"الشفافية الدولية" تدين ما وصفته ب"القيود المفروضة على المجتمع المدني" في مصر

أدانت منظمة الشفافية الدولية ما وصفته ب"الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة المصرية من أجل تقييد قدرة المجتمع المدني على العمل بحرية"، بحد قولها.
وأهابت الشفافية الدولية في بيان لها اليوم الأحد، بالسلطات المصرية ل"حماية المجتمع المدني لكي يتمكن من العمل بشكل مستقل وحُر".
وأوضحت الشفافية أنه تنتهي غداً المهلة النهائية المعطاة لمنظمات المجتمع المدني لكي تُسجل بموجب قانون الجمعيات لسنة 2002، وهو القانون الذي يمنح الحكومة السلطة منع التمويل الوارد من الخارج، وتجميد الأصول، بل وحتى إغلاق المنظمات التي لا تُسجل.
ودعت الشفافية الدولية إلى إلغاء الموعد النهائي، مجددًة طلبها للحكومة بالالتزام بالمبادئ الدولية المُعتمدة الخاصة بحرية تكوين الجمعيات، فيما يتعلق بإصدار أي قوانين للمجتمع المدني.
ومن جانبه قال خوزيه أوغاز رئيس الشفافية الدوليةإنه "لابد من السماح للمجتمع المدني بالازدهار وليس تقييد سعيه للاضطلاع بعمله المهم كصوت يطالب بالمساءلة، لا سيما في وقت توجد فيه اضطرابات".
وأضاف: "هذا الإجراء الانتكاسي يناوئ الالتزام المعُلن من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بتهيئة بيئة تمّكن من مشاركة المجتمع المدني في مراقبة المسئولين الحكوميين والتمكين من مساءلتهم".
وتابع: "إن المادة 13 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد تُلزم الدول بالسعي نحو إشراك المجتمع المدني في جهود مكافحة الفساد المهمة، ولقد وقعت مصر على اتفاقية مكافحة الفساد في عام 2005".