مع اقتراب الانتخابات البرلمانية فى 18 يوليو المقبل، بدأت الأحزاب السياسية فى عقد صفقات وتحالفات لتكوين كتل قوية تخوض الانتخابات، وبينما أعلن عدد من الأحزاب عن الفشل حتى الآن فى تحقيق هذا الهدف يأمل البعض فى بذل جهد مضاعف لتحقيق ذلك. «أكتوبر» التقت بنخبة من الخبراء ونصح بعضهم بضرورة الاندماج بين الأحزاب والقوى السياسية لتكوين ظهير سياسى قوى يدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى فى خطواته نحو إصلاح البلاد، بينما رأى آخرون أن التحالفات من الألعاب السياسية وتوفر مناخا ديمقراطيا جيدا للتنافس. فى البداية وحول رأيها فى هذا الموضوع تقول د. عايدة نصيف أستاذ الفلسفة السياسية وعضو الهيئة العليا لحزب المصريين الأحرار إن التحالفات التى تتم حاليا لم يكتمل شكلها بعد، لذلك لا نستطيع أن نبدى رأيا فيها لكن هناك ثلاثة تحالفات أساسية ستتصدر المشهد، الأول هو تحالف الأحزاب التى ترتبط بشكل وثيق بشخصيات الحزب الوطنى وهو تحالف سيجمع جميع الأحزاب التى تميل للنظام القديم، أما الثانى فهو تحالف القوى اليسارية ويضم المصرى الديمقراطى وبعض الأحزاب التى تشبهه ويضم أيضا أحزابا لم تدعم الرئيس السيسى.. وأخيرا التحالف الثالث وهو تحالف القوى الليبرالية هو لم يكتمل بعد، إضافة إلى حزب الوفد العريق الذى يشكل كتلة بحد ذاته أو قد يلجأ للتحالف مع قوى حزبية أخرى. وتضيف أن حزب المصريين الأحرار يدرس حاليا خوض الانتخابات البرلمانية بصورة فردية ويفتح أبوابه للشخصيات الوطنية والمستقلة ذات السمعة الطيبة، خاصة بعدما اندمج معه منذ أشهر حزب الجبهة الديمقراطى، فضلا عن ضمه أيضا حوالى 40 قيادة من قيادات المصرى الديمقراطى، إضافة إلى أن الحزب غنى بأعضائه وشبابه وقواعده على مستوى الجمهورية، وظهر ذلك جليا خلال الاستفتاء على الدستور عندما نظم الحزب 160 مؤتمرا ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسى. وتشير إلى أن الشعب المصرى هو من سيمنع فلول الحزب الوطنى والإخوان من الوصول للبرلمان، فهو من سيفرز الصالح من الطالح مثلما فعل سابقا، فالشعب قادر على أن يختار من يمثله فى البرلمان ويشرع القوانين التى تخدمه خلال المرحلة المقبلة. وترى د. صفاء صلاح الدين أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة أن الانتخابات البرلمانية المقبلة لن تكون سهلة، كما يعتقد البعض، لأن غالبية المؤشرات توضح حدوث معركة تكسير عظام، خاصة بين القوى المدنية والتى أعلنت حتى الآن عن تقدم 5 تحالفات انتخابية، ومن المؤكد أن كثرة هذه التحالفات تصب فى مصلحة القوى الإسلامية وتزيد من حصتها فى البرلمان، مشيرة إلى أن قانون الانتخابات يحتوى على العديد من الأخطاء كان يجب تداركها من خلال الحوار المجتمعى، حيث إن القانون يزيد من نسبة الأعضاء الفردى وفى نفس الوقت يحدد كوتة لبعض الفئات، مما يؤدى إلى سيطرة رءوس الأموال على هذه الانتخابات. وشددت على أن الانتخابات البرلمانية لها أهمية كبرى عند المصريين، حيث سيشهد البرلمان المقبل تعديل بعض القوانين المهمة والتى صدرت بعد الثورة بشكل خاطئ، ولذلك لابد من تشكيل تحالفات قوية من النقابات ولا يعنى ذلك إقحامها فى العمل السياسى والآن أمامنا ثلاثة تحالفات كبرى هى تحالف عمرو موسى، وتحالف الوفد، وتحالف التيار الشعبى. وطالبت د. صفاء صلاح الدين بضرورة توافق التحالفات المدنية حتى تكون ظهير قويا لرئيس الجمهورية وعليها نبذ الخلافات والبعد عن تحقيق المغانم والاتجاه إلى التوحد لصالح الوطن، وإذا فشل مسعى التحالفات المدنية فليس أمامنا بديل إلا عودة تزاوج السلطة مع المال والدين مع السياسة، وهذا التحالف البغيض هو الذى تسبب فى قيام ثورتين متتاليتين للشعب المصرى. خارطة التحالفات ويؤكد المهندس محمد سامى رئيس حزب الكرامة أن هناك بعض العوامل تساعد على بناء خارطة التحالفات السياسية أولها أن يكون لدينا قوام سياسى قوى يعبر عن أحزاب داخل البرلمان يقوم بأعمال الرقابة والتشريع بطريقة رشيدة ويتحمل المسئولية الكاملة ويكون قادرا على التعامل مع كافة الأمور التى تظهر على الساحة السياسية، وكذلك متابعة كافة المتغيرات ومتطلبات الشعب المصرى. والأمر الثانى لابد أن تكون التحالفات ممن شاركوا فى ثورتى 25 يناير و30 يونيو وأن يلتزموا بتحقيق مبادئ وأهداف الثورتين. والأمر الثالث أن تلتزم التحالفات والأحزاب والقوى السياسية بمبدأ عدم تسرب جماعة الإخوان وأعوانها إلى هذه التحالفات، وكذلك عدم وجود أى شخصيات لها علاقة بنظام مبارك خاصة التى كان لها دور فى عمليات الفساد والإفساد للحياة السياسية والتى أضرت بالشعب المصرى بالغ الضرر. الأمر الرابع أن يتم تشكيل هذه التحالفات من خلال الحوار المتبادل مثلما فعل حزب الوفد وتحالف عمرو موسى. وأكد محمد سامى أن الحوار يشمل جميع القوى اليسارية وحتى الآن فى طور الصياغة والمناقشة. والأمر الخامس هو التحالفات التى تجرى الآن وسيكون لها تأثير قوى على تشكيل البرلمان القادم، ولا قدر الله إذا فشلت هذه التحالفات أثناء التكوين سيأتى البرلمان مخيبا للآمال لأنه سيأتى بشخصيات لا رابط ولا ضابط لها، ومن المهام الرئيسية للبرلمان تشكيل الحكومة الجديدة، وكذلك اعتماد برنامج الحكومة. الفردى أفضل ويوضح أحمد حسن الأمين العام للحزب الناصرى أنه حتى الآن لا يوجد استقرار على أى تحالف سياسى، فكل يوم يحدث تغيير فى خريطة التحالفات، وعلينا الانتظار لبعض الوقت لأن البعض غير قادر على الوصول إلى التوافقات المطلوبة، ونحن ننتظر تطبيق قانون الانتخابات وأضاف: من الملاحظ أن هناك تأثيرا سيحدث على البرلمان القادم لأن التحالفات تهتم بنظام القوائم ولا تهتم بالنظام الفردى الذى سيكون الأغلبية العظمى، وعلى ذلك لن يكون هناك تحالف بعينه مسيطرا على البرلمان. ويشير د. حمدى عبد العظيم رئيس أكاديمية السادات السابق إلى أن هذه التحالفات من نوع من أنواع الاستعداد للانتخابات، ومن الطبيعى تواجد جميع الفئات على الساحة السياسية ورئيس الجمهورية لا يمثل أى حزب، ومن المفترض أن الذى سيشكل الحكومة القادمة يكون له قواعد حزبية فى البرلمان، ويمكن لرئيس الجمهورية العمل مع التحالفات السياسية المختلفة والتنسيق معها، والعمل على ادماجها لتكون قوى مؤثرة وبذلك يكون لدينا ظهير لرئيس الجمهورية يساعده ويسانده فى اتخاذ القرارات من خلال البرلمان الذى تمثله هذه القوى الوطنية. ويحذر د. حمدى عبد العظيم من وصول خلايا نائمة للبرلمان يحاولون سحب الثقة من الرئيس وعلى ذلك لابد من تتبع هذه الخلايا وكشفها أمام الشعب، كما أنه من المهم أن تكون هذه التحالفات الوطنية داعمة للرئيس. اندماج الأحزاب ويعارض د. مختار الشريف الخبير الاقتصادى العدد الهائل للأحزاب المصرية الآن، مشيرا إلى أن ذلك يؤثر بالسلب على قوة التحالفات.. ويطالب الأحزاب المتقاربة فى الاتجاهات السياسية بالاندماج لتشكل أحزاب كبرى لها قواعد جماهيرية حتى يكون لها تأثير قوى داخل البرلمان. وأضاف: أننا نعيش فى مرحلة تكوين تحالفات واختفاء تحالفات أخرى، والمرحلة القادمة لن تعتمد على الأفراد، وإنما على برامج الأحزاب والقوى المؤيدة لها لأنها ستكون مرحلة المؤسسات التى تعمل لتحقيق الأهداف لصالح جموع المواطنين، وليس لتحقيق أهداف طبقات حاكمة أو مجموعات متسلقة تخلط العمل العام بالخاص وتستغل المؤسسات التشريعية لتمرير قرارات وقوانين تخدم مصالحها الفئوية الضيقة. ويتوقع عبد الغفار شكر رئيس حزب التحالف الاشتراكى أن يأتى البرلمان معبرا عن نضج وتفكير المجتمع بما يمثله من قيادات. ويرى أن حزب الوفد هو أكبر الأحزاب الموجودة الآن على الساحة لما له من تاريخ حزبى وسياسى طويل، وطالب جميع القوى بإقامة تحالف واسع فى ضوء قانون الانتخابات، والتحالف السياسى القوى سيؤدى إلى تحقيق الأمن وإعادة البناء، وكذلك استعادة الدور السياسى الخارجى النشط لمصر. مشيرا إلى أنه من غير المعروف موقف الإخوان من خوض الانتخابات ومدى تحالفهم مع أى فصيل أو اتجاه، ومن المنتظر إجراء الانتخابات البرلمانية فى 18 يوليو القادم، مؤكدا أن الأحزاب المدنية فى حاجة قوية للتحالف فيما بينها لمواجهة القوى الأخرى التى تتستر بالدين وتدعى أنها المتحدثه باسمه بدون سند شرعى أو قانونى، وعلى كل القوى الظلامية أن تعترف بثورتى 25 يناير و30 يونيو. ومن المأمول أن يقوم حزب الوفد بإجراء التفاوض مع غالبية الأحزاب، والسعى لتقليل نظام القائمة إلى 22% لصالح النظام الفردى. سلبيات القانون وينتقد المهندس صلاح عبد المعبود عضو الهيئة العليا لحزب النور قانون الانتخابات الحالى لأنه سيأتى بمجموعة من رجال الأعمال وبعض الفاسدين مرة أخرى، مشيرا إلى أنه فى ظل القانون الحالى ستكون الانتخابات صعبة على أى حزب حيث إن الكثيرين لديهم تحفظات على القانون ولكن لم يتم الأخذ بملاحظاتهم على القانون، ولكنهم سيتواصلون مع الرئيس بإرسال مذكرة تتضمن بعض التحفظات على القانون، مطالبا الرئيس بتعديل القانون لتفادى العودة إلى شكل برلمان عام 2010 الذى اسقطته الثورة. وأضاف:من الأشياء الملفتة للنظر أن نرى بعض التحالفات تعلن دعمها للرئيس السيسى لتكون ظهيرا له فى البرلمان، وهذا يسبب اشكالية لأن رئيس الجمهورية له صلاحيات أعطاها له الدستور وكذلك البرلمان له صلاحيات، ونحن لا نختلف على دعم الرئيس السيسى ولكن مسألة التحالف الداعم للرئيس غير دستورى، ونريد إنهاء حالة الاستقطاب فى الشارع المصرى وعلينا عدم وضع التمييز بين ما هو حزب مدنى وما هو حزب إسلامى وأن ننهى هذه التفرقة. لافتا إلى أنه من المبكر الحديث عن تحالفات بشكلها النهائى.. وعلينا الانتظار حتى تتفق هذه التحالفات. وقال حسام الدين ناصف وكيل حزب الأحرار الدستوريين، إن التحالفات الانتخابية هى عملية توافق ونجاحها أو فشلها يعتمد على تفضيل الوعى السياسى والوطنى على النظرة الحزبية الضيقة ففى انتخابات 2011 حدث تحالفات بدأت ب 7 أو 10 أحزاب وانتهت على 3 أحزاب فقط. وأكد ناصف أن قانون الانتخابات لن يكون لصالح الشباب لأن نسبة الفردى 80% والشباب ليس لديهم القدرة على تمويل حملاتهم الانتخابية الفردية أمام منافسين أقوياء ممن جمعوا أموالا كثيرة فى عهد مبارك وبالتالى من سينجح فى هذه الانتخابات من سيكون قادرا على الصرف فى دوائره وبالتالى ستقل فرصة الشباب. وأضاف أن موافقة الأحزاب على نسبة 20% قوائم يدل على ضعف الأحزاب رغم أنها غير راضية عنه وهذا يعكس مدى ضعف الأحزاب السياسية فبهذه النسبة سيكون هناك حوالى 120 مقعدا فى مجلس الشعب وبذلك ستضطر الأحزاب لترشيح أسماء كبيرة ولامعة ولها ثقلها على رأس القوائم بينما الشباب ستقل فرص ترشحه إلى حد كبير. وأكد ناصف أن الحزب سوف يجتمع بالقيادات فى الحزب وكل الأفكار مطروحة وسوف نختار الأنسب والأفضل لنا لدخول هذه الانتخابات.
