دفاع الإخوان: تقرير مساعد العادلي يبريء مرسي في التخابر

قال عضو هيئة الدفاع عن قيادات الإخوان، المحامي محمد الدماطي، خلال مرافعته، اليوم الأحد، في القضية المعروفة إعلاميا ب"التخابر"، المتهم فيها الرئيس الأسبق، محمد مرسي، إن التقرير المقدم للمحكمة من مساعد وزير الداخلية الأسبق لجهاز أمن الدولة المنحل، اللواء حسن عبد الرحمن، خلال شهادته في القضية يبرئ المتهمين.
أوضح الدماطي أن "عبدالرحمن" قدم تقريرا بحسن نية في المحكمة معتقدا أنه يدين المتهمين لكنه في حقيقة الأمر سينسف القضية وينفى الاتهامات الموجهة ضدهم، مشيرا إلى أن التقرير قال إن جهات أخرى غير الإخوان هي من ارتكبت أعمال عنف خلال أحداث يناير.
قال الدماطي إن النيابة قالت فى مرافعتها إن المؤامرة وقعت منذ 25يناير وحتى 11فبراير 2011، وتخابر المتهمين من قيادات الإخوان مع حركة حماس، في حين أن مساعد العادلي أكد في تقريره أن من اقتحم السجون هم أهالى المساجين والمساجين أنفسهم.
أشار التقرير إلى أنه فى يوم 25 يناير خرج أعضاء الحركات المعارضة ممن تلقوا تدريبات في صربيا، اعتراضا على تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية، ولم يشير من قريب أو بعيد لجماعة الإخوان، وفى يوم 26 يناير تجمع أعضاء حركات "6 أبريل، كفاية، والجمعية الوطنية للتغيير"، ونظموا تظاهرات ضمن أحداث يناير، بالإضافة إلى رصد دعوة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تضمنت مخاطبة المتظاهرين بعدم فض المظاهرات إلا بعد رحيل قوات الأمن وتنفيذ مطالبهم - وفقا للدماطي.
أشار الدماطي إلى أن تقرير "عبد الرحمن" قال إن السياسي أيمن نور، ومطلقته الإعلامية جميلة إسماعيل، تورطا في أعمال عنف أثناء الأحداث.
جاء ذلك خلال نظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، لجلسة مرافعة الدفاع في القضية المعروفة إعلاميا ب"التخابر"، المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسي وعدد من قيادات جماعة الإخوان.
كانت النيابة قد نسبت للمتهمين: التخابر مع جهات خارجية وإفشاء أسرار البلاد، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية، وامتد الأمر عقب عزل مرسي، حيث خططت الجماعة لاستهداف منشآت وأفراد الجيش والشرطة وتنفيذ عمليات إرهابية ضدهم.
تضم القضية 21 متهما محبوسا بصفة احتياطية على ذمة القضية، يتقدمهم محمد مرسي وكبار قيادات تنظيم الإخوان، على رأسهم المرشد العام للتنظيم محمد بديع، وعدد من نوابه وأعضاء مكتب إرشاد التنظيم، وكبار مستشاري الرئيس الأسبق، بالإضافة إلى 15 متهما هاربين، أمرت النيابة بسرعة إلقاء القبض عليهم.