قامت وزارة الري بطرد العشرات من العاملين السابقين وأسرهم من السكن الإداري الذي شغلوه منذ عشرات السنين وأمضوا فيه خدمة الوزارة دون توفير سكن بديل وبرغم صدور أحكام عديدة من القضاء الإداري بعدم أحقية جهة الإدارة، وهي الوزارة، في امتلاك تلك المساكن قبل توفير سكن بديل، فإن مسئولي وزارة الري يرفضون تطبيق الحكم.