"الشفافية الدولية" تدين القيود المفروضة على المجتمع المدني في مصر

أدانت منظمة الشفافية الدولية، مساء يوم الأحد، الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة المصرية من أجل تقييد قدرة المجتمع المدني على العمل بحرية، ودعت السلطات المصرية إلى حماية المجتمع المدني لكي يتمكن من العمل بشكل مستقل وحُر.
وتنتهي غداً المهلة النهائية المعطاة لمنظمات المجتمع المدني لكي تُسجل بموجب قانون الجمعيات لسنة 2002، وهو القانون الذي يمنح الحكومة سلطة منع التمويل الوارد من الخارج، وتجميد الأصول، بل وحتى إغلاق المنظمات التي لا تُسجل.
وطالبت الشفافية الدولية، في بيان حصلت أصوات مصرية على نسخة منه، بإلغاء الموعد النهائي، مجددة طلبها للسلطات المصرية بالالتزام بالمبادئ الدولية المُعتمدة الخاصة بحرية تكوين الجمعيات، فيما يتعلق بإصدار أي قوانين للمجتمع المدني.
وقال خوزيه أوجاز رئيس الشفافية الدولية "لابد من السماح للمجتمع المدني بالازدهار وليس تقييد سعيه للاضطلاع بعمله المهم كصوت يطالب بالمساءلة، لا سيما في وقت توجد فيه اضطرابات".
وأضاف "هذا الإجراء الانتكاسي يناوئ الالتزام المعُلن من قبل الرئيس السيسي بتهيئة بيئة تمّكن من مشاركة المجتمع المدني في مراقبة المسؤولين الحكوميين والتمكين من مساءلتهم".
وتلزم المادة 13 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الدول بالسعي نحو إشراك المجتمع المدني في جهود مكافحة الفساد المهمة، ووقعت مصر على اتفاقية مكافحة الفساد في عام 2005.
وأخفقت مصر مؤخراً أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أثناء انعقاد الاستعراض الدوري الشامل، في أن تقدّم ضمانات وتطمينات قوية بأنها ستفي بالتزاماتها بموجب الاتفاقيات الدولية، فيما يخص تعزيز وحماية المجتمع المدني، حسب بيان منظمة الشفافية الدولية.