سؤال بدأ يفرض نفسه على جميع موائد التحليل السياسي والفكري، لاسيما في ظل ما تحياه مصر ألان من زخم غير مسبوق في التاريخ الحديث ولا المعاصر في عدد الخبراء والمحللين والنشطاء وما إلى غير ذلك من المسميات التي طفت على سطح العملية السياسية عقب ثورة 25يناير المجيدة، السؤال في مضمونه يحمل خبثا سياسيا محنكا، ويسعى إلى لفت الانتباه إلى قضية طالما حاربها قطاع عريض من الشعب عقب 30يونيه، فضلا عن إعلان النظام الحاكم نفسه رفضه لها شكلا ومضمونا، السؤال هو: هل يعود الإخوان للعمل السياسي مرة أخرى من خلال مجلس النواب القادم؟ ويستتبعه سؤال آخر لا ينفصل عنه وهو : ما هي البوابة التي يستطيع الإخوان الدخول منها إلى عالم السياسة من جديد لاسيما بعد عملية الإقصاء الممنهج الذي تعرضت له الجماعة وكل المتعاطفين معها منذ الإطاحة بالرئيس المعزول الدكتور محمد مرسي في الثالث من يوليو 2013؟ .. هذه الأسئلة وما يمكن أن يتمخض عنها من تأويلات ما كان لها حضور ولا منها قلق خلال الفترة الماضية، في ظل اتفاق كافة الأحزاب والحكومة على اغتيال الإخوان سياسيا خلال الفترة الماضية، إلا أن الأمر قد تغير بصورة مفاجئة حين أعلن رئيس أركان حرب الجيش المصري السابق الفريق سامي عنان عن حزبه الجديد والذي يحمل اسم " مصر العروبة الديمقراطي" والذي اتخذ من عبارة " لا للإقصاء" شعارا له، مما أفرز العديد من الأسئلة التي فرضت نفسها مجددا، وبات الجميع يتساءل : هل سيكون عنان وحزبه بوابة الإخوان للعودة للبرلمان من جديد؟ وهل يسعى عنان من خلال تحالفه مع الإخوان إلى الحصول على النسبة الأكبر في البرلمان ومن ثم يتسنى له تشكيل الحكومة ويصبح عنان أول رئيس وزراء منتخب بعد 30يونيه؟. بداية أكد الفريق عنان وأعضاء هيئة حزبه أن الوطن للجميع، وأنه لا يجوز أخلاقيا ولا سياسيا إقصاء أي فصيل من العملية السياسية طالما لم يثبت في حقه ما يدينه، ومن ثم يري الحزب أن التحالف مع أعضاء الحزب الوطني المنحل، ومع جماعة الإخوان المسلمين أمرا عاديا، طالما لم يصدر حكما في حق أي منهم، مؤكدا – عنان – أن الوطن ألان بحاجة لتكاتف الجميع من اجل النهوض به لعبور المرحلة الحرجة التي يمر بها في ظل تراجع اقتصادي وسياسي وأمني وفكري واجتماعي. خرجت بعض المصادر تؤكد نية الفريق سامي عنان تشكيل الحكومة الجديدة بعد الانتخابات البرلمانية، ليكون أول رئيس حكومة منتخب بعد 30يونيه، ومن ثم فليس أمام عنان وسيلة لتحقيق هذا الحلم سوى الحصول على نسبة كبيرة من المقاعد البرلمانية التي تؤهله لتشكيل الحكومة، وهو ما يدفعه إلى التحالف مع بقية التيارات ذات الشعبية والجماهيرية الجارفة، وفي مقدمتها جماعة الإخوان المسلمين صاحبة الرصيد الأعلى في البرلمان المنحل، وفي المقابل رأى كثير من أعضاء الإخوان أن الانضمام إلى حزب عنان فرصة مواتية للدخول من جديد إلى عالم السياسة بثياب جديدة، في محاولة لاستعادة قوتهم من جديد في ظل تحالف مدني يزيل ما لدى الشارع من تخوفات من الإسلاميين. ومع ضبابية الرؤية حيال إجراء انتخابات برلمانية من عدمها، إلا أن التكهنات والأسئلة لازالت تفرض نفسها، فهل سيكون عنان رئيس حكومة مصر القادم؟ وهل يكون حزبه " مصر العروبة الديمقراطي" هو البوابة الخلفية لعودة الإخوان المسلمين إلى الحكم مرة أخرى؟ وما هو موقف النظام من هذه التحركات وكيف سيتعامل معها؟..هذا ما ستجيب عنه الأيام المقبلة