متهمو "الغواصات الألمانية" ينكرون الاتهامات

واجهت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار معتز خفاجى، بالتجمع الخامس، أثناء نظر أولى جلسات محاكمة 4 متهمين، في القضية المعروفة إعلاميًا ب"قضية الغواصات الألمانية" من بينهم ضابطان بجهاز المخابرات الإسرائيلية "موساد"، وذلك في قضية اتهامهم بتكوين شبكة تجسس على مصر لصالح إسرائيل، المتهمين عبد الله أبو الفتوح وسحر إبراهيم بالاتهامات الموجهة لهم من قبل النيابة العامة بالتخابر والحصول على أموال مقابل ذلك، فأنكروا تماما.
قال المتهم عبد الله أبو الفتوح: "محصلش سعادتك أنا اللي عامل البلاغ ورحت المخابرات بنفسى ومحدش قبض على".
وقالت المتهمة سحر: حد الله وحسبى الله ونعم الوكيل.. وأم الدنيا ماتتبعش ب10 آلاف جنيه.
واستمعت المحكمة إلى ممثل النيابة العامة المستشار عماد شعراوى المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، والذي تلا أمر الإحالة والذي جاء به أن النيابة العامة تتهم كلا من رمزى محمد أحمد الشبينى وشهرته "عبد الله أبو الفتوح الشبينى" (موظف - محبوس) – وسحر إبراهيم محمد سلامة (صحفية سابقة وسكرتيرة بمكتب أحد المحامين – محبوسة) – و(صموئيل بن زائيف - إسرائيلى الجنسية – هارب) ودافيد وايزمان (إسرائيلى الجنسية – هارب) ، بأنهم في غضون الفترة من 2008 وحتى 2012، المتهمين المصريين اللذين اضطلعا بأعمال التخابر، قد اتفقا مع ضابطى الموساد المتهمين بالقضية، على إمدادهما بمعلومات استراتيجية تتعلق بالأوضاع الداخلية في مصر ومعلومات عن القوات المسلحة من بينها صفقة غواصات كانت مصر ستحصل عليها من ألمانيا بجانب تقييم أداء المنشآت الاقتصادية، وأن المخابرات الإسرائيلية أمدتهما بأجهزة كمبيوتر ووحدات تخزين مشفرة وحقائب ذات جيوب سرية لنقل وتمرير تلك المعلومات للجانب الإسرائيلية.
وأسندت النيابة إلى المتهمين الأول والثانى جرائم السعى والتخابر لمصلحة دولة أجنبية "إسرائيل" وإمداد المتهمين الثالث والرابع بالمعلومات الداخلية للبلاد بقصد الإضرار بالمصلحة القومية، مقابل الأموال والهدايا العينية التي حصلا عليها، علاوة على معاشرة المتهم الأول لسيدات من عناصر المخابرات الإسرائيلية جنسيًا، وأن المتهم الأول (رمزى الشبينى) توجه إلى دولة إيطاليا بحثا عن عمل، وفي غضون عام 2009 سعى من تلقاء نفسه للتخابر مع دولة إسرائيل، أملا في الحصول على أموال باهظة، وأرسل عدة رسائل عن طريق "الفاكس" إلى رئيس جهاز الموساد عبر السفارة الإسرائيلية، كتب بها بياناته التفصيلية، وأعرب فيها عن رغبته في التعاون مع المخابرات الإسرائيلية وحبه لدولة إسرائيل، واستعداده التام لإمداد جهاز الموساد بما توافر لديه من معلومات عن المجتمع المصري ومؤسساته.
كما أن المتهم الأول سافر إلى دولة النمسا كطلب من جهاز المخابرات الإسرائيلية و التي قامت باتخاذ إجراءات انتقاله وإقامته بأحد الفنادق، وترتيب التقائه مع المتهم الثالث (صموئيل بن زائيف – الضابط بجهاز الموساد الإسرائيلى) بمقر السفارة الإسرائيلية بالنمسا، أدلى إليه خلاله بمعلومات تفصيلية عن فترة خدمته العسكرية كمجند بالقوات المسلحة المصرية، وتقاضى مكافأة نظير ذلك، حيث توالت اللقاء بينهما للتدريب على كيفية جمع المعلومات ورصد المنشآت.

وطالبت النيابة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين.