بيان النائب العام حول مكالمة «شاهين »

أصدر المستشار هشام بركات، النائب العام، بيانًا صحفيًا اليوم الجمعة، أكد فيه رصد النيابة العامة لأشخاص يزورن مكالمات هاتفية وينسبونها إلى شخصيات عامة بالدولة.
جاء البيان في أعقاب نشر تسجيل صوتى للواء ممدوح شاهين يقول- حسب التسجيل- إن حبس الرئيس المعزول محمد مرسي غير قانوني.
وحذرت النيابة العامة في بيانها من "محاولات التأثير على رجال القضاء والنيابة ورصدها وتعقبها لكل القنوات الفضائية والمواقع المشبوهة التي تنشر الأخبار الكاذبة والشائعات المغرضة، مشيرة إلى فتح تحقيق موسع للكشف عن الجناة المتورطين في ارتكاب هذه الجرائم".
وقال البيان إن "النيابة العامة رصدت أن جماعة الإخوان تستخدم أذرع إعلامية مدعومة من بعض الجهات الخارجية تمثلت في قنوات فضائية مغرضة ومواقع مشبوهة على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت"، وأنها دأبت في الآونة الأخيرة على اصطناع مشاهد مزورة وتلفيق أحاديث هاتفية باستخدام تقنيات حديثة لنسبها زورًا إلى شخصيات عامة وقيادات بالدولة وبثها على الإنترنت لإحداث حالة من البلبلة وزعزعة أمن المجتمع".
وتابع: "وتوصلت النيابة العامة إلى أن تلك المواقع الإرهابية انتهجت ذلك السلوك نتيجة اليأس الذي أصاب محرضيها ورغبتهم في انتهاز الفرص للتأثير على القضاة الذين ينظرون الدعاوى الجنائية المهمة ضد عناصر الإخوان في وقت دقيق تشهده البلاد".
وأكمل: "وتؤكد النيابة العامة باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من السلطة القضائية أنها تباشر عملها في تحقيق القضايا الجنائية باستقلال تام ونزاهة وعدالة دون التأثر بما يثور بين أصحاب التيارات السياسية المختلفة".
وحذرت من إذاعة أو نشر أو نقل أو تداول الأخبار الكاذبة والأحاديث الملفقة التي تثير الفتن وتؤرق المجتمع وتلحق الضرر بالمصلحة العامة، وهو الأمر المعاقب عليه بمقتضى قانون العقوبات.
كما أعلنت النيابة العامة أنها ستتصدى لتلك الجرائم والمحاولات اليائسة بكل قوة من خلال السلطة المخولة لها بموجب القانون، وأنها بدأت بالفعل تحقيقات جنائية موسعة لجمع تلك المشاهد والأحاديث الكاذبة للكشف عن المتورطين في اصطناعها وتلفيقها وإصدار الأوامر بالقبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة الجنائية العادلة.