قانونيون يختلفون حول إعادة محاكمة مبارك ورجاله.. "الإسلامبولى": يجوز بمقتضى قانون إفساد الحياة السياسية.. شوقى السيد: النيابة العامة منوطة بفتح التحقيق والعقوبة لن تزيد عن "العزل"

اختلف عدد من أساتذة القانون حول دستورية إعادة محاكمة النظام الأسبق ورموزه محاكمة سياسية وثورية بعد تبرئتهم من المحاكمة الجنائية.
وذهب البعض إلى أن المحاكمة الجنائية لا تعوق إجراءات محاكمتهم سياسيًا، مؤكدين أن قانون إفساد الحياة السياسية هو النص الوحيد فى الدستور الذى يجيز محاكمتهم وستتضمن العقوبة الحرمان من المشاركة فى الحياة السياسية، فيما اتجه آخرون إلى أنه لا تجوز إعادة محاكمة رموز النظام السابق سياسيًا، لأن المحاكمات الثورية تكون عقب الثورات مباشرة قبل وجود دستور جديد، وأن الأنظمة السياسية لا يصح وضعها لمحاكمة جنائية.
من جانبه قال عصام الإسلامبولى المحامى، إنه يجوز إعادة محاكمة رموز النظام السابق محاكمة سياسية وفقا لقانون إفساد الحياة السياسية، مشيرًا إلى أن المحاكمة الجنائية لا تعيق محاكمتهم السياسية فالجانبان مختلفان.
وأضاف الإسلامبولى فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن النيابة العامة فقط هى من لها الحق فى فتح أى قضية سواء سياسية أو جنائية وأن وزارة العدالة الانتقالية ليست الجهة المختصة بفتح التحقيق، وأن النائب العام المستشار هشام بركات يمكن أن يقوم بفتح التحقيق سياسيًا من خلال البلاغات المقدمة إليه من قبل المواطنين أو النشطاء السياسيين المطالبين بمحاكمتهم سياسيًا.
وفى سياق متصل قال الدكتور شوقى السيد الفقيه الدستورى، إن عقوبات قانون إفساد الحياة السياسية غير مرضٍ، فأقصى عقوبة وفقًا لذلك القانون تتضمن الحرمان من المشاركة فى الحياة السياسية فقط، وعدم تولى أو شغلهم وظائف عامة، مؤكدًا أن تلك العقوبة لا تصل إلى إسقاط الجنسية.
وأضاف الفقيه الدستورى أن المحاكمة الجنائية لا تعوق محاكمتهم سياسيا وأنه لابد من التقدم ببلاغات للنيابة العامة وتقوم النيابة من تلقاء نفسها بتحريك التحقيق سياسيًا، مؤكداً أنه ليس من حق وزارة العدالة الانتقالية التصرف فى تحريك دعوى لمحاكمتهم أو غير ذلك.
على الجانب الآخر، قال عبد الله المغازى أستاذ القانون الدستورى، أنه لا يجوز إعادة محاكمة رموز النظام السابق سياسياً، مؤكداً أن المحاكمات الثورية تكون عقب الثورات مباشرة قبل وجود دستور جديد، مشيرًا إلى أنهم طالبوا قبل ذلك وعقب ثورة يناير بضرورة محاكمة هؤلاء الفاسدين محاكمة سياسية.
وأضاف أن الأنظمة السياسية لا يصح وضعها لمحاكمة جنائية، موضحًا أن دستور 2014 لايتضمن ما يسمى بالمحاكمات الثورية أو السياسية.
كان حمدين صباحى، مؤسس التيار الشعبى، قال إن إصدار الحكم بالبراءة على الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، هو يوم أسود فى تاريخ مصر، وهى لحظة تتطلب أن يكون هناك موقف حاسم وواضح تجاهه، مطالبا الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة التدخل لإعادة محاكمة مبارك ورموز نظامه.