سامح عاشور يمنع المحامين من المثول أمام القاضي ناجي شحاتة

قرر نقيب المحامين، سامح عاشور منع أعضاء النقابة من الترافع أو حضور جلسات المحاكمة في قضية "أحداث مجلس الوزراء"، بعد اتهام القاضي محمد ناجي شحاتة، بالتطاول على أعضاء هيئة الدفاع، قائلاً: "القاضي تجاوز الخطوط الحمراء والقواعد الأخلاقية والسلوكية".
وجاء في نص القرار: "بعد الاطلاع على حافظة معلومات إلكترونية رصدت بالصوت والصورة جلسات المحاكمة واستبان منها من تغول هيئة المحكمة ورئيسها على حق الدفاع واستخدام الصلاحيات المقررة فى القانون لضبط الجلسات، ونظراً لاتهام المحامين وشكايتهم بعد ترويعهم وإقصائهم عن التمسك بطلبات الدفاع الجوهرية قبل موكليهم فإن الاستهانة والاستخفاف بالسادة المحامين أمر غير مقبول من أي مسؤول قضائي أو تنفيذي مهما علا شأنه ومهما كانت قيمته".
وتابع البيان: "نستشعر أن كرامة وقيمة المحامين لا تقل بأي حال من الأحوال ولا تنقص عن كرامة رئيس المحكمة، وأن احترام المحامين للقاضي ليس مبناه الخوف أو الرهبة وإنما مصدره عقيدة المحامي التي تدرك أن كرامته من كرامة الجالس أمامه وأن انتهاكها جريمة سواء صدرت من المحامي أو من القاضي".
وأشار إلى أن "نقابة المحامين لم تعد تقبل أنصاف الحلول، أو الاستجداء في تأكيد عقيدتها الدستورية في ضمان حق الدفاع وسيادة القانون وأن شراكتها للقضاء في تحقيق العدالة شراكة لا يملك كائن من كان أن ينال أو ينتقص منها، فلم يعد مقبولاً بأي حال أي سلوك أو فعل ينال من مصداقية قضائنا الشامخ الذي سجل بأحرف من نور أحكامه وإجراءاته التي زينت العدالة حتى لو صدرت هذه الردود من القاضي نفسه أو أي قاضٍ، لأن القضاء ليس ملكاً للقاضي ولا حتى للقضاء بل القضاء ملك للمجتمع والأمة التي رفعته فوق الأعناق وأعزت مجلسه".
وقرر البيان خمسة إجراءات: "أولاً قبول امتناع هيئة الدفاع عن الحضور أمام هيئة المحكمة للدائرة الخامسة جنايات المنظور أمامها الدعوى، ثانياً على جميع السادة المحامين عدم الحضور أو قبول الانتداب في القضية المذكورة، ثالثاً يحال كل من يخالف هذا القرار للمساءلة التأديبية فوراً، رابعاً يرسل هذا القرار للعلم والإحاطة للسادة مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل لاتخاذ ما يلزم طبقا للقانون، خامساً يتلى القرار ويثبت بمحضر الجلسة ويعمل به من تاريخ صدروه".
شاهد الصور: