استمعت محكمة شمال القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار شعبان الشامي، إلى طلبات الدفاع في إعادة محاكمة 6 من أعضاء خلية قناة السويس. طلب دفاع المتهم إبراهيم يحيى استدعاء الشاهد تامر الخضرى، والضابط أحمد محمد حسب النبى لمناقشته في واقعة ضبط المتهم إبراهيم يحيى، كما طلب من المحكمة السماح له باتخاذ إجراءات الطعن على قرار الاعتقال الصادر للمتهم إبراهيم يحيى في 2010 لعدم توقيع وزير الداخلية على القرار. وطلب تشكيل لجنة من الخبراء لبيان مضمون الكتب موضوع الأحراز ومدى سلامتها ومدى جواز تداولها ومضمونها، وتشكيل لجنة فنية لفحص الأسطوانات والسيديهات الموجودة بملف القضية. وأوضح الدفاع أن المتهم أشرف حلمى ليس له أي أحراز بالقضية ولم تقدم النيابة أي أحراز تخص المتهم، وأن جميع الأحراز المقدمة ضده هي عبارة عن جواز سفر وبطاقة رقم قومي وهاتف محمول ومبلغ 30 جنيها وجميعها تم تسليمها للمتهم بعد قرار إخلاء سبيله من نيابة أمن الدولة في 3-8-2010. وأوضح الدفاع أن المتهم السعيد شمعون كان من ضمن أحرازه أنه يقف في محل نت لأنه يعمل فيه، وأن جميع المضبوطات خاصة بطبيعة عمله في صيانة الأجهزة، وطالب الدفاع بعرض الورقة الخاصة بمعادلة الكيمياء العضوية لطلبة الثانوى المنسوبة لموكله كدليل إدانة ضده على اللجنة الفنية لمعرفة طبيعة تلك المعادلة، وهل تستخدم في تصنيع المفرقعات من عدمه. وقرر أن الحرز الذي قدمته النيابة وهو عبارة عن ورقة مرسوم عليها طائرة ودبابة، يخالف نفس الحرز المذكور في أوراق القضية صفحة 3106 والذي نص على أن الحرز هو كشكول به رسومات. وطلب الدفاع إخلاء سبيل المتهمين، وأكد الدفاع أنه في المحاكمة الأولى حضروا لمعهد أمناء الشرطة إلا أن الأمن منعهم من الدخول وفوجئوا بصدور حكم ضد المتهمين. فرفعت المحكمة الجلسة لإصدار القرار.