«الوطني والإخوان».. السيناريو المخيف ل «السيسي»

أحزاب: وصول"المنحل"و"الجماعة" للبرلمان كارثة سياسية ستؤدى إلى حل المجلس

تعتبر الانتخابات البرلمانية القادمة، من أهم الاستحقاقات بعد أحداث 30 يونيو 2013 فهى الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق التى رسمت فى 3 يوليو بعد عزل الرئيس محمد مرسي، وتستمد أهميتها من وجود صلاحيات واسعة للبرلمان، فنص قانون البرلمان على أن يكون 480 مقعدًا بالنظام الفردي، و120 مقعدًا بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما.
وقد شهدت الأحزاب المصرية، حالة من الارتباك الداخلى على كل المستويات المالية والإدارية والسياسية وذلك للدخول فى تحالفات انتخابية لكسب أكبر عدد من مقاعد البرلمان القادم خاصة فى ظل ما تعانيه من عدم وجود أرضية شعبية لها فى الشارع المصرى وغياب أحزاب كبيرة تحقق نجاحات فى البرلمان القادم، وعلى الجانب الآخر تشهد الساحة السياسية استعدادات فلول الوطنى والإخوان لخوض الانتخابات سواء بالنظام الفردى أو فى قوائم وتحالفات سرية ليلعب المال السياسى دورًا كبيرًا فى تشكيل البرلمان القادم.
وتحاول القوى السياسية، بعدة طرق منع تسلل عناصر من الوطنى أو الإخوان المسلمين من الوصول إلى البرلمان القادم وهذا يظهر جليًا من خلال مناداة بعض القوى السياسية بعزل أعضاء الجماعة من الحياة السياسية، والعمل على تشكيل لجان لمراقبة القوائم الانتخابية للكشف عن أى عناصر إخوانية ضمن قوائم الأحزاب المرشحة للبرلمان القادم، وقد بدأت قوى سياسية بالفعل تشكيل لجان تضم شخصيات قانونية وسياسية وخبراء فى مجال حقوق الإنسان لمراقبة القوائم الانتخابية فى انتخابات مجلس النواب المقبلة، والكشف عن أى عناصر إخوانية تخترقها، لمنع تسلل التنظيم إلى البرلمان.
وطالبت القوى السياسية، الدولة بإعادة النظر من جديد فى قانون الانتخابات البرلمانية، التى قد تفرز الانتخابات وتعيد الحزب الوطنى من جديد وخصوصًا أن رأس المال السياسى هو الذى يسيطر على الساحة فى الوقت الحالي.
فالسيناريو المخيف الذى تخشاه الأحزاب السياسية هو وصول نواب الوطنى والإخوان للبرلمان والحصول على أغلبية المقاعد بداخله مما سيحدث ارتباكًا سياسيًا وسيقلب المشهد السياسى رأسًا على عقب وينذر بعواقب مخيفة تهدد ثورتى يناير ويونيو ويضع الأحزاب المصرية فى ورطة سياسية من المستحيل أن تخرج منها.
وفى إطار ذلك رصدت "المصريون" آراء المحللين حول عواقب ونتائج السيناريو المخيف ووصول الإخوان والوطنى للبرلمان المقبل.
وقال اللواء عادل القلا رئيس حزب مصر العربى الاشتراكى، إن وصول نواب الوطنى والإخوان للبرلمان القادم هو أمر خطير جدًا ويهدد مستقبل الحياة السياسية لأن البرلمان سيعطل بفعل أعضاء الإخوان والوطنى ولا يستطيع إقرار القوانين بل ويحول النظام المصرى مثل نظيره اللبنانى من حيث عدم القدرة على تشكيل وزارة توافقيه ويخلق خلافات قد تؤدى إلى حل المجلس والدخول فى حالة فراغ سياسى مستمرة.
وأضاف عباس، أن فلول الحزب الوطنى هم من أفسدوا الحياة السياسية وقاموا بتزوير الانتخابات البرلمانية أكثر من مرة قبل ثورة 25 يناير وأفسدوا التعليم والصحة ودمروا الاقتصاد، وأن خروج الشعب المصرى فى ثورة يناير كان من أجل رفضه لنظام مبارك بكل رجالة وليس مبارك فقط لذا وجودهم مرة أخرى فى البرلمان سيكبد الثورة مزيدًا من الخسائر لأنهم سيكونون مسئولين عن إعداد التشريعات وسن القوانين فكيف سيتبنون أهداف ثورة قامت عليهم كما أن وجودهم مع شباب الثورة سيخلق تناقضًا لا يمكن أن يهدف لصالح الدولة ولا توجد ثورة فى العالم يقوم بعدها من استنكرته الثورة بسن القوانين والتشريعات.
وأشار القلا، إلى أن هناك 286 قانونًا ستكون على رأس الأجندة التشريعية فمن غير المقبول أن يقوم أعضاء الوطنى مرة أخرى بصياغة القوانين فهذا أمر خطير جدًا.
فقد حان الوقت لتنفيذ قانون الغدر الذى أعده الرئيس الراحل جمال عبد الناصر عام 1954 والذى يقضى بمنع كل من كان له علاقة مباشرة بالأمانة العامة وأعضاء الشعب والشورى وأمانة السياسات فى عهد مبارك من دخول الانتخابات البرلمانية، وأيضًا كل من خرب ودمر واشترك فى المظاهرات بعد 30 يونيو من جماعة الإخوان المسلمين لأن هذا القانون سيحقق التوازن دخل البرلمان.
وأشار، إلى أن دخول أعضاء الوطنى البرلمان دون الإخوان سيحقق إشكالية كبيرة وأيضًا إذا ما دخل الإخوان البرلمان بعد ما حدث منهم من مظاهرات وعدم استقرار للدولة سيكون ألأمر أكثر خطورة.
وفى سياق مخالف، قال علاء غراب عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن الكيانات والشخصيات الضعيفة هى التى تخاف من المنافسة فى انتخابات البرلمان وتحاول إقصاء الجبهة القوية المنافسة وفى حالة دخول أعضاء جماعة الإخوان المسلمين إلى البرلمان إذا أراد الشعب ذلك عن طريق خوضهم للانتخابات البرلمانية فالقانون يضمن لهم جميع الممارسات الشرعية من تشريع وسن قوانين ويجب أن يعملوا لصالح الدولة لأنهم لم ينجحوا من خلال انتماءاتهم أو تحزبهم وإنما الشعب اختارهم من أجل تحقيق مصالحه وتطلعاته.
فالقانون لا يحظر ترشح أعضاء الإخوان أو الحزب الوطنى فمن يريد خوض الانتخابات فليفعل طالما أنه لا توجد إدانة قانونية واضحة أو تم اتهامه فى جرائم جنائية أو فساد يعاقب عليها القانون.
فمن يقوم بنشر التخوفات من دخول الإخوان أو أعضاء الوطنى هو مفلس سياسيًا لأنه يجب تهيئة الرأى العام على تقبل الواقع الذى يقره الشعب دون النظر إلى المهاترات السياسية.
أوضح عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أنه بعد قيام ثورة 1952 تم وضع جميع قيادات حزب الوفد الذى كان يحكم فى ذلك الوقت ومنهم النحاس باشا و فؤاد باشا فى السجن وبعد خروج فؤاد باشا من السجن ظل محظورًا وممنوعًا من العمل السياسى إلا أنه عاد بشكل تدريجى إلى ممارسة السياسة وخاض الانتخابات البرلمانية وحصد مع أعضاء الوفد العديد من المقاعد، مشيرًا إلى أن الأوضاع تتغير باستمرار طالما أن هذه الشخصيات لم تلوث يداها بفساد مالى أو دماء المصريين فإن عودتهم مقبولة.
ولفت غراب، إلى أن عودة أى تيار سواء كان الإخوان أو الوطنى مقبولة إذا كانت هناك موافقة من الشعب عن طريق انتخابهم فمن اختار مرسى وجماعة الإخوان هو الشعب وهو من خرج لرفضهم هو الشعب أيضًا.
من جهته، قال عبد الغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبي، القيادى بتحالف التيار الديمقراطى، إن تسلل العناصر الإخوانية وفلول الوطنى إلى البرلمان القادم سيجعلنا أمام كارثة سياسية حقيقية يضحك علينا العالم.
وأوضح شكر، أنه من الصعب على الإخوان خوض المعركة الانتخابية فليس لديهم القدرة على لملمة شتاتهم أو استنهاض حلفائهم وتمكينهم من دخول البرلمان حيث إن المناخ العام فى مصر لا يسمح ولا يساعد أعضاء الإخوان على الترشح فى الانتخابات القادمة.
المنتمون لجماعة الإخوان المسلمين أصبحوا معروفين بالاسم سواء كانوا فى الصف الأول أو الثانى أو حتى العاشر، لذا فإن ترشحهم فى انتخابات النواب القادمة أمر مستبعد.
وأشار شكر، إلى أن الحديث عن تسللهم لمقاعد البرلمان القادم يعتبر تمهيدًا لنظام انتخابى ردىء منحاز للأغنياء ومعاد للحياة الحزبية، فكثيرا ما تعالت أصواتنا بخروج قانون الانتخابات ويجب أن يكون 50% للفردى و50% القائمة ولكن هذا لم يحدث للأسف.
وأكد شكر، أنه لن يكون هناك رد فعل للأحزاب إذا قرر أى شخص سواء "فلول الوطنى أو إخوان" دخول الانتخابات فالفيصل الوحيد أن تكون الانتخابات حرة نزيهة والأحزاب الأخرى يجب أن تخرج إلى الشارع وتفعل ما عليها حتى لا يسمحوا بهذه الكارثة من دخول الإخوان أو فلول الوطنى للبرلمان.
فيما أكد الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أنه إذا تسللت عناصر الإخوان والفلول إلى البرلمان القادم سيشكل ذلك خطورة كبيرة على مصر وذلك لأن كل جماعة ستحاول الانتقام والشعب هو الذى سيضيع فى النهاية.
وأكد نافعة، أن البرلمان القادم أخطر برلمان فى تاريخ مصر لأنه يأتى فى توقيت غاية فى الخطورة ويمتلك صلاحيات واسعة للغاية، وبالتالى سوف يحدد هوية الدولة المصرية فى توجهاتها الجديدة، مشيرًا إلى أن غياب الأحزاب والعبث الذى يتم فى إدارتها سوف يمكن الإخوان وفلول الوطنى من الوصول لمجلس النواب والهيمنة عليه مرة أخرى.
وأشار نافعة، إلى أن البرلمان القادم سيكون كارثيًا وسيمثل خطرًا شديدًا بسبب قانون الانتخابات الذى أعطى 80%من المقاعد للفردى لمن يملكون رأس المال مما سيفرز برلمانًا غير قادر على إدارة شئون الدولة فى التشريع والحكومة، لأنه لن يكون به أغلبية لقيادة حزبية فكيف تكون أغلبية البرلمان مستقلة وهذا لم يحدث فى برلمانات العالم.
بدوره حذر يشير عبد المنعم إمام الأمين العام لحزب العدل من أنه إذا لم تتدخل الدولة بسن القوانين وإعادة النظر فى قانون الانتخابات البرلمانية، قد تفرز الانتخابات الحزب الوطنى من جديد وخصوصًا أن رأس المال السياسى هو الذى يسيطر على الساحة، مشيرًا إلى أن الحزب الوطنى فشل من قبل وبالتالى سيفشل مرة أخرى ولكنه سيخلق ارتباكًا فى المشهد إن عاد للساحة.
وأضاف إمام، أنه لابد أن يتم التنسيق بين الأحزاب لمنع تسلل أعضاء الحزب الوطنى مرة أخرى، مؤكدًا أن حزب العدل بشكل عام سيحترم نتائج الانتخابات إن تمت بشكل نزيه، سواء أتت بالوطنى أم لا.