مضابط مجلس الشعب من 2005 وحتى 2010 وبعد الثورة.. طلب القاضى من الدفاع ان يقوموا بتقديم المستندات التي بحوزة المتهم عيد دحروج والحاضرة مع المتهم رفاعة الطهطاوى طلبت ضم تقرير مستششفى السجن والخاص بتوصية بإجراء عملية جراحية له تمهيدا لتحديد ميعادد لإجراءه العملية وتامين دخوله مستشفى السلام الدولى

تحدث الدفاع عن ان النيابة العامة قدمت المتهمين للمحاكمة بالمادة 77 فقط عقوبات دون اخواتها ، وفي وصفها للتهمة قالت انهم متهمين بنفس المادة والمادة و77 ج ، وهذا يؤدى إلى التناقض الجوهرى فيما بين قيد التهمة ووصفها ، حيث قال ان المتهمين تخابروا مع منظمة مقرها خارج البلاد حماس للقيام بعمليات عدائية وإرهابية داخل البلاد ، وانه بمطالعة المادة 77 عقوبات فهى تنص على انه يعاقب بالاعدام كل من يرتكب اعمال تمس بامن البلاد ووحدتها ، واوضح بان هذا النص فضفاضا لا يتناسب مع كوكبة العصر ، وهذا النص جعل النيابة تغوص في بحر التخمينات جعلتها تعتقد ان أي شخص يتواصل مع المتهمين بانه متخابرا مع دولة اجنبية

استند الدفاع بما جاء بكتاب الدكتور أحمد فتحى سرور يعرف فيه مفهوم التخابر القانونى موضحا بانه بالرغم من انه من فلول النظام الا ان ذلك لا يمنع من الاستفادة بعلمه في مجال القانون.. دفع الدفاع ببطلان الدليل المستمد من كافة المضبوطات المقدمة من الأمن الوطني ، فلابد ان يكون البحث عن الادلة مشروع واستخدامها مشروع ، وخاصة مع اصرار رجال الأمن الوطني على حجب جميع مصادرهم السرية واستعرض" الدماطى " مجموعة من قوانين محكمة النقض وكتب القانون

اضاف انه سيفجر حديثا يقلب كل موازين الدعوى وقال ان اللواء حسن عبد الرحمن وهو اكبر راس في جهاز امن الدولة المنحل ورئيس الجهاز الاسبق ،عندما مثل امام المحكمة بقضية اقتحام السجون واكد بان ما حدث كان مؤامرة واكد بان لديه تقرير وقدمه بحسن نية في القضية كشاهد زور واوضح بان هذا التقرير سينسف القضية وينفى الاتهام حيث ان النيابة قالت في مرافعتها ان المؤامرة وقعت منذ 25يناير وحتى 11-2 -2011 وتخابر المتهمين مع حركة حماس

وقال "عبد الرحمن" في تقريره بان من اقتحم السجون هم اهالى المساجين والمساجين انفسهم وانه كان متردد في تقديم ذلك التقرير للمحكمة وانه في يوم 25 يناير خرجت الحركات المعارضة ممن الذين تلقوا تدريبات في سربيا اعترضا على تفشى الأوضاع السياسية والاقتصادية ولم يشير من قريب أو بعيد لجماعة الإخوان المسلمين

وفي يوم 26 تجمعت حركة 6 ابريل وكفاية والجمعية الوطنية للتغيير وذكر فصيل من بين الفصائل الذين شاركوا في الثورة ولم يشارك في الاعمال الإرهابية للتعبير عن اراءهم "جماعة الإخوان المسلمين "ورصد دعوة على الفيس بوك تضمنت مخاطبة المتظاهرين بعدم فض المظاهرات الا بعدد رحيل قوات الأمن وتنفيذ مطالبهم ورصد" عبد الرحمن " ايضا قيام الناشط السياسي ايمن نور ومطلقته الاعلامية جميلة إسماعيل بالقيام باعمال عنف اثناء الأحداث

اضاف الدفاع انه ليس الإخوان فقط هم من كانوا يتخابرون مع الأمريكان ولكن معظم الشعب المصري منظمات المجتمع المدنى والأحزاب السياسية وكل المهتمين والعاملين بالمجال السياسي وان النيابة العامة اختارت الإخوان فقط لتقديمهم للمحاكمة للقضاء على فصيل سياسي .. فعلق القاضى ساخرا: نحاكم الشعب المصري كله

كما استشهد الدفاع بما جاء بمذكرة اللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز امن الدولة المنحل عن يوم 28 يناير والمعروف اعلاميا " بجمعة الغضب " و التي جاء فيها خروج اعداد غفيرة من المواطنين ليس لهم اهتمامات سياسية بعد صلاة الجمعة مما يثير الدهشة رغم ان قطع الاتصالات لم يؤثر عليهم ، وتصاعدت العمليات التخريبية بصورة عشوائية من جانب عناصر خارجة عن القانون امتدت لمختلف مقرات الدولة وخاصة مقرات وفروع مباحث امن الدولة ومقرات وفروع الحزب الوطني والاقسام وهؤلاء الخارجين عن القانون هم " البلطجية "

استشهد الدفاع ايضا بما جاء بمذكرة اللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز امن الدولة المنحل عن يوم 28 يناير والمعروف اعلاميا " بجمعة الغضب " و التي جاء فيها قيام بعض العناصر المجهولة بسرقة سيارة دبلوماسية ودهس المتظاهرين وتمكنت قوات القناصة التي كانت تعتلى وزارة الداخلية وهنا توقف ترحما على اروح شهداء ثورة يناير ، واكد بان محمود العيسوى وزير الداخلية الاسبق كذب عندما وقف امام القضاء واكد بان الداخلية لا يوجد بها قناصة رغم تاكيد ذلك اللواء حسن عبد الرحمن والذي وصفه بانه " الرجل الثانى " بوزارة الداخلية

كما اكد وجود حالات تمرد بالسجون اصرار الاهالى على تحرير ذويهم وقيام مجموعة من العناصر البدوية باطلاق النيران على قوات الأمن حتى نفذت ذخيرة رجال الأمن ومع تاخر وصول الحماية المدنية قاموا باقتحامها

وردد قائلا: العالم كله يجب ان يعلم ان الذي اقتحم السجون عناصر خارجة عن القانون وليس الإخوان وان مذكرة " عبد الرحمن "ذكرت ذلك ونفى قيام العناصر الحمساوية أو حزب الله ولا يحزانون باقتحام السجون واستعرض الدفاع وقائع اقتحام السجون وعدد المساجين الهاربين منها


استشهد الدفاع باقوال الشهود ومن بينهم الشاهد محمود وجدى وزير الداخلية الاسبق والذي تسلم الوزارة في 31-1-2011 والذي من المفترض ان يعرف بتقرير اللواء حسن عبد الرحمن لانه اعداه حتى يوم 11-2-2011 و انه يجب تقديمه للمحاكمة الجنائية كشاهد زور لتناقض شهادته على ما جاء بمذكرة " عبدد الرحمن " وذكر امام المحكمة بانه عرضت عليه معلومات بحدوث تسلل لعناصر حمساوية وحزب الله للبلاد وتواجددوا في ميدان التحرير واقتحموا الاقسام ولم يذكر مصدر هذه المعلومات وهل هي موثقة من عدمه

كما استشهد باقوال الشهود ومن بينهم الشاهد محمد عبد الباسط عقيد شرطة بالأمن الوطني وشهد بانه كان يتلقى إخطارات الاعتداء على السجون ، وجاء له إخطار بوجود سيارة بها مجموعة من البدو وحماس ، وانه لم يتلقى أي إخطارات تفيد بوجود حالات تسلل لعناصر اجنبية للبلاد لاقتحام السجون
اشار الدفاع ان النيابة العامة احالت المتهمين للمحاكمة طبقا " المادة 68 " و التي تنص على انه لابد من حدوث اعمال عنف وإرهاب من شانها اخلال بالنظام العام وتعريض حياة المواطنين للضرر
وردد قائلا: الإرهاب لم يحدث من الإخوان الذين شاركوا في ثورة 25 يناير ، ولكن من معارضى مرسي والذين قاموا بتعطيل الدستور وعزل مرسي وقتل متظاهرى رابعة والاتحادية وكل من يقول " لا ل3-7 "

واكد قائلا انه لا يجب ان يتخذ حديث الناشط خالد مشعل مع خيرت الشاطر عن الانتخابات الرئاسية قرينة لادانته بتهمة التخابر ، واوضح انه من الطبيعى التحدث في امور الحياة مع الزوار.. اضاف الدفاع بان لجنة الخبراء قاموا بدفع دم قلبهم لها..فرد القاضى: دفعتوا ايه اومال فين الملايين فرد الدماطى: الملايين دى كانت زمان دلوقتى متحفظ عليه.. فرد القاضى: ما تنشفهاش ليه كده

قالة الدفاع ان المتهمين والذين وصفهم بالشرفاء اهل القفص " انكم بهذا الصمود تحررون وطن..بل امة باكملها..ولكن تحررون العالم المستغل والمستبعد..وان نضالكم لا يقل عن نيلسون مانديل الذي قضى على العنصرية وعن جيفارا الذي حرر أمريكا باكملها..لا تحزنوا ولا تهنوا اطلقا فكم من الانبياء اوذوا..وان أحمد ابن حمبل دخل السجن وعذب لانه رفض ان يقول ان القراءن مخلوق "

وجه المحامى محمد الدماطى دفاع المتهمين" حديثه للمحكمة قائلا انه يؤكد على ان الهيئة الموقرة ادارت المحاكمة بحنكة وحافظت بكل دقة على الشعرة التي بينها وبين هيئة الدفاع واهل القفص ولكن من المؤسف جدا ان تطرح هذه القضية امام المحكمة في ظل الضجة الكبرى للقضاء على الإرهاب والضغوط الداخلية والخارجية تكبر عليكم المسؤولية ، وان اختيار هذه القضايا لا تعنى ان الدولة اصبحت بوليسية ولكن ديكتاتورية ، وانه ليس في مضبوطاتنا مفرقعات أو مضبوطات وانه على ثقة ان ترزية القوانين سيكونون عاجزين عن تضليل العدالة ووجه الشكر للجميع "