الدفاع في قضية التخابر: تقرير حسن عبد الرحمن يبرىء الإخوان من أحداث «جمعة الغضب»

دفع محمد الدماطي دفاع قيادات جماعة الإخوان المسلمين المتهمين في قضية التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد " حركة حماس" ، في مرافعته أمام الدائرة 15 بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، ببطلان الدليل المستمد من كافة المضبوطات المقدمة من الامن الوطنى , موضحا أن اللواء حسن عبد الرحمن الرئيس السابق لجهاز أمن الدولة أكد عندما مثل امام المحكمة بقضية اقتحام السجون ان ما حدث كان مؤامرة، مشيرا إلى أن التقرير سينسف القضية وينفى الاتهام، حيث ان النيابة قالت فى مرافعتها ان المؤامرة وقعت منذ 25 يناير.
يذكر أن المتهمين بالقضية هم الرئيس المعزول محمد مرسي، والدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، وخيرت الشاطر النائب الأول للمرشد ومحمود عزت، ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب السابق، ومحمد البلتاجي وعصام العريان وسعد الحسيني القياديين بجماعة الإخوان المسلمين ومحمد رفاعة الطهطاوي الرئيس السابق لديوان رئاسة الجمهورية ونائبه أسعد الشيخه، وأحمد عبد العاطي مدير مكتب الرئيس السابق، و 25 آخرين.
وأوضح الدماطي أن عبد الرحمن كشف فى تقريره ان من اقتحم السجون هم اهالى المساجين والمساجين انفسهم وانه كان متردد فى تقديم ذلك التقرير للمحكمة , وانه فى يوم 25 يناير خرجت الحركات المعارضة من الذين تلقوا تدريبات فى صربيا اعترضا على تفشى الاوضاع السياسية والاقتصادية ولم يشير من قريب او بعيد لجماعة الاخوان المسلمين.
كما استشهد الدفاع بما جاء بمذكرة اللواء حسن عبد الرحمن عن يوم 28 يناير والمعروف اعلاميا " بجمعة الغضب " والتى جاء فيها خروج اعداد غفيرة من المواطنين ليس لهم اهتمامات سياسية بعد صلاة الجمعة مما يثير الدهشة رغم ان قطع الاتصالات لم يؤثر عليهم , وتصاعدت العمليات التخريبية بصورة عشوائية من جانب عناصر خارجة عن القانون امتدت لمختلف مقرات الدولة وخاصة مقرات وفروع مباحث امن الدولة ومقرات وفروع الحزب الوطنى والاقسام وهؤلاء، موضحا أن الخارجين عن القانون هم " البلطجية ".
وأضاف الدفاع أن التقرير يشمل وجود حالات تمرد بالسجون واصرار الاهالى على تحرير ذويهم وقيام مجموعة من العناصر البدوية باطلاق النيران على قوات الامن حتى نفذت ذخيرة رجال الامن ومع تأخر وصول الحماية المدنية قاموا باقتحامها.