ننشر بيان أزمة قضية "أحداث الوزراء"

تنشر "بوابة الوفد" الإلكترونية البيان المقدم من نقابة المحامين لهيئة محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، فى القضية رقم 8629 لسنة 2011 والمقيدة برقم كلى 3582 والمنظورة امام الدائرة الخامسة.
قال البيان: بعد الاطلاع على حافظة المعلومات الالكترونية "الفلاشة" التى رصدت بالصوت والصورة جلسات المحاكمة فى القضية المنظورة وما استبان منها من تغول هيئة المحكمة ورئيسها على حق الدفاع واستخدام الصلاحيات المقررة فى القانون، لضبط الجلسات فى اتهام المحامين وشكايتهم بعد ترويعهم وأقصائهم على التسمك بطلبات الدفاع الجوهرية قبل موكليهم التى إن تحققت المحكمة منها لتغيير وجهة نظر الدعوى.
أضاف البيان ان الاستهانة والاستخفاف بالسادة المحامين أمر غير مقبول من اى مسئول قضائى أو تنفيذي مهما علا شأنه ومهما كانت قيمته, ولما كنا نستشعر بحق ان كرامة وقيمة المحامين لا تقل بأى حال من الاحوال ولا تنقص عن كرامة رئيس المحكمة، وان احترام المحامين للقاضى ليس مبناه الخوف أو الوجل أو الرهبة، وانما مصدره عقيدة المحامى التى تدرك ان كرامته من كرامة الجالس امامه وان انتهاكها جريمة سواء صدرت من المحامى أو من القاضى.
أشار البيان إلى انه وعليه فإن نقابة المحامين لم تعد تقبل أنصاف الحلول أو الاستجداء فى تأكيد عقيدتها الدستورية فى ضمان حق الدفاع وسيادة القانون وان شراكتها للقضاء وفى تحقيق العدالة شراكة لا يملك كائن من كان ان ينال او ينتقص منها.
ذكر البيان اننا لا نقبل بأى حال من الأحوال اى سلوك أو فعل ينال من مصداقية قضاءنا الشامخ الذى سجل بأحرف من نور أحكامه وإجراءاته التى زيّنت العدالة حتى لو صدرت هذه الردود أو الرضوض من القاضى نفسه أو اى قاضٍ، لأن القضاء كما تعلمون ليس ملكا للقاضى ولا حتى للقضاء بل القضاء ملك للمجتمع والامة التى رفعته فوق الأعناق وأعزت مجلسه.
لذلك وبعد الاطلاع على قرار الزملاء اعضاء هيئة الدفاع بالانسحاب وعدم المرافعة أو الحضور بالجلسات امام الهيئة اعتبارا من جلسة اليوم، فقد قررنا ما يلى:
قبول امتناع هيئة الدفاع عن الحضور امام هيئة المحكمة للدائرة الخامسة جنايات المنظور امامها الدعوى، وعلى جميع السادة المحامين عدم الحضور او قبول الانتداب فى القضية المذكورة.
يحال كل من يخالف هذا القرار للمساءلة التأديبية فورا، فضلا عن ارسال هذا القرار للعلم والاحاطة للسادة مجلس القضاء الاعلى ووزير العدل لاتخاذ ما يلزم طبقا للقانون، إضافة إلى ان يتلى القرار ويثبت بمحضر الجلسة ويعمل به من تاريخ صدوره.
كانت المحكمة قررت تأجيل نظر القضية الى جلسة 9 ديسمبر المقبل إلى جانب تكليف محكمة الاستئناف بندب محامٍ من النقابة للترافع بالقضية عقب انسحاب اعضاء الدفاع بجلسة اليوم.