أيمن نور متهكمًا: ربنا عوضنا بدلاً عن البرلمان بالسيسي

تعليقًا على اعتبار المرافق الحيوية منشآت عسكرية..

أبدى الدكتور أيمن نور، زعيم حزب غد الثورة، تخوفه من إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي، قانونًا باعتبار المرافق الحيوية منشآت عسكرية لمدة عامين، ويمنح القوات المسلحة مشاركة قوات الشرطة في حماية المنشآت العامة.
قال "نور"، في تصريحات خاصة ل"المصريون"، إنه على الرغم من الأوضاع الأمنية الراهنة وفي ظل الحاجة لحماية المؤسسات الحيوية من الأعمال الإرهابية، نتمنى ألا يتم التوسع في استخدام مثل تلك القوانين.
وأضاف "نور"، أن فكرة الاستعانة بقوات الجيش لمدة سنتين مدة طويلة جدا، لأنها تعطي انطباعًا بأن جهاز الشرطة المخول له القيام بهذا الدور عاجز عن ذلك، ومساعدة الجيش للشرطة واردة لكن باستثناءات، حيث إن مهمة الجيش هي الحدود وليس ممارسة دور الشرطة.
وأضاف "نور": يبقى وضع الجيش بجانب الشرطة وضع استثنائي يقبل في حدوده دون التوسع فيه.
وبخصوص وضع المدنيين في حال تعرضهم لقوات الجيش بالقرب من المنشآت العامة، قال نور إنه من الواضح من نص القانون أنه سيتم التوسع في استخدام المحاكم العسكرية في محاكمة الأفراد بشأن الوقائع المتعلقة بالمرافق العامة.
وأوضح، أن محاكمة الأفراد أمام المحاكم العسكرية خطأ دستوري كبير، لأن القضاء العسكري لا يجب التوسع في دوره، وهي مسألة خطيرة، حتى لو تم عملها بأثر فوري وليس رجعيًا، مطالبا بأن يحاكم كل مدني أمام القانون الطبيعي.
وبخصوص التخوفات الخاصة بتطبيق قانون الإرهاب الحالي على القضايا المنظورة حاليًا أمام القضاء، أو تحويل قضايا المدنيين المعتقلين حاليًا للقضاء العسكري، أكد نور أن القانون الجديد لن يطبق على القضايا المنظورة حاليًا في المحاكم، وعلى رأسها القضايا التي يحاكم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي، وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، بتهم متعلقة بالإرهاب.
وأردف: "لا أعرف في ماذا يفكر السيسي، ولا أعتقد أن يطبق قانون محاكمة المدنيين الجديد في قضايا الإخوان لأن القانون ينطبق على الوقائع اللاحقة لصدوره وليس للوقائع السابقة لصدوره".
ورأى زعيم حزب غد الثورة أن القانون لن يطبق بأثر رجعي، لأن ذلك يتطلب موافقة نصاب خاص داخل البرلمان – غير الموجود - وبنسبة تتخطى 50%، متهكما: "وربنا عوضنا بدلا من البرلمان بالسيسي".
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر قرارًا بقانون بشأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، يخول بموجبه للقوات المسلحة مشاركة جهاز الشرطة في حماية وتأمين المنشآت العامة والحيوية بالدولة، ويسري هذا القرار لمدة عامين، وتحال الجرائم التي ترتكب ضد هذه المنشآت إلى النيابة العسكرية، تمهيدًا لعرضها على القضاء العسكري للبت فيها.
وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، إن هذا القرار يأتي في إطار الحرص على تأمين المواطنين، وضمان إمدادهم بالخدمات الحيوية، والحفاظ على مقدرات الدولة ومؤسساتها وممتلكاتها العامة التي هي بالأساس ملك للشعب.
وأوضح المتحدث العسكري أن هذا القرار بقانون يستهدف حماية المنشآت العامة والحيوية للدولة، مثل محطات وشبكات وأبراج الكهرباء، وخطوط الغاز، وحقول البترول، وخطوط السكك الحديدة، وشبكات الطرق والكباري، وغيرها من المنشآت الحيوية والمرافق والممتلكات العامة، وما في حكمها ضد أي أعمال إرهابية، حيث يعتبر القرار بقانون أن هذه المنشآت الحيوية في حكم المنشآت العسكرية طوال فترة تأمينها وحمايتها بمشاركة القوات المسلحة، والتي ستمتد لمدة عامين من تاريخ إصدار القرار.
وأضاف المتحدث العسكري، أن هذا القرار بقانون تم إصداره بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني، وبعد موافقة مجلس الوزراء، وبناءً على ما حدده مجلس الدولة.