نيابة أمن الدولة تحقق في التسجيلات «المسربة»

بتكليف من النائب العام

أصدر النائب العام المستشار هشام بركات اليوم قرارًا بتكليف نيابة أمن الدولة العليا بالتحقيق على نطاق واسع، فيما أذاعته بعض القنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية -التابعة لجماعة الإخوان- من أحاديث هاتفية "ملفقة" باستخدام تقنيات حديثة، ونسبها زورا إلى شخصيات عامة وقيادات بالدولة.
كان بيان للنائب العام صدر أمس، وقال إن النيابة بدأت تحقيقا جنائيا موسعا في وقائع بث أخبار كاذبة وإشاعات مغرضة منسوبة "زورا" إلى شخصيات عامة وقيادات بالدولة، للكشف عن المتورطين من جماعة الإخوان المسلمين في بثها.
وأضاف البيان أن "جماعة الإخوان الإرهابية تستخدم أذرعا إعلامية مدعومة من بعض الجهات الخارجية تمثلت في قنوات فضائية مغرضة ومواقع مشبوهة دأبت في الآونة الأخيرة على اصطناع مشاهد مصورة وتلفيق أحاديث هاتفية باستخدام تقنيات حديثة وتنسبها زورا إلى شخصيات عامة وقيادات بالدولة".
وحذرت من مغبة إذاعة أو نشر أو نقل أو تداول "مثل هذه الأخبار الكاذبة والأحاديث الملفقة التي تثير الفتن وتؤرق المجتمع وتلحق الضرر بالمصلحة العامة".
كانت تسجيلات صوتية قد تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام، تضمنت حوارا منسوبا لقادة عسكريين يناقشون كيفية تغيير صفة مكان حبس الرئيس المعزول مرسي عقب احتجازه من مكان عسكري إلى سجن تابع للداخلية، للتغلب على ثغرة قانونية قد تسمح بالإفراج عنه.
وتضمنت التسجيلات الصوتية أحاديث لأشخاص يُزعم أنهم اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس العسكري ومساعد وزير الدفاع للشؤون القانونية، وفى إحداها يتحدث مع اللواء أسامة الجندي قائد القوات البحرية، وفي أخرى مع اللواء محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة حاليا ورئيس المخابرات العسكرية سابقا، وفى ثالث حديث له مع اللواء عباس كامل مدير مكتب السيسي في رئاسة الجمهورية وقبلها في وزارة الدفاع.
وكان مصدر عسكري قلل من أهمية هذه تسريبات، ووصفها بأنها "مفبركة".
وقال المصدر إن من يقف وراء تلك التسريبات "جماعة الإخوان وأجهزة مخابرات معادية تستغل الإعلام لإحداث بلبلة ووقيعة بين الجيش والشعب". وأضاف "تركيب أصوات يتم حاليا بتقنيات عالية وحديثة ويستخدم في صناعة الأفلام".
وعزل الجيش الرئيس الأسبق محمد مرسي -المنتمي لجماعة الإخوان- في يوليو 2013 إثر احتجاجات حاشدة على حكمه، إلا أن أول ظهور علني لمرسي كان يوم 4 نوفمبر 2013 خلال أولى جلسات محاكمته في قضية أحداث الاتحادية.