«الأناضول»: القبض على «بشر» يحمل تناقضات

حمل اعتقال القيادي الإخواني البارز الدكتور محمد علي بشر، أحد أبرز قيادات "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب"، والذي ألقي القبض عليه من منزله بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية فجر الخميس، الكثير من التناقضات، بحسب سياسيين وإعلاميين وخبراء في الشأن الإسلامي.
وقالت وكالة "الأناضول" إن القبض على بشر، حمل تناقضات واسعة حول سبب القبض عليه، وبين الإدانة والترحيب، وبين رؤية أنه خطوة نحو المصالحة وتوقفها، وما بين خوف النظام من اصطفاف الإسلاميين، وقدرته على إحكام السيطرة على مقاليد الأمور بالبلاد، فضلا عن مدي تأثر الجماعة بين السلب والإيجاب.
سبب القبض وتوقيته: قال مصدر أمني إن "القبض على بشر جاء لتحريضه على العنف والدعوة للمشاركة في مظاهرات الجمعة المقبلة.
في الوقت الذي قال فيه عبد المنعم عبد المقصود، محامي بشر، إن "بشر يواجه اتهامات بالتخابر مع أمريكا والنرويج، بالإضافة إلى الاتفاق على إحداث أعمال عنف الغرض منها تعطيل الدستور والقانون، وتولي قيادة جماعة إرهابية"، في إشارة لجماعة الإخوان المسلمين، التي أعلنتها السلطات المصرية جماعة إرهابية في ديسمبر الماضي.
محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي (غير حكومية)، قال في تصريحات صحفية، إن "القبض على بشر في هذا التوقيت يعود إلى دعوات التظاهر يوم 28 نوفمبر الجاري، وخوف الدولة من العنف في هذا اليوم".
أما خالد الزعفراني، القيادي السابق بجماعة الإخوان، فأرجع القبض على بشر إلى ما يخص انتخابات البرلمان القادم.
وقال الزعفراني، في تصريحات صحفية: "قد تكون قوات الأمن رصدت تكليفات من الجماعة لبشر بخصوص الدفع ببعض الوجوه غير المعروفة في البرلمان القادم، حيث يتركز اهتمام الجماعة في تلك المرحلة على دخول البرلمان حتى تنفي عن نفسها صفة الإرهاب، وهو ما دفعها للقبض عليه".
القيادي الإخواني رضا فهمي، ذهب إلى أن السبب وراء القبض على بشر، هو "عدم الوصول إلى مصالحة بين السلطة الحالية والجماعة".
أما أحمد رامي، القيادي بالجماعة، فقال عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك): "النظام يخشى من المفاوضات التي قادها بشر للتصالح بين القوى الشبابية المعترضة على أداء جماعة الإخوان، لذلك قرر اعتقاله كمحاولة لإجهاض تلك التحركات".
بعض أبناء الجماعة، بحسب ما نقلت وسائل إعلام مصرية، اعتبرت القبض على بشر، يرجع لعناده ورفضه إملاءات النظام، وهو ما دفع السلطة للقبض عليه، لفتح الطريق أمام شخص آخر من قيادات الإخوان- الذين لم يتم إلقاء القبض عليهم- لإنجاز اتفاق مع النظام، وتحقيق ما عجز عنه بشر، أو رفض الاستجابة إليه.
الترحيب والإدانة: محمد فاضل، منسق شباب حركة كفاية (كانت أكبر الحركات المعارضة للرئيس الأسبق حسني مبارك)، قال إن "القبض على بشر خطوة تأخرت كثيرٍا، وتمثل تطبيقا للحكم القضائي الصادر باعتبار جماعة الإخوان إرهابية ويجب القبض على جميع قياداتها".
ورحب فاضل بهذه الخطوة، وقال، في تصريحات له، إن "الشعب المصري يرفض وجود الإخوان بين صفوفه".
وهو ما اتفق معه طارق الخولي، مؤسس جبهة شباب الجمهورية الثالثة (الداعمة للرئيس عبد الفتاح السيسي)، الذي قال، في تصريحات له، إن "القبض على بشر تم فى إطار قانوني طبيعي، ويأتي استجابة لمطالب الشعب".
أما الناشط السياسي، والبرلماني السابق، مصطفي النجار، فاستنكر القبض على بشر، وحذر في تغريدات له على (تويتر) من قمع من اعتبرهم "أصوات معتدلة".
وتساءل: "بعد أكثر من عام وعدة أشهر (يقصد منذ عزل مرسي في 3 يوليو 2013) اكتشفوا أنه يحرض على العنف وينتمى للجماعة المحظورة (في إشارة للإخوان)، ليه ما اتقبضش عليه طوال الشهور الماضية".
واتفق معه حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان (غير حكومية)، الذي قال إن "بشر من الشخصيات التي ترفض العنف"، وطالب، في تصريحات له، بالإفراج عنه وغيره، الذين لم يرتكبوا أعمال عنف، أو قاموا بالتحريض عليه.
خطوة نحو المصالحة وتوقفها: محمود خليل الكاتب الصحفي، قال في مقال له اليوم الأحد، بعنوان "حافة الهاوية" إن "القبض على بشر قد يكون خطوة من خطوات المصالحة، ليس من منطلق تيسير فرصة للقاءات ما بين بشر وقيادات الجماعة داخل السجون، ولكن إعمالاً لنظرية حافة الهاوية".
وأوضح ذلك بقوله: "الأطراف المتخاصمة أحياناً ما تلجأ إلى تصعيد الخصومة بينها إلى أقصى درجة ممكنة، حتى تصل إلى نقطة الصراع المدمر أو النفق المظلم، الأمر الذى يستوجب من كل طرف أن يتمهل قليلاً ويفكر فى مغبات هذه الحالة، فيلجأ إلى المراجعة ويصبح أكثر مرونة فى قبول الحلول".
وضرب مثالا بوجهة نظره، بملف الخصومة "المصرية – القطرية" الذي في طريقه إلى نوع من التفاهم الذى يسير بالبلدين فى اتجاه المصالحة.
وقال خالد الشريف المتحدث باسم المجلس الثوري المصري (أسسه سياسيون وأكاديميون بالخارج)، في بيان له، إن القبض على بشر، "غلق لكافة نوافذ الحوار والحل السياسي في مصر".
أحمد بان، المتخصص فى شئون الجماعات الإسلامية، اعتبر في تصريحات صحفية له، أن "القبض على بشر سيعمل على زيادة التصعيد من جانب التيار القطبي (المتشدد) داخل الجماعة، وربما يغلق الباب أمام محاولات الوصول إلى حوار أو تسوية بين الدولة والجماعة، وسيعقد الأمور أكثر".
أما عبد الحليم قنديل، الكاتب الصحفي، فقال في تصريحات صحفية: "القبض على بشر، رسالة تؤكد أن الدولة لا تتصالح مع الإخوان، وأن الإخوان سيستمرون فى ممارسة أعمالهم الإرهابية".
خوف النظام وإحكام سيطرته: محمد محسوب، وزير الدولة لشؤون المجالس النيابية الأسبق (إبان حكم مرسي)، قال في تغريدة له عبر (تويتر)، إن القبض على بشر، بعد ساعات من توقيعه على بيان دعوة للتوحد (وقع عليه سياسيون معارضون للسلطات الحالية) باسمه وباسم التحالف الوطني، لا يعني سوى أن "السلطة ترتعد من اصطفاف الإسلاميين".
مختار نوح، القيادي الإخواني السابق بجماعة الإخوان، اعتبر في تصريحات صحفية، أن القبض على بشر، يؤكد سيطرة النظام على مفاصل الدولة، فبشر التزم الصمت عقب ثورة 30 يونيو 2013 (المظاهرات التي أفضت لعزل مرسي)، إلا أن توقيعه على بيان بجوار عدد من أسماء الهاربين خارج البلاد (يقصد بيان لتوحد القوى ضد السلطات الحالية)، دفع الدولة لوضعه تحت الرقابة، ومن ثم إلقاء القبض عليه".
وكان أكثر من 30 شخصا، من بينهم محمد علي بشر، وعدد من الكيانات "الثورية" والشبابية" ، أطلقوا بيانا يوم 18 من الشهر الجاري، دعوا فيه إلى اصطفاف المصريين، بعد أن أخطأ الجميع.
تأثر الجماعة سلبا وإيجابا: سعد الدين إبراهيم، مدير مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية (غير حكومي)، قال في تصريحات صحفية، إن "القبض على بشر سيكون له تأثير سلبى للغاية على الإخوان، بإغلاق باب تواصل الإخوان مع أي قوى سياسية أو شخصيات عامة، باعتبار أن بشر كان همزة الوصل بين الجماعة وأي قوى أخرى".
وأوضح إبراهيم أن "الجماعة ستعانى كثيرا خلال الفترة المقبلة، لاسيما أن أبرز قياداتها الآن داخل السجون، كما أن القيادات الخارجية ستتشتت فى عدة دول".
إلا أن عبد الله الحداد، المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين في لندن، قال في تصريحات صحفية، إنه "رغم محاولات حكام مصر لتدمير الإخوان في الماضي وحملة الاعتقالات المتواصلة، فإن الجماعة ستبقى على قيد الحياة" مضيفا: "هذا ما سننجح فيه".
وكانت نيابة أمن الدولة العليا قررت مساء الخميس الماضي، حبس القيادي بجماعة الإخوان المسلمين محمد علي بشر، 15 يوماً، على ذمة التحقيقات التي تجريها معه، عقب إلقاء القبض عليه صباح اليوم نفسه، من منزله بمدينة شبين الكوم في محافظة المنوفية.
وبالقبض على بشر فإنه ينضم إلى قائمة طويلة تضم أبرز قيادات جماعة الإخوان التي أعلنتها السلطات المصرية جماعة إرهابية في ديسمبر الماضي، والذين جرى توقيفهم منذ يوليو 2013 على ذمة قضايا متنوعة بينها العنف والتحريض، ومن بينهم الرئيس الأسبق المنتمي للجماعة محمد مرسي، ومرشدي الجماعة السابق مهدي عاكف، والحالي محمد بديع، ونائب المرشد خيرت الشاطر.