قال رجب طيب أردوغان رئيس الوزراء التركي إن بلاده سوف تستبدل دستورها الحالي بآخر "أكثر شمولا وليبرالية وتماسكا"، وأضاف أنه لا يمكن لتركيا أن تمضي قدما في طريقها في ظل دستور تمت صياغته في ظروف استثنائية عندما كانت الديمقراطية التركية معطلة. وفي كلمة تليفزيونية وجهها إلى الأمة اليوم السبت أشار أردوغان إلى أن نتيجة الانتخابات التي جرت في 12 يونيو الماضي أثبتت أنه يتعين صياغة الدستور الجديد بأكبر مشاركة ممكنة، وأنه ينبغي أن يتم هذا في سياق إجماع وطني يلبي مطالب كل الشرائح الاجتماعية. وتأتي كلمة أردوغان في أعقاب الاستقالة الجماعية التي تقدم بها رئيس أركان الجيش التركي وقادة أفرع القوات المسلحة الرئيسية الثلاثة أمس الجمعة، ولفت أردوغان إلي أن الحكومة التركية ماضية منذ البداية في عزمها مكافحة الإرهاب وستواصل محاربته بدون أي تنازلات لصالح الأمن والحرية. وفيما يتعلق بالاقتصاد، أوضح أن الاقتصاد التركي وحسب الإحصاءات الرسمية شهد نموا نسبته 11 % في النصف الأول من العام الجاري ، مؤكدا أن الاقتصاد التركي يقف ثابتا على قدميه، ولديه من الاحتياطات اللازمة ما يؤهله للوقوف بوجه الرياح السلبية في أوروبا.