فوجئ سكان محطة البحوث الزراعية بالمطاعنة شمال إسنا بقيام لجنة من الإدارة المركزية للبحوث بوزارة الزراعة باقتحام مساكن الموظفين السابقين بالمحطة أثناء عدم وجودهم بها وقامت اللجنة بكسر أبواب المساكن وإلقاء أثاثات أصحابها وكافة متعلقاتهم خارج السكن بحجة صدور قرار إدارى من وزارة الزراعة بإخلائهم من مساكنهم التى تسلموها منذ أكثر من 35 عاما لانتهاء مدة خدمتهم بالمحطة لبلوغهم سن المعاش، وذلك رغم وجود قرار صادر من وزير الزراعة فى يناير الماضى بوقف تنفيذ قرار الإخلاء لحين النظر فى الدعاوى القضائية المرفوعة من السكان. وكانت اللجنة قد اقتحمت مساكن كل من مصطفى حامد والأمير غالى وسيد أنس ومحمد عبدالقادر وجميعهم موظفون سابقون بمحطة البحوث وقامت بكسر أبواب مساكنهم وإخراج كل ما بداخلها من أثاثات ومتعلقات شخصية مستغلة فترة عدم تواجدهم بمساكنهم لإجبارهم على إخلاء مساكنهم، تمهيدا لإخلاء 24 مسكنا آخرين بمحطة بحوث المطاعنة ومزرعة المطاعنة. وقال أصحاب المساكن إنهم لن يتنازلوا عن مساكنهم التى عاشوا بها لأكثر من 30 عاما، مشيرين إلى أنهم لا يملكون مساكن بديلة تحميهم وأبناءهم من التشرد، كما أنهم لا يملكون المال الكافى لشراء مساكن جديدة، حيث أكدوا أنهم أفنوا أعمارهم فى خدمة وزارة الزراعة التى جائت الآن لتطالبهم بترك مساكنهم وتشريد أطفالهم وأسرهم. وكانت وزارة الزراعة قد أرسلت إليهم إنذارات إخلاء فى يناير الماضى رفضوا تنفيذها لعدم امتلاكهم مساكن بديلة لهم ولاسرهم وقاموا برفع 7 دعاو قضائية لإلغاء قرار الإخلاء وتنظيم اعتصام بمحطة البحوث استمر 5 أيام رفعوا فيه لوحات استغاثة لرئيس الجمهورية مطالبينه بالتدخل لإنقاذ الأطفال والعجائز من التشرد عن طريق وقف قرار الإخلاء أو توفير سكن بديل. وتقول سيدة عبد المنعم السمان (55سنة) إننا نظمنا اعتصام لمدة 5 أيام منذ أكثر من شهر وشارك فى الاعتصام أكثر من 150 رجلا وامرأة وطفلا من 28 أسرة اعتراضا على صدور القرار بإخلاء 3 أسر من 3 وحدات سكنية. كما وصفت القرار بالظالم وقالت إنها والأسر المضارة أرسلت استغاثة بالتلغراف للرئيس مبارك لإنقاذهم من التشرد. مشيرة إلى أن زوجها تسلم الوحدة السكنية التى يعيشون فيها الآن منذ عام 75، وأضافت أنها أنفقت كل مدخراتها على علاج زوجها الذى وافته المنية قبل عامين بعد إصابته أثناء عمله بمرض الفيروس (الكبدى سي) وأنها لا تملك مسكنا بديلا ولا أية أموال لشراء منزل آخر. وقال أحمد حسن خير موظف سابق بمحطة البحوث إنه تلقى إنذارا من مزرعة المطاعنة بالإخلاء والذى كان نصه "ننذركم بإخلاء السكن الإدارى المسلم لكم بسبب إحالتكم للمعاش وتم إبلاغ المحافظة بتدبير سكن لكم، وذلك بناء على تعليمات د.رئيس قطاع الإنتاج الزراعى بوزارة الزراعة والوارد لنا برقم 50 لسنة 2007". وتساءل خير :" نروح فين .. يعنى نعيش فى الشوارع؟ " ، ويضيف ،بعد أن أخبرنا المسئولين فى المحافظة أن المحافظة ليست مسئولة عن توفير مساكن لنا، ونحن الآن نخشى ترك المنزل حتى لا يحدث لنا كما حدث لزملائنا الذين تم إخلاء منازلهم أثناء عدم وجودهم فى منازلهم. وأكد مصدر مسئول فى مزرعة المطاعنة أن هناك تعليمات علينا من قطاع الإنتاج الزراعى بوزارة الزراعة بضرورة إخلاء المحالين للمعاش من منازلهم لتسكين موظفين آخرين. كما قدم النائب هشام القاضى عضو الكتلة الإخوانية بمجلس الشعب طلب إحاطة لكل من وزيرى الزراعة والتنمية المحلية لمناقشة المشكلة التى يتعرض لها العاملون بوزارة الزراعة وأهاليهم والمقيمون بمساكن وزارة الزراعة بمزرعة المطاعنة بإسنا منذ أكثر من 35 عاما وصدر لهم قرار إخلاء أدارى رقم 20 لسنة 2008 بتاريخ 18/10 /2008 من مدير مركز البحوث الزراعية وتم الطعن فيه فورا بالقضاء الإدارى ومع ذلك جار إخلاؤهم بالقوة الجبرية دون توفير سكن بديل لهم أو انتظار نظر الدعاوى القضائية. وقال القاضى فى طلب الإحاطة إن تنفيذ قرار الإخلاء سيؤدى إلى تشريد الأهالى وأسرهم وتبديد ممتلكاتهم والإخلال بموازين العدالة وشعور المواطنين بالظلم والمهانة. وطالب بتوفير مساكن بديلة لهم أو إعطائهم التعويض المناسب حفاظا على أطفالهم وأبنائهم الذين يدرسون فى المدارس والجامعات. أكد فوزى بسيونى وكيل وزارة الزراعة بقنا، أنه بالفعل سيتم طرد أصحاب المعاشات من مساكنهم لأنها مساكن إدارية وليس من حقهم البقاء بها فى حالة خروجهم على المعاش وهناك موظفون جدد وأن الوزارة فى حاجة لهذه المساكن. وأضاف بسيونى أن الوزارة غير مسئولة عن توفير مساكن للموظفين بعد المعاش، مشيرا بأن الوزير أعطى الموظفين السابقين مهلة 6 أشهر لإخلاء هذه المساكن وتسليمها للوزارة.
