طالب المحامي منتصر الزيات، دفاع قيادات الاخوان خلال مرافعته بقضية "التخابر"، من المحكمة الانتقال لمعاينة مكان احتجاز مرسي، خلال الفترة من 5 يوليو وحتى 4 نوفمبر 2013، وذلك لبيان ما إذا كان محتجزا بقاعدة عسكرية بالمخالفة للقانون. جاء ذلك خلال نظر محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي، جلسة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي، وعدد من قيادات الإخوان في القضية المعروفة إعلاميا ب"التخابر الكبرى". كانت النيابة وجهت للمتهمين في القضية، اتهامات بالتخابر مع جهات خارجية وإفشاء أسرار البلاد، وارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية، وامتد الأمر عقب عزل مرسي، حيث خططت الجماعة لاستهداف منشآت وأفراد الجيش والشرطة، وتنفيذ عمليات إرهابية ضدها. وتضم القضية 21 متهما محبوسا بصفة احتياطية على ذمة القضية، يتقدمهم محمد مرسي وكبار قيادات تنظيم الإخوان، على رأسهم المرشد العام للتنظيم محمد بديع، وعدد من نوابه وأعضاء مكتب إرشاد التنظيم، وكبار مستشاري الرئيس الأسبق، بالإضافة إلى 15 متهما آخرين هاربين، أمرت النيابة بسرعة إلقاء القبض عليهم.