أزمة جديدة بين نقابة المحاميين وقاضي محاكمة ''دومة''.. والدفاع يعلن انسحابه

''نطالب محكمة الاستئناف بندب محامى للدفاع عن المتهمين بالقضية بعد انسحاب الدفاع الأصلي، وإحالة بيان نقابة المحاميين للنيابة العامة لما ورد به من ألفاظ اعتبرتها المحكمة بمثابة إهانة لها'' بهذة الكلمات تثار أزمة جديدة بين نقابة المحاميين و محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة بقضية محاكمة دومة وآخرين في ''أحداث مجلس الوزراء''.
وكانت النقابة قد أصدرت بيانا أوردته المحكمة ليثبت بمحضر جلسة اليوم، مؤكدين به أن الدفاع سينسحب عن الترافع بالقضية لعدم حصولهم على كافة الحقوق فى الدفاع عن المتهمين، كما قررت أيضًا منع أى محامى من انتابه فى هذه القضية من قبل الاستئناف، وفى حاله قبوله سيحال للتأديب، وذلك جاء مخالف لقرار المحكمة اليوم بطلب ندب محامى للدفاع عن المتهمين بالقضية، ومن هنا تفاقمت الازمة.
العوضي: المحاميين ملتزمون بقرار النقابة
وفى هذا الصدد قال المحامي طارق العوضي أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين، إن المحاميين سيلتزمون بقرار النقابة، ولن يحضر أى محامى في هذه القضية في أي جلسات قادمة لحين تنفيذ طلبات الدفاع.
وأكد ''العوضي'' فى تصريحات ل''مصراوى''، أن هيئة الدفاع تقدمت من قبل بطلب لرد هيئة المحكمة ولكنه رفض واستكملت نفس الدائرة نظر القضية، ولكن نرى أن الخصومة بين الهيئة والمتهم الأساسي أحمد دومة مازالت قائمة لذا كان لابد من طرح الأمر على النقابة لاتخاذ هذا الإجراء.
وأضاف ''العوضي''، إن المحكمة أحالت بيان النقابة للنيابة العامة للتحقيق لأنها ترى ان هناك بعض الالفاظ بها تطاول على المحكمة، على الرغم من أن البيان جاء به عبارات عديدة تشيد بالقضاء المصري وحجم الشراكة التي تكون بين أعضاء الدفاع والمحكمة.
استمرار الأزمة ينقل القضية لدائرة أخرى
وأوضح مصدر قضائي، أن في هذه الحالة بيان النقابة سيحال للنيابة العامة وستقوم بالبت والتحقيق فيه ويكون القرار النهائي لها إن كان هناك تطاول على المحكمة من عدمه، مؤكدًا أن قرار النقابة بمنع أى محامى من الترافع حتى ولو بالندب، وقرار المحكمة بطلبها من الاستئناف بندب محامى قد يؤدى إلي تأجيل الجلسات فى كل مرة تنعقد بها لعدم حضور أى محامى للترافع عن المتهمين.
وأشار المصدر، إلي أن محكمة الاستئناف في حالة ندب محامى لا يمكنها أن تجبره على المرافعة، فهو صاحب الشأن، مرجحًا إنه فى هذه الحالة فى حالة عدم حضور المحاميين تنفيذًا لقرار النقابة و رفض أي محامى انتدابه سيتم نقل المحاكمة لدائرة جديدة.
تفاصيل الجلسة
قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة تأجيل محاكمة الناشط أحمد دومة و268 متهماً بالقضية المعروفة اعلامياً ب''احداث مجلس الوزراء'' الى جلسة 9 ديسمبر المقبل .
كما قررت المحكمة احالة البيان الصادر عن نقابة المحامين للنائب العام للتحقيق فيه لما ورد به من ألفاظ اعتبرتها المحكمة بمثابة اهانة لها، الى جانب تكليف محكمة الاستئناف بندب محامى من النقابة للترافع بالقضية عقب انسحاب اعضاء الدفاع.
ولم تستغرق الجلسة 10دقائق على البيان المقدم من نقابة المحامين لهيئة محكمة جنايات لقاهرة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة وعضوية المستشارين ياسر ياسين وعبد الرحمن صفوت الحسيني وبحضور وكيل النيابة احمد الجرف وسكرتارية احمد صبحى عباس في القضية رقم 8629 لسنة 2011 والمقيدة برقم كلى 3582 والمنظورة امام الدائرة الخامسة.
بيان النقابة
وقال البيان بعد الاطلاع على حافظة المعلومات الالكترونية ''الفلاشة'' التي رصدت بالصوت والصورة جلسات المحاكمة فى القضية المنظورة وما استبان منها من تغول هيئة المحكمة ورئيسها على حق الدفاع واستخدام الصلاحيات المقررة فى القانون لضبط الجلسات فى اتهام المحامين وشكايتهم بعد ترويعهم وأقصائهم على التسمك بطلبات الدفاع الجوهرية قبل موكليهم والتى أن تحققت المحكمة منها لتغيير وجه نظر الدعوى.
وأضاف البيان أن الاستهانة والاستخفاف بالسادة المحامين امر غير مقبول من أي مسئول قضائي أو تنفيذي مهما علا شانه ومهما كانت قيمته , ولما كنا نستشعر بحق ان كرامة وقيمة المحامين لا تقل بأي حال من الاحوال ولا تنقص عن كرامة رئيس المحكمة وان احترام المحامين للقاضي ليس مبناه الخوف او الوجل او الرهبة وانما مصدره عقيدة المحامي التى تدرك ان كرامته من كرامة الجالس امامه وان انتهاكها جريمة سواء صدرت من المحامي أو من القاضي.
وأشار البيان إلى أن نقابة المحامين لم تعد تقبل انصاف الحلول او الاستجداء في تأكيد عقيدتها الدستورية في ضمان حق الدفاع وسيادة القانون وان شراكتها للقضاء وفى تحقيق العدالة شراكة لا يملك كائن من كان ان ينال او ينتقص منها.
وذكر البيان: '' لا نقبل بأي حال من الاحوال أي سلوك أو فعل ينال من مصداقية قضائنا الشامخ الذى سجل بأحرف من نور احاكمه واجراءاته التي زينت العدالة حتى لو صدرت هذه الردود او الرضوض من القاضي نفسه أو أي قاض لأن القضاء كما تعلمون ليس ملكا للقاضي ولا حتى للقضاء بل القضاء ملك للمجتمع والأمة التي رفعته فوق الاعناق واعزت مجلسه.
وأضاف بيان نقابة المحامين أنه : '' بعد الاطلاع على قرار الزملاء أعضاء هيئة الدفاع بالانسحاب وعدم المرافعة أو الحضور بالجلسات أمام الهيئة اعتبارا من جلسة اليوم فقد قررنا ما يلى:
اولا: قبول امتناع هيئة الدفاع عن الحضور أمام هيئة المحكمة للدائرة الخامسة جنايات المنظور أمامها الدعوى.
ثانيا: على جميع السادة المحامين عدم الحضور أو قبول الانتداب في القضية المذكورة.
ثالثا: يحال كل من يخالف هذا القرار للمساءلة التأديبية فورا.
رابعا: يرسل هذا القرار للعلم والاحاطة للسادة مجلس القضاء الأعلى ومعالى وزير العدل لاتخاذ ما يلزم طبقا للقانون.
خامسا: يتلى القرار ويثبت بمحضر الجلسة ويعمل به من تاريخ صدروه.
كانت النيابة، قد أسندت للمتهمين عددًا من التهم منها التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف والتعدي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمي والاعتداء على مبان حكومية أخرى منها مقر مجلس الوزراء ومجلسي الشعب.