لبنان يعوق مجلس الأمن عن إصدار بيان بشأن أعمال العنف في سوريا

أعلن مكتب الأمين العام للأمم المتحدة أن مجلس الأمن سيواصل اليوم مشاوراته الطارئة بشأن الأوضاع الحالية في سوريا.
وقال رئيس مجلس الأمن السفير هارديب سينج بوري مندوب الهند الدائم لدى الأمم المتحدة، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الشهر الحالي، إن هناك خلافات واضحة بين الدول الأعضاء بشأن أعمال العنف الجارية حاليا في ليبيا.
وأضاف رئيس مجلس الأمن أن لبنان، العضو العربي الوحيد في مجلس الأمن حاليا، لم يرحب بصدور بيان رئاسي من المجلس يتضمن تحميل السلطات السورية مسئولية أعمال العنف الدائرة هناك.
وتابع بوري، في مؤتمر صحفي عقده اليوم بمناسبة تولي بلاده رئاسة المجلس في أغسطس الحالي: "أريد أن أكون واضحا هنا.. إننا أدركنا أن لبنان لديه صعوبة في القبول ببيان رئاسي من المجلس".
واستدرك رئيس مجلس الأمن قائلا: "لابد أن تكون هناك طريقة للتغلب على الخلافات بين الدول الأعضاء بشأن ذلك، ومن بين هذه الطرق، تحويل البيان الرئاسي إلى قرار لكن هناك دولتين أعلنت بوضوح رفضها لصدور مثل هذا القرار".
واعترف بوجود مخاوف لدى بعض الدول الأعضاء من صدور قرار بشأن سوريا في الوقت الحالي، بسبب التداعيات التي نشأت في ليبيا عقب صدور قرار المجلس رقم 1973، الذي سمح بالتدخل العسكري من قبل قوات حلف الناتو بغرض الدفاع عن المدنيين ضد قوات العقيد معمر القذافي.
وتابع السفير هارديب سينج بوري قائلا: "من المؤكد أن تجربة ليبيا ماثلة في أذهان بعض أعضاء مجلس الأمن عند مناقشة الأوضاع الحالية في سوريا".
وأوضح رئيس مجلس الأمن أن إحدى نقاط الخلافات بين بلاده ومشروع القرار الأوروبي هو أنه من غير المقبول أن يتضمن مشروع القرار القادة الذين يقال إنهم متورطون في أعمال عنف إلي المحكمة الجنائية الدولية "لأن السؤال هو ماذا سنفعل في المرحلة المقبلة لو لم يمتثل هؤلاء القادة للقرار؟".