فقهاء: لهذه الأسباب لا تجوز محاكمة مبارك سياسيًا

قال فقهاء دستوريون، إن الرئيس الأسبق حسنى مبارك لا يجوز محاكمته سياسيًا أو ثوريًا، في أعقاب الحكم الذي أصدرته محكمة جنايات القاهرة السبت بتبرئته في قضية قتل المتظاهرين إبان ثورة 25يناير 2011.
وأضافوا أن "نصوص الدستور لا يوجد بها ما يسمى بمحاكمات سياسية، وأن المحاكمة أخذت مجراها الطبيعي وانتهت بحكم البراءة وعلى هذا لا يجوز إعادة المحاكمة".
وأكد المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق، أنه "كان من المفترض أن نسلك مسار المحاكمات السياسية في بداية الثورة وليس الآن، بعد صدور حكم بتبرئته".
وأوضح أن "الدستور الحالي لا يوجد به نص بما يسمى محاكمات سياسية أو ثورية"، مشيرًا إلى أن القانون الطبيعي أخذ مجراه ولا يجوز بأي حال أعادة المحاكمة طالما حصل المتهم على البراءة وذلك وفقًا القانون والدستور".
وقال الدكتور شوقي السيد، الفقيه الدستوري، إن "مطالبة البعض بوضع قانون ضد الفساد السياسي للتمكن من محاكمة مبارك سياسيًا لا يجوز لأنه إذا تم إنشاء القانون لا يمكن تنفيذه بأثر رجعى بل مستقبلاً".
وأضاف: "المحاكمة السياسية لا يمكن أن تحدث إلا في حالة وجود ثورة"، وأشار إلى أنه "من الممكن عمل محاكمة سياسية للبعض ويتم خلالها صدور قانون ضد الفساد السياسي".
واعتبر أن "الفساد السياسي إذا كان يشكل جريمة جنائية فإنها تخضع للقانون الجنائي أما غير ذلك فيتم وضع نوع التهمة والحكمة منها والضرر الذي سيعم على المجتمع منها وعلى أساسه يتم محاسبه المسئول".
وقال فريد الديب محامي الرئيس الأسبق حسني مبارك في قضية القرن، إن "مطالب البعض بمحاكمة مبارك سياسيًا لأن المحاكم الاستثنائية والثورية محظورة طبقًا لمواد الدستور، ولن تعاد محاكمة مبارك مطلقا إلا في بلاد الواق واق".
وأضاف الديب خلال مداخلة هاتفية في برنامج'' على مسؤوليتي'' على فضائية ''صدي البلد''، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي لا يملك أي حقوق للتدخل في أحكام القضاء، طبقاً للقوانين الدستورية.