قال المحامى محمد الدماطى دفاع المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا ب"التخابر الكبري"، أمام محكمة جنايات القاهرة: "إن الإخوان لم يتخابروا مع الأمريكيين وحدهم، ولكن معظم الشعب المصرى، ومنظمات المجتمع المدنى والأحزاب السياسية، وكل المهتمين والعاملين بالمجال السياسي". وأضاف، أن النيابة العامة اختارت الإخوان فقط، لتقديمهم للمحاكمة، وزعم الدفاع أن هدف القضية هو "القضاء على الإخوان كفصيل سياسى". وأوضح الدماطي، أن المذكرة المقدمة من اللواء حسن عبد الرحمن رئيس قطاع أمن الدولة الأسبق، والذي وصفه ب"الرجل الثاني في الداخلية"، ورد بها قيام بعض العناصر المجهولة بسرقة سيارة دبلوماسية، ودهس المتظاهرين، وأنه يوم 28 يناير، والمعروف إعلاميًا ب"جمعة الغضب"، كان به حالات تمرد بالسجون، وإصرار من الأهالى على تحرير ذويهم، وقيام مجموعة من العناصر البدوية بإطلاق النيران على قوات الأمن، حتى نفدت ذخيرة رجال الأمن، ومع تأخر وصول الحماية المدنية قاموا باقتحامها، حسب قول دفاع المتهمين. وردد الدماطي، قائلا: إن الذى اقتحم السجون عناصر خارجة عن القانون، وليس الإخوان، علي حد قوله. وقال الدماطي: إن وزير الداخلية الأسبق منصور عيسوى كذب، عندما وقف أمام القضاء، حيث أكد أن وزارة الداخلية لا يوجد بها قناصة.