بالمستندات.. نفتح ملف «السبعة الكبار» بوزارة الزراعة

الاستيلاء على 3مليارات جنيه من خزينة الدولة دون وجّه حق

كشفت مستندات حصلت عليها "المصريون"، عن وجود إهدار للمال العام داخل وزارة الزراعة بقيمة 3مليارات جنيه، وذلك قيمة أراضي حصل عليها معتدون على الأراضي الزراعية دون وجه حق.
المستندات تظهر أن عددًا من الشركات الاستثمارية قامت بالاستيلاء علي بعض المناطق المخصصة للاستصلاح، ومن بين هذه الشركات "واحة باريس" و"التوفيق".
من جانبها، طالبت "الحملة لشعبية لتطوير العشوائيات" بحقها في الأرض المعتدي علبها من الشركات.
وقالت في بيان لها، إنها "انتهت من أعداد عدادات (تعدي ميتر) لرصد التعديات علي أراضي الدولة يوميًا، وطالبت إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء والمستشار هشام بركات النائب العام بسرعة فتح تحقيق موسع نظرًا لإهدار المال العام الذي وصل إلى أكثر من 3مليار جنيه.
وخاطبت الحملة الدكتور ليلي إسكندر، وزير الدولة لتطوير العشوائيات، قائلة إن "الأرض من حق اللذين يعيشون في العشوائيات الذين يبلغ عددهم 33 مليون و840 ألف نسمة وذلك في 27 محافظة".
وجاء بالمستندات، أن المهندس هشام فاضل رئيس قطاع المشروعات الزراعية والملكية أصدر تقريرًا في 27 - 8 - 2014م، جاء فيه: أنه بتاريخ 26 - 9 -1999م تقدم محمود عبد المحسن عمارة وشركاه (رئيس مجلس إدارة شركة واحة باريس) بالطلب رقم 15832 لتقنين وضع اليد على مساحة 2000 فدان وانتهى البحث المساحي إلى أن المساحة داخل الخطة الثالثة لاستصلاح الأراضي ( 97-2002) والموقع على الطريق الدولي والمتداخلة مع طلبات سبق بحثها ودراستها.
وتابع المستند الصادر من الوزارة إنه "بتاريخ 16-6-2010م ورد كتاب المهندس رئيس قطاع الهيئات وشئون مكتب الوزير رقم 7636 بشأن التماس المقدم والمؤشر علية من الوزير إبراهيم العجمي آنذاك، حيث إنه تم معاينة الأرض وأنها من زراعة قبل 2006م، وتلاحظ وجود عدة مكاتبات من الكسب غير المشروع وتم الرد عليها من قبل وزارة الزراعة بأن المساحات ما زالت ملكًا للهيئة ولم يصدر عنها عقود بيع أو إيجار".
وأضاف: "هناك خلافات وعدم وجود موافقة صريحة لوجود نزاع مع دير الأنبا مقار وعدم الانتهاء من الحفريات الخاصة بالمساحة المذكورة".
يأتي هذا في الوقت الذي أكدت فيه "مين بيحب مصر"، عزمها التقدم ببلاغ إلى النائب العام ضد المسئولين بوزارة الزراعة وأصحاب الشركات المعتدية، لإعادة فتح تحقيق موسع استنادًا إلى المستند الصادر من المهندس هشام فاضل رئيس قطاع المشروعات الزراعية والملكية الذي يتبع وزارة الزراعة عن مدى أحقية شركة واحة باريس في امتلاكها الأراضي من عدمه، قائلة إنه "في حال ثبوت عدم أحقيتهم سنطالب بمنحها إلى سكان العشوائيات والقبور لبناء مساكن لهم".
وطبقا للمستند الرسمي الصادر من محافظ الدقهلية بتاريخ 9- 10 -2013م مخاطبًا وزارة الزراعة في خطاب رسمي وموقع من المهندس عمر الشوادفي محافظ الدقهلية ، جاء نصه كالتالي: بشأن واقعة التعدي التي قامت بها شركة التوفيق علي مساحة 2000 فدان الكائنة بمنطقة قلابشو ناحية أبوماضي مركز بلقان محافظة الدقهلية نريد أن تفيدكم علما أنه لايوجد أية مظهر من مظاهر وضع اليد علي الأرض المخصصة لمدينة المنصورة الجديدة، وأن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لم تقدم مستندات أو دفاع في الدعوى رقم 7082 بالإضافة إلى تضمين ملف الملكية مستندات غير صحيحة، وإن شركة التوفيق ويملكها علي عبدالبصير لم يعد لها كيان قانوني بموجب عقد التخارج المؤرخ في 1-1-2007م.
وأشار المستند الصادر من مكتب المحافظ إلى أن هذه الأرض كانت ممهدة لإقامة مدينة المنصورة الجديدة.
وجاء في نص أحد المذكرات المقدمة إلى رئيس الإدارة المركزية للمِلْكِيَّة والتصرف التابع لوزارة الزراعة، أن أحمد رفاعي رفاعي وكيلاً عن المطرب إيهاب توفيق عبد الخالق، أكد أن "موكله فوجئ بقيام شخص باصطحاب لجنه من الهيئة العامة للمشروعات والتعمير وتم التعدي علي البئر الخاص بموكلي وقام بتوجيه اللجنة خطأ"، مطالبا فتح باب التحقيق حول التعدي علي البئر الذي يقع وسط 20 فدان التي يمتلكها المطرب في طريق مصر إسكندرية الصحراوي.
شاهد الصور: