الحكم بسجن ثمانية ناشطين ضد العبودية في موريتانيا

أصدرت محكمة موريتانية أحكاما بالسجن في حق ثمانية ناشطين يناضلون ضد الرق والعبودية في موريتانيا. وبحسب محام المدانين فقد نسبت إليهم المحكمة تهما بالانتماء إلى جماعة محظورة والدعوة إلى التجمع والتحريض على العصيان. أدين ثمانية من الناشطين يناضلون ضد العبودية والرق في موريتانيا بعدد من
الجرائم وحكم عليهم بالسجن في روسو جنوب البلاد، بحسب ما أعلن محاميهم اليوم السبت (15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014). وقال المحامي عبد الرحمن ولد ديهي لوكالة الأنباء الفرنسية (فرانس برس) "إن ثمانية من أعضاء جمعية "مبادرة إحياء حركة إلغاء الرق" (غير المعترف بها) تم الاستماع إليهم مساء الجمعة من قاضي التحقيق في محكمة روسو، وتمت إدانتهم وسجنهم في أربع تهم بينها "أنشطة ضمن منظمة غير مرخص لها".
وأضاف أن التهم الثلاث الأخرى التي أدينوا بها هي "التجمع ومقاومة القوة العامة أثناء أدائها لمهامها" و"العصيان" و"التحريض على التجمع والعصيان". وأوضح المحامي أن بين المدانين، رئيس الجمعية بيرام ولد داه ولد عبيد المترشح الذي هزم في الانتخابات الرئاسية في يونيو/حزيران 2014. وتابع المحامي أن عضوين آخرين في الجمعية أدينا بالقيام "بأنشطة في منظمة غير مرخص لها (...) ووضعا تحت المراقبة القضائية".
وللتنديد برواسب الرق يشارك أعضاء هذه الجمعية في حملة تشمل تنظيم تجمعات واجتماعات ومؤتمرات في جنوب موريتانيا. وأقفلت الشرطة الموريتانية في 12 نوفمبر/ تشرين الثاني مقر الجمعية وذلك غداة توقيف مسؤولين وأعضاء في هذه المنظمة بينهم ولد عبيد في روسو. وتتهم السلطات الموريتانية مسؤولي الجمعية بتنظيم تجمعات استخدمت منبرا "للدعاية العنصرية والإدلاء بتصريحات تزرع الكراهية بين السكان".
من جهتها طلبت منظمة العفو الدولية أمس الجمعة من موريتانيا "التوقف عن التعرض للناشطين ضد الرق".
يذكر أن موريتانيا ألغت رسميا الرق في عام 1981. ومنذ 2007 أصبح كل متهم بممارسة الرق عرضة للسجن حتى عشر سنوات، بيد أن الظاهرة ورواسبها لازالت قائمة.