طلب دفاع المتهمين، فى قضية خلية السويس، تشكيل لجنة من الخبراء لبيان مضمون الكتب الدينية موضوع الأحراز ومدى جواز تداولها ومضمونها، وتشكيل لجنة فنية لفحص الاسطوانات والسيديهات الموجودة بملف القضية. وتستمع محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة اليوم، برئاسة المستشار شعبان الشامى، لطلبات الدفاع فى القضية، المعروفة إعلاميا بإعادة محاكمة 6 من أعضاء خلية قناة السويس. وطلب دفاع المتهم إبراهيم يحيى، استدعاء ضابط يدعى أحمد محمد لمناقشته فى واقعة ضبط المتهم، كما طلب السماح له باتخاذ اجراءات الطعن على قرار الاعتقال الصادر للمتهم بحسب وصف الدفاع فى 2010 لعدم توقيع وزير الداخلية على القرار. وأوضح الدفاع أن المتهم أشرف حلمى ليس له أى أحراز بالقضية، وأن جميع الأحراز المقدمة ضده هى عبارة عن جواز سفر وبطاقة رقم قومى وهاتف محمول و30 جنيهًا وجميعها تم تسليمها للمتهم بعد قرار إخلاء سبيله من نيابة أمن الدولة فى 3-8-2010. وأضاف الدفاع أن المتهم السعيد شمعون يعمل فى محل للإنترنت وأن جميع المضبوطات خاصة بطبيعة عمله فى صيانة الأجهزة. وطالب الدفاع بعرض الورقة الخاصة بمعادلة الكيمياء العضوية لطلبة المرحلة الثانوية، المنسوبة لموكله كدليل إدانة ضده على اللجنة الفنية لمعرفة طبيعة تلك المعادلة وهل تستخدم فى تصنيع المفرقعات من عدمه. وأشار الدفاع إلى أن الحرز الذى قدمته النيابة وهو عبارة عن ورقة مرسوم عليها طائرة ودبابة، يخالف نفس الحرز المذكور فى أوراق القضية صفحة 3106 والذى نص على أن الحرز هو كشكول به رسومات. وطلب الدفاع إخلاء سبيل المتهمين، وقال الدفاع إنهم فى المحاكمة الأولى حضروا لمعهد أمناء الشرطة إلا أن الأمن منعهم من الدخول وفوجئوا بصدور حكم ضد المتهمين وذلك بحسب قول الدفاع فرفعت المحكمة الجلسة لإصدار القرار.