أكَّد طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي، اليوم الثلاثاء، أنَّ القوات المسلحة والأجهزة الأمنية العراقية مسيّسة وغير متوازنة للقيام بدور في البلاد, متهمًا رئيس الوزراء نوري المالكي بأنّ لديه رغبة في أن يُحكم قبضته على هذه الأجهزة، وألا يشاركه أحد في الملف الأمني. وذكر الهاشمي أنّ مسألة ترشيحه لمنصب وزير الدفاع أنّ هذه المسألة كانت بطلب من أعضاء في كتلة "العراقيَّة" بسبب تجربته وخلفيته العسكريَّة، وقد أثيرت في الاجتماع الأخير للكتلة، وشدّد على أنه في نهاية المطاف جندي وأنه مستعد لتولي هذا المنصب وأنَّه لن يعتذر عن هذه المهمة في حالة تكليفه بحملها. وقال: "لكني تركت هذه المسألة لاعتبارات سياسية، فأنا لا أريد أن أفرض نفسي حتى على السيد المالكي". وكانت المتحدثة باسم القائمة العراقيَّة ميسون الدملوجي أكّدت الأحد الماضي أنَّ الهاشمي قدّم نفسه كمرشح للدفاع من دون تكليف العراقية له، وأن قائمتها بانتظار تجاوب الكتل السياسية مع الترشيح ليتم إقراره بشكلٍ رسمي. الجدير بالذكر أنَّ الوزارات الأمنية -الدفاع والداخلية والأمن الوطني- تُدار منذ الإعلان عن تشكيل الحكومة بنهاية العام الماضي من قبل رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي، بسبب عدم اتفاق كتلتي العراقية ودولة القانون على المرشحين لشغل هذه المقاعد.