عودة الاتزان السياسي بعد غياب

سيتناول هذا المقال حقبة تاريخية تبدأ من 23/7/1952 وحتى 25/1/2011 وهي الحقبة التي بدأت وسقطت فيها ثورة يوليو بحلقاتها ورموزها .
وقد تسلطت خلال تلك الحقبة الاقلية التي تنتمي الى تيارات سياسية شتى على حكم الاغلبية من الاسلاميين او الذين يرتضون بحكم الله ومرجعية الشريعة الاسلامية كأساس للحكم .
خلال تلك الحقبة غابت اي لغة سياسية في التعامل مع الحركة الاسلامية او المصطلحات السياسية المستخدمة اليوم من مثل التنوع والتوافق والتعايش بين الشركاء السياسيين كذلك غابت التوازنات والمواءمات ، ولم تكن سوى المقصلة هي اللغة الحاضرة في التعامل مع الاسلاميين الذين شغلوا السجون والمعتقلات وكانوا فئران تجاب للآلات التعذيب المستوردة من الدول الديمقراطية الكبرى !! وكانت اعواد المشانق رمزا للعدالة معهم .
وبعد ثورة 25 يناير 2011 والتي كان احد اهم اسبابها تراكم القمع للشعب واكثره حظا منه الاسلاميين . وبعد تعري العلمانيين عن سلطة القمع كانت تقدم لهم الدعم باستئصال القوة السياسية الاكبر في المجتمع وهي الحركة الاسلامية ، انكشفت حقيقة هؤلاء العلمانيين وأغرقوا الاعلام والمجتمع بأكاذيب عن الديمقراطية والدولة المدنية ومصطلحات شتى زائفة هدفها الابقاء على العلمانيين ومصالحهم في مواجهة الاسلاميين .
لقد جاءت ثورة يناير 2011 لتسقط الأغلال وتعيد الحرية لبلادنا الاتزان السياسي بعد غيابه طوال تلك السنين .
ولقد كان يوم جمعة تحكيم الشريعة درسا للقوى السياسية المختلفة .....ولكن يبدو انهم لم يتعلموا من الدرس اي كلمة سوى محاولة تفريغ الحدث من مضمونه وتحريف اهدافه واحباط فعالياته .
فشنت اقلامهم معركة مزدانة بالعبارات المنمقة عن فكرة الائتلاف السياسي ، وكلمات براقه عن التنوع الايدلوجي ومخاطر الاحادية في العمل السياسي التي ظهرت في الميدان وان الاسلاميين كانوا في حالة استعراض القوة بما لا يليق في العمل السياسي . ولا ادري من اين جاء منظروا العلمانية بهذا الكلام فكل قرائتي السياسية كانت تتحدث عن فن استخدام القوة كتعريف لعلم السياسة ، وتتحدث عن توازنات القوى السياسية .
لقد اعادت ثورة يناير الامور الى نصابها وعاد الاتزان السياسي بين القوى السياسية بعد طول غياب ولا مانع من تعامل كافة الاطراف على صالح البلاد على ان يدرك كل طرف حجمه ويطرح ايدلوجيته بقدر ذلك الحجم