الهاشمي: المالكي هو من يحدد حاجة العراق لقوات أمريكية بعد العام الحالي

أكد طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي والقيادي في القائمة البرلمانية العراقية أن مسؤولية تحديد الحاجة لبقاء قوات أمريكية في العراق بعد عام 2011 من عدمه تقع على عاتق رئيس الوزراء نوري المالكي باعتباره القائد العام للقوات المسلحة نافيا الحاجة إلى عقد حوارات بين الكتل السياسية للبت في الأمر.
وقال الهاشمي في مقابلة مع رويترز إن موقف العراقية من هذا الموضوع هو "أن المسؤول عن هذا الملف (الأمني) هو القائد العام للقوات المسلحة (المالكي) وهو اليوم وزير الدفاع ووزير الداخلية ووزير الامن القومي وهو رئيس جهاز المخابرات هو من ينبغي ان يقدم لمجلس النواب تشخصيا حقيقيا لجاهزية القوات المسلحة وهو من ينبغي ان يعطي تقييما منطقيا لتوقعات الامن القومي (العراقي) لفترة مابعد انسحاب القوات الامريكية من العراق."
ورغم ان المالكي انتهى من تشكيل حكومته في نهاية العام الماضي الا انه لم يقم حتى الان بتسمية وزراء للوزارات الامنية. وبالاضافه الى منصبه كرئيس للوزراء فان المالكي يتولى حاليا مهام وزير الدفاع والداخلية والامن القومي بالانابة.
وتأتي تصريحات الهاشمي ردا على تصريحات للمالكي قبل اسابيع قال فيها انه لن يحدد موقفه من مسألة بقاء قوات امريكية في العراق الا بعد ان تتفق الكتل السياسية على "موقف وطني موحد".
وكانت الحكومة العراقية والادارة الامريكية اتفقتا نهاية عام 2008 على سحب جميع القوات الامريكية من العراق بنهاية عام 2011 بعد سحب القوات القتالية في منتصف عام 2010 . ويتواجد حاليا في العراق ما يقارب 47 الف جندي امريكي في مهمة غير قتالية.
ومع اقتراب تاريخ موعد الانسحاب الكلي للقوات الامريكية من العراق تشهد البلاد حاليا احتداما للجدل بين الكتل السياسية فيما يتعلق بمستقبل القوات الامريكية في العراق.
وكان الزعيم الشيعي الشاب مقتدى الصدر وهو حليف رئيسي للمالكي في تحالفه الحكومي الذي يقوده الشيعة قد هدد باحياء ميليشيات جيش المهدي التي يتزعمها في حال قيام الحكومة العراقية بتجديد مدة بقاء القوات الامريكية تحت اي مسمى.
وقال الهاشمي ان على المالكي باعتباره القائد العسكري الاعلى ان يقوم اولا بتقييم "للجاهزية القتالية للجيش العراقي وتوقعاته للوضع الامني بعد العام 2011 وهل ان العراق يستطيع ان يعتمد على موارده الذاتية في حماية امنه.. ام ان وضع العراق قد يحتاج لبعض الوقت الى اسناد من دول صديقة ومن بينها الولايات المتحدة الامريكية."
واضاف الهاشمي ان هذه المسألة لا تحتاج الى حوارات للكتل السياسية لان ممثلي هذه الكتل في مجلس النواب "وهم من يتخذون الموقف المناسب بعد ذلك في القبول او الرفض."
وكان وزير الدفاع الامريكي روبرت جيتس قد اعلن في ابريل نيسان خلال زيارته للعراق ان واشنطن مستعدة لاعادة النظر في مسألة تمديد الاتفاقية الامنية لكنه قال ان مثل هذا الامر يجب ان يأتي اولا من قبل الحكومة العراقية وبأسرع وقت.
وقال المالكي قبل ايام انه سينتهي من هذا الموضوع بحلول شهر اغسطس. وكان مسؤولون سياسيون من بينهم المالكي اوضحوا من قبل ان العراق قد يحتاج الى تواجد عسكري امريكي بعد نهاية العام الجاري للقيام بمهمة التدريب بينما لمح قادة عسكريون الى ان القوات الجوية العراقية ستكون بحاجة الى المساعدة وانها تحتاج الى سنوات طويلة لاكتمال بنائها.
ورغم اعترافه بان العراق قد يحتاج الى قوات في مجال التدريب او في مجال العمليات اللوجستية الا ان الهاشمي قلل من اهمية تواجد عسكري امريكي واسع بعد عام 2011 قائلا ان تواجد عشرات الاف من القوات الامريكية في العراق "لم يمنع من وقوع اعمال ارهابية واعمال عنف... وهذا دليل ان وجود هذه القوات لم يعد هو صمام الامان لايقاف التدهور الامني فيما اذا اريد له ان يحصل".
وكان العراق قد شهد في الفترة الماضية ارتفاعا في مستوى عمليات العنف كان من ابرزها قيام جماعات مسلحة من تنظيم القاعدة باقتحام مقرات الحكومات المحلية في محافظتي صلاح الدين وديالى اسفرت عن مقتل العشرات من بينهم عدد من المسؤولين المحليين.
وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه العملية السياسية احتقانا وتبادلا للاتهامات غير مسبوقة بين الكتلتين اللتين فازتا بانتخابات العام الماضي البرلمانية وهي الكتلة العراقية التي ينتمي اليها الهاشمي والتي يقودها رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي وكتلة دولة القانون التي يقودها المالكي.
ووصف علاوي في خطاب نقله التلفزيون يوم الجمعة المالكي واعضاء في حزبه حزب الدعوة بانهم "خفافيش الظلام" وفي المقابل رد حزب المالكي بأن خطاب علاوي "يذكر ببيانات حقبة البعث المقبور". وأعلن كل حزب عزمه على مقاضاة الاخر.
وتتهم العراقية المالكي بعدم تنفيذه الاتفاقات التي ادت الى تشكيل حكومة برئاسته العام الماضي. وقالت العراقية الاسبوع الماضي انها قد تلجأ الى اتخاذ قرارات صعبة وموقف حاسم اذا لم يتسجب المالكي لمطالبها.
وكشف الهاشمي عن اجتماع لمجلس الرئاسة عقد امس الاربعاء قال انه تم فيه "الاتفاق على تهدئة الخطاب السياسي والعمل على تهيئة ظروف موضوعية وبيئة صالحة لايجاد مخرج للازمة الراهنة."
وتطالب العراقية بتشكيل المجلس الوطني للسياسات الخارجية والذي اتفق على تشكيله برئاسة علاوي اضافة الى مطلبها المتمثل بتسمية وزير للدفاع والذي تقول العراقية انه اتفق على ان يكون من مرشحيها. وهددت العراقية بداية الاسبوع الجاري بانها قد تلجا الى الدعوة الى اجراء انتخابات مبكرة اذا لم يتم الاستجابة لمطالبها.
وقال الهاشمي ان خيار الانتخابات المبكرة هو "خيار اخر المطاف". واشار الى ان العراقية ليس في نيتها حاليا الانسحاب من الحكومة الحالية. وقال ان قائمته "ستكون في حرج كبير جدا في ان تقف على الوسط لا هي استطاعت ان تعمل على تنفيذ برنامجها (الانتخابي) ولا هي انضمت الى المعارضة."
واضاف "اذا وصلنا الى طريق مسدود لابد من حسم هذا الموقف وانا اعتقد ان جميع الخيارات مفتوحة امام العراقية لانهاء هذا الموقف" رافضا الافصاح عن هذه الخيارات قائلا "الخيارات عديدة... ولم يحن الوقت للافصاح عنها."