اقتربت مصر من إنجاز الخطوة الأخيرة فى خريطة الطريق التى وضعتها ثورة 30 يونيو إذ ستشهد الأيام المقبلة أهم انتخابات برلمانية وسط استعدادات الأحزاب والتيارات السياسية لإعادة إرساء دولة القانون بعد عام من الظلام تحت حكم نظام الإخوان، وبدأت مشاورات لتكوين تحالفات تضم الأحزاب المتقاربة فكريا وسياسيا لخوض ماراثون الانتخابات الذى بحسب مراقبين وخبراء سيشهد دورا مؤثرا لكافة أطياف المجتمع خاصة المرأة التى كانت صاحبة الحضور الأبرز فى انتخابات الرئاسة، فضلا عن الطموحات بعودة الشباب للعب دور كبير فى الحياة السياسية. «أكتوبر» التقت بنخبة من خبراء وبرلمانيين سابقين وحزبيين لاستطلاع آرائهم فى هذه القضية المهمة. فى البداية أكد الدكتور صلاح الدين الدسوقى مدير المركز المصرى للدراسات التنموية أن المال السياسى والعصبية القبلية ستظل تتحكم فى خريطة تشكيل البرلمان القادم، لأن لدينا موروثات من الصعب تجاهلها، بالإضافة إلى ضعف التواجد الشعبى للأحزاب السياسية الموجودة على الساحة السياسية الآن ما يعنى تكرار الوضع نفسه مع الشباب والأقباط وبعض أصحاب الرأى والفكر الذين ربما يكون وجودهم فى البرلمان القادم ضرورة ولكنهم غير قادرين للتعامل مع آلية الانتخابات وأدواتها. وأضاف أنه بالرغم من وجود تلك العثرات الواضحة إلا أن الشعب المصرى أفرز متغيرا جديدا قد يمكنه من حجب بعض الوجوه القبيحة من الوصول لكرسى البرلمان مثل أعضاء جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية وبعض رموز الحزب الوطنى البائد ورموز تيار الإسلام السياسى. وقال الدسوقى إن هناك أمراضا مجتمعية من الممكن أن يتخلص منها المجتمع والتى منها عزوف البعض مؤخرا فى الانتخابات الرئاسية عن المشاركة، فالوضع هنا يختلف حيث وجود مصالح مباشرة للناخب وربما سيعوض السلفين ضعف تأثير وجودهم فى الانتخابات الرئاسية فى الانتخابات البرلمانية ففى الانتخابات الرئاسية حاولوا التأثير على بعض الدوائر فى محافظة الإسكندرية وبعض دوائر محافظة مرسى مطروح ولكنهم فشلوا رغم أن تلك الدوائر هى مناطق نفوذ لهم لأن هناك حالة جديدة تولدت فى مصر هى النضج الشعبى وأصبح لدى المواطن وعى يمكنه من فرز الغث والثمين.. فالأوضاع الاجتماعية تغيرت وأصبح ذلك الوعى يؤثر بشكل أو بآخر على المجتمع الانتخابى ككل ويمكن بالتبعية أن يؤثر على تشكيل وتحسين تكوين المجلس الجديد. وتخوف الدسوقى من إمكانية تسرب أعضاء الإرهابية إلى المجالس المحلية لممارسة دور سياسى وتقلد سلطة تنفيذية تمكنهم من التقرب مرة أخرى فى تماس مباشر مع الجمهور و محاولة خلق كيانات جديدة تتحالف مع كيانات سياسية لم تتلوث مثلما تلوثوا على أن يكون التواصل فى ذلك بسبب المصلحة وإن كنت أؤكد على أن فرص الإخوان فى المجلس الجديد منعدمة لأن الشعب لفظهم. وأشار إلى أن وصول الإخوان إلى البرلمان والسيطرة عليه أمر مستبعد مع إمكانية وصول القليل منهم فقط من يعتمدون على المال السياسى فى بعض الدوائر المحدودة فى مصر ولكن تأثير وجودهم على التشريعات التى قد تخرج من البرلمان، أما أعضاء الحزب الوطنى القدامى فوضعهم يختلف فلا يزال البعض منهم يعتمد على وجوده العائلى لكن ربما ستطرح العائلات أسماء ووجوها جديدة لهم لتمثلهم وهؤلاء لا يوجد خطر سياسى منهم. وأكد الدسوقى أنه بالمجلس الجديد ربما يحصد حزب النور نسبة تتراوح ما بين 15 % و20% مثلهم لكتلة اليسار و نفس النسبة تقريبا للقوة الشبابية وأعضاء حركة تمرد والنسب المتبقية توزع ما بين الأحزاب السياسية والمقاعد الفردية بشكل رمزى لكل منهما. من جهته أكد الدكتور عثمان محمد عثمان رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة السادس من أكتوبر أن خريطة الانتخابات البرلمانية القادمة ستشهد تغيرا ملحوظا يبدأ بالتحالفات الحزبية، فالأحزاب التى تتشابه فى الفكر والتوجه السياسى ستتجه لخلق كيان جديد يواجه تحديات المشهد الجديد. أما النوع الآخر الذى سيوثر على المشهد هو ظهور مجموعة من النجوم الشبابية التى كان لها دور بارز مؤخرا والنوع الثالث هو مجموعة القيادات القديمة فى العمل السياسى وأغلبهم من أعضاء الحزب الوطنى. وأضاف أن هذه هى الأنماط الثلاثة لتشكيل مجلس النواب القادم فالأحزاب السياسية الموجودة الآن غير قادرة على المنافسة والحصول على أغلبية تمكنهم من تشكيل الحكومة، كما أن الدستور قد حظر على النائب الذى ترشح بهوية سياسية معينة أن يغيرها بعد فوزه فأصبح السبيل الوحيد لتلك الأحزاب التى تعلم جيدا بضعفها الشعبى أن تتحالف مع أحزاب أخرى لتكوين كيانات جديدة بتأييد ببعض القوى. وقال إن البرلمان القادم هو برلمان وطنى سيشعرنا حتما بهوية الدولة وقوة القرار المصرى بعد سنوات كثيرة غاب عنا هذا التوجه، مشددا على فكرة الإقصاء لأى فصيل هو أمر غير مطلوب ولكن المصرى سيلفظ كل من تلوث يده بدماء أهل بلده ولو ذكرنا جماعة الإخوان المسلمين سنجدهم خسروا كثيرا من الغطاء الشعبى لأفرادهم فلو ذكرنا أن الإخوان فى عز قوتهم لم يحصدوا إلا 30% من عدد مقاعد البرلمان فماذا سيحصدون بعد تاريخ الدم الحديث لهم؟ فأعتقد أن رصيدهم السياسى نفد؟ وأوضح د. عثمان أن الجماعة السلفية أو ما يسمى بأصحاب تيار الإسلام السياسى وعلى رأسهم حزب النور اتسموا مؤخرا بالضبابية وعدم الوضوح فى الثوابت الوطنية يقتلون من أجل بقاء مادة ما فى الدستور ثم نفاجئ بتخليهم عنها ويعلنون أنهم سيؤيدون مرشحا فى انتخابات الرئاسة ثم نفاجأ بالمقاطعة فالمبادئ لديهم غير مستقرة. وقال إن من الظلم معاملة أعضاء الإخوان والسلفين مثل أعضاء الحزب الوطنى فأعضاء الحزب الأخير كل تهمتهم كانت انضمامهم لحزب شابه كثير من الفاسدين و هو لا يعنى بالضرورة أن الكل كان من الفاسدين ولا يمكن معاملة الشرفاء من أبناء الشعب المصرى الذين كان لهم دور ما قبل 25 يناير بنفس معاملة من انعدم ضمائرهم وخربوا الوطن وإن كانت خطورة وجود أعضاء الوطنى فى البرلمان أقل خطرا من وجود أعضاء جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية ولنتفق على أن معيار وجود أى نائب فى البرلمان القادم هو الأمانة والشرف وأى وجه قديم لم يثبت ضده واقعة فساد أو تخريب أو إضرار بالوطن والمواطنين فلا خوف على وجوده فى برلمان مصر الجديدة. القانون الجديد وشدد مصطفى بكرى الكاتب الصحفى والبرلمانى السابق على ضرورة إعادة النظر فى القانون المطروح الآن للنقاش المجتمعى الذى حدد بعض البنود التى ستخلق الكثير من الأزمات خاصة فى بند تقسيم الدوائر إلى 8 قطاعات وهو ما سيمكن من تسلل الإخوان وبعض التيارات الأخرى من النفاد إلى البرلمان القادم خاصة فى محافظاتالجيزة والفيوم والبحيرة ومرسى مطروح فكان من الأجدر أن يكون التقسيم على ثلاثة قطاعات فقط هى الوجه القبلى والوجه البحرى ومحافظاتجنوب مصر وهو ما قد يتسبب فى تسرب الإخوان إلى البرلمان والأمر الآخر أن هذا القانون أهدر حق المرأة فى التمثيل المناسب لم يعد 24 مقعدا، كما يقترح القانون تمثيل مناسب، فالمرآة حضرت فى الانتخابات الرئاسية ولم تقاطع كما فعل البعض وهى التى هضم حقها فى العهود الماضية ومن المثير للدهشة والاستفزاز إهدار الحق الطبيعى للمرأة ونحن على أعتاب وطن جديد، فالمناسب اليوم هو التمثيل العادل لكل مرأة مصرية تتطلع لبناء وطنها. وأكد بكرى أنه سيقاتل ومعه حزب المؤتمر وحزب مصر بلدى وآخرون ليخرج القانون الجديد ليحقق آمال الوطن ولتحقيق انتصار حقيقى لكل القوة والأحزاب السياسية لنصنع معا برلمانا قويا، فالأسف القانون المقترح يضع البرلمان القادم على «كف عفريت» خوفا من تسلل الإخوان والسلفيين وأى تيارات أخرى تتشابه معهم فى الفكر والتوجيه. خريطة البرلمان وأكد كمال زاخر المفكر القبطى أن خريطة البرلمان القادم تتوقف على حسم مواد قانون الانتخابات الجديد المقترح والذى يحوى عيوبا قد تؤثر على مسار الديمقراطية التى نأمل إلى الوصول إليها، فالقانون انحاز إلى المستقلين. وأضاف أنه بالرغم من وجود تلك المعوقات وإلا أن مستقبل الانتخابات البرلمانية القادمة ينبئ بصعود نجم الشباب وحدوث الكثير من التحالفات الحزبية واختفاء فكرة المقاطعة الانتخابية، لأن ذلك غير وارد لوجود مصلحة مباشرة، مشيرا إلى أن ما سيؤثر على موازين القوة وجود المرأة بشكل لافت بعيدا عن النسبة التى حددها القانون المقترح فقد آن الآوان لجنى الثمار بعد مشوار طويل من الكفاح، ثانيا من المتوقع تواجد كثيف للناخبين الأقباط فى البرلمان القادم لأن أصبح ضرورة لتكامل الإطار الوطنى فى أفضل أشكاله. وأشار زاخر إلى أنه لن يستطيع أى فصيل فى البرلمان القادم أن يحصل على الأغلبية وهو ما سيأتى فى صالح التجربة الديمقراطية وسيتم التعويض عنه بوجود ائتلافات داخل المجلس وما سيؤدى إلى وجود حرك سياسى أفضل ممكن أن يمثل إضافة جديدة، وأكد أن هناك فرقا بين المشهد الانتخابى جغرافيا، فالبعد الريفى والحضرى والقبلى سيكون له تقسيمات جديدة، فالأجزاء الثلاثة كل منها له معايير تختلف عن الأخرى ففى الصعيد على سبيل المثال سيستمر المعيار القبلى فى التحكم فى وصول النائب إلى البرلمان، أما فى الحضر فهناك معايير جديدة ربما ستحكم المشهد القادم. وأكد زاخر أن التغيرات الجذرية فى المشهد السياسى القادم لن تكون تغيرات تتميز بطفرة، ولكنها تغيرات ذات تأثير محدود وبطىء ولكننا أيضا سنشهد تغيرا بظهور عناصر جديدة، قد تؤثر فى المشهد القادم لأنها ستفرض نفسها فخيارات الناس ستحدد بالحالة المزاجية مع الوضع فى الاعتبار أن الإخوان أصبحوا فزاعة يخشى المجتمع ظهوره مرة أخرى ومعهم السلفيون. وقال إن مصر ستشهد متغيرات ليست كثيرة، ولكنها مؤثرة على البرلمان القادم والمشهد السياسى، فمصر ستتغير والبرلمان سيترجم كل التغيرات بقوانين تعبر عن طبيعة المرحلة ومن الطبيعى أيضا أن تتغير سمات وطبيعة وفكر ونوعية النائب البرلمانى القادم. حزب النور وأكد أشرف ثابت القيادى البارز فى حزب النور أن الأحزاب السياسية ستسيطر على البرلمان القادم وستحظى بثقة المصريين فى وجود أحزاب جديدة تعبر عن اتجاهات مختلفة وإقرار القانون الجديد للانتخابات سيحدد بشكل قاطع الخريطة الجديدة لتشكيل المجلس الجديد. وأضاف أن حزب النور يدرس كل الفروض والاختيارات الموجودة الآن وكل البدائل هى محل دراسة والهيئة العليا للحزب قرر خوض الانتخابات القادمة فى كل الدوائر مع دراسة فكرة التحالف مع الأحزاب الأخرى. وقال إن القانون المقترح قد أفرد نسب تسمح للأحزاب بنسبة مشاركة أوسع وأن كان حزب النور يفضل أن يكون النظام الانتخابى مختلطا بنسبة 50% للنظامين الفردى والقوائم. وأكد الدكتور محمد نور فرحات أستاذ القانون بجامعة عين شمس أن القانون المقترح قد أتاح الفرصة لهيمنة النظام الفردى على البرلمان وهو أمر غير مرغوب فيه لأنه يسمح لاستخدام المال السياسى وسيطرة العائلات والعصبيات التى من الممكن أن يسيطر من خلالها الإخوان ورجال الأعمال، فالنظام الفردى قد يسمح لأعداء الثورة للسيطرة على البرلمان. أما نظام تحديد النسبة الأكبر للقوائم قد يسمح لسيطرة الأحزاب على المشهد وتقليص دور أصحاب المصالح فى السيطرة. وأضاف فرحات أن المجتمع المصرى وما يطرحه المشهد الانتخابى يؤكد على أن إتاحة الفرصة للشخصيات العامة والأحزاب يمكن أن يعالج الأمراض الانتخابية التى من الصعب التخلص منها فمازال المال السياسى لاعبا أساسيا وستظهر فى الانتخابات القادمة وسنفاجأ بنسبة مرتفعة جدا من رجال الأعمال داخل المجلس من يملكون المال ولا يملكون الفكر والرؤى. قانون مناسب ويرى ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل أن قانون النظام الانتخابى المقترح مناسب جدا لمواجهة تحديات المرحلة، فالمخطط المعادى للوطن يحاول من خلال أفراده التأثير على الانتخابات القادمة والصمود والوعى بالمخاطر وهو السبيل الوحيد لمواجهة ذلك، فلأول مرة يتم تمثيل المرأة والأقباط وذوى الإعاقة والعاملين بالخارج والفلاحين والعمال بنسب جيدة كبداية لعهد جديد، فالقانون صالح بنظامه لهذه المرحلة فمن المعروف أن لدينا قواعد راسخة وأعراف فى الانتخابات وهناك مخاوف من تسرب الإخوان وأعضاء الحزب الوطنى والعودة لصدارة المشهد الانتخابى ولكن اليوم نحن فى فترة جديدة تحكمها قواعد ومعايير جديدة، فالنظام الفردى على سبيل المثال قد يخيف البعض من دخول العناصر غير المرغوب فيه خاصة الإخوان باستخدام المال ولكن وعى المواطن اليوم قد تغير وأصبح حذرا من وصول هؤلاء تحت قبة البرلمان ففى كل دائرة أصبح الناخب لديه قائمة بالمسجلين الخطر الذى يحظر انتخابهم، بينما «الفلول» خف اتهام الناس لهم وأصبح البعض يلتمس لهم العذر وينظر لهم بأنهم ليسوا على درجة الجرم الإخوانى وأظن أن أعضاء الوطنى السابقين سيحصلون على نسبة معقولة من مقاعد البرلمان القادم لما يملكونه من مهارات انتخابية وتعاطف البعض معهم. وقال الشهابى إن الأحزاب السياسية سيكون لها نصيب، ولكن محدود أما النصيب الأكبر سيكون لأصحاب المال ولعل قانون الانتخابات ساعد فى تحقيق ذلك عندما حدد سقفا مرتفعا من الإنفاق على الدعاية ليصل إلى نصف مليون جنيه لتكون الفرصة سانحة لرجال الأعمال وأصحاب الأملاك بينما يحرم المواطن الفقير وأصحاب الأفكار من انتخابات. وتوقع المستشار كمال الإسلامبولى أن يمثل البرلمان القدم ثلثين للقائمة وثلثا للنظام الفردى وأن كان يأمل أن يمثل الثلثين للنظام الفردى والثلث للقوائم فى هذه الفترة فقط، لأن النظام الفردى يجعل المرشح يظهر أمام الناخب بهويته وانتمائه وفكره أم القوائم يمكن أن تخفى بعض الأفراد، فضلا عن أننا لا يوجد لدينا أحزاب ذات وجود فى الشارع السياسى. وقال إنه لو لم يحدث ما آمله سيصل إلى البرلمان عناصر كثيرة من الإخوان والفلول مستخدمين المال السياسى فى النظامين الفردى والقائمة، فلتغيير منظومة المال السياسى يجب تغيير منظومة الانتخابات واقترح إنشاء مجمع انتخابى فى كل مدينة وقرية ومحافظة مهمته وضع شروط و معايير لاختيار المرشح فعلى سبيل المثال يكون له دراية بالحياة السياسية ويأتى عن طريق اختيار المجمع فى القرية ثم يختاره مجمع المدينة ثم المحافظة ويختار هذا المجمع المرشحين للمجالس المحلية ومرشحين مجلس النواب، وذلك لتحسين نوعية الناخب وتقليص دور المال فى الاختيار على أن يكون نصف أعضاء البرلمان بالانتخاب على أن يعين الحزب الفائز ب10 % من المقاعد نسبة 10% بالتعيين وبذلك نتيح الفرصة للشخصيات العبقرية فى مجالها من الوصول إلى البرلمان رغم عدم إجادتها للدعاية الانتخابية. وأكد الإسلامبولى أن التيارات الدينية لن تحصل على أكثر من نسبة 5% والجزء الأكبر من المقاعد سيكون من نصيب الوجوه القبطية والشباب والأحزاب التى ستنجح فى عقد تحالفات مع بعضها ولن يكون هناك أغلبية لأحد فى المجلس الجديد وأتمنى ألا يصل للبرلمان أحد من أصحاب الوجوه السابقة.
