لا حل عسكرياً في العراق

تنتهي اليوم المهلة التي اعلنتها «جبهة التوافق» السنية لرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي لتنفيذ مطالبها الاساسية والا ستسحب وزراءها من الحكومة وسارع السفير الاميركي في بغداد ريان كروكر الى تجديد ثقة حكومته بالمالكي نافياً وجود مهلة زمنية اميركية لتنفيذ الالتزامات التي قطعتها على نفسها.
كما نفى وجود خلافات بين رئيس الوزراء وقائد القوات الاميركية في العراق الجنرال دايفيد بيترايوس وقال إن «هناك خلافات في وجهات النظر حول بعض النقاط لكن ليس كما يصورها الاعلام». وتحدث عن دور سياسي مستقبلي اكبر للعشائر التي تقاتل «القاعدة».
وكان الرئيس العراقي جلال طالباني ونائبه عادل عبد المهدي دعيا «جبهة التوافق» الى تأجيل قرار انسحابها من الحكومة، واعربا عن املهما في أن يتدخل المالكي شخصياً لمعالجة الازمة. واعتبر قريبون الى رئيس الوزراء ان الخلاف بين الحكومة وجبهة التوافق حزبي، وان «العملية السياسية ستواجه مشكلة في حال تنفيذ الجبهة تهديداتها».
وكان مجلس الرئاسة اجتمع في بغداد بكامل أعضائه، في مقر إقامة طالباني. واكد بيان رئاسي ان طالباني ونائبه اعربا عن أملهما في أن يبذل نائب الرئيس طارق الهاشمي جهوده من أجل إقناع جبهة التوافق بتأجيل قرار انسحابها من الحكومة اليوم «لما لهذا الموقف من تداعيات سلبية على العملية السياسية». وطالبا بتدخل «المالكي بشكل مباشر في معالجة القضايا المتفق على حلها، باعتباره المسؤول المباشر عن السلطة التنفيذية».
وقال النائب سامي العسكري، القريب الى المالكي ل «الحياة» ان «الخلاف القائم بين المالكي وجبهة التوافق حزبي بحت ولا علاقة له بالامور الاخرى». مشيراً الى ان عدداً من قيادات جبهة التوافق «يفكر بعقلية الانقلاب العسكري» الامر الذي يدفعهم للسعي من اجل السيطرة على المؤسسة العسكرية بشتى الطرق وهو ما يعيه المالكي تماما».
وكان السفير كروكر استدعى ممثلون عن وسائل اعلام، بينهم «الحياة»، ليؤكد ان الصراعات السياسية والمشاكل بين الاطراف السياسية العراقية «تعرقل تنفيذ بعض الجداول المقررة» مشيراً الى ان الحكومة الاميركية «تؤيد جهود حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي وتؤيد الشعب العراقي».
وقال كروكر ان حرية العمل السياسي في العراق يجب ان تنطلق من حجم المسؤولية التي تتحملها الكتل ازاء الشعب العراقي. وأشار الى ان الحكومة الاميركية تأمل بان يكون هناك «انفراج سياسي» تستطيع بموجبه الحكومة العراقية تأدية مهامها لانجاز المسؤوليات الملقاة على عاتقها. واضاف ان «جميع جيران العراق يتحملون مسؤولية كبرى ازاء الوضع الامني القائم في البلاد سواء كانوا ايران وتركيا او جيرانه العرب»، مشدداً على «ضرورة ان تلعب دول الجوار دوراً ايجابياً ومفيداً في هذه المرحلة».
من جهة ثانية اعتبر الاميرال مايكل مولن، رئيس اركان الجيش الاميركي المقبل، ان التعزيزات العسكرية التي ارسلت الى العراق السنة الجارية اتاحت تحسين الوضع الامني الا ان «الاهم يبقى تحقيق المصالحة السياسية والتنمية الاقتصادية».
واوضح الاميرال مولن امام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ المكلفة بحث تعيينه، «الوضع الامني بات افضل. ليس رائعا وانما افضل». وقال «اعتقد ان الامن عنصر اساسي لاعطاء الحكومة المجال الحيوي اللازم للعمل على تحقيق مصالحة وطنية سياسية وتنمية اقتصادية يعدان ايضا عنصرين لازمين لاستقرار العراق».
وحذر من انه «ان لم يحدث ذلك فان عدد الجنود ومدة عملهم لن يغيران شيئا كبيرا»، مرددا بذلك ما سبق ان حذر منه عدد من الجنرالات من ان الحل العسكري وحده مستحيل في العراق. وردا على سؤال تناول الخيارات المختلفة، في حال فشل الاستراتيجية الحالية، قال الاميرال انه ينتظر التقرير التقويمي الذي سيُعلن في ايلول (سبتمبر) المقبل قبل ان يتخذ موقفا.
وتحدث الجنرال مولن من تلقاء نفسه عن الانسحاب السريع وقال «في الوقت الراهن لا انصح بذلك». واضاف «اتفهم ما اثارته هذه الحرب من قلق واحباط اشعر بهما ايضاً. لكن، لان امن العراق مرتبط بامن المنطقة ولان امن المنطقة له انعكاسات مباشرة على امننا القومي، انني مقتنع بان علينا دراسة تحركاتنا المقبلة بكثير من الحرص».