"تأييد وتخوفات" حول دستورية قرار "السيسي" بمعاونة االجيش للشرطة في حماية المنشآت

أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس قرارا بتأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، يخول بموجبه للمؤسسة العسكرية، مشاركة جهاز الشرطة في حماية وتأمين المنشآت العامة والحيوية بالدولة.

وأكد علاء يوسف، المتحدث الرسمي باِسم الرئاسة المصرية، أن القرار يستهدف حماية المنشآت العامة والحيوية للدولة، مثل محطات وشبكات وأبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرقات والجسور ضد أي أعمال إرهابية، حيث يعتبر القرار أن هذه المنشآت في حكم المنشآت العسكرية.

وكان مجلس الوزراء المصري وافق مساء السبت، على تعديل قانون القضاء العسكري بما يسمح بإضافة قضايا الإرهاب التي تتعلق بالاعتداء على منشآت وأفراد القوات المسلحة والشرطة والمرافق والممتلكات العامة وإتلاف وقطع الطرق ضمن اختصاصاته، وذلك على خلفية التفجير الذي وقع في شمال سيناء وأسفر عن مصرع وإصابة حوالي خمسين جنديا.

ورحبت أوساط سياسية وقانونية بصدور القانون الجديد، واعتبرت أنه يفتح الباب لاستعادة هيبة الدولة وتفعيل بنود الدستور الذي وافق عليه الشعب في استفتاء عام أجري في شهر يناير الماضي.

وأكد رمضان بطيخ، أستاذ القانون الدستوري بجامعة عين شمس للعرب اللندنية، أن إحالة الجرائم الإرهابية للقضاء العسكري تتفق مع المادة 204 من الدستور المصري، وهي تنص على أنه لا تجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري إلا في الجرائم التي تمثل اعتداء مباشرا على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما في حكمها أو المناطق العسكرية أو الحدودية، كذلك الجرائم التي تمثل اعتداء مباشرا على ضباط القوات المسلحة أو أفرادها بسبب تأدية مهامهم.

وأشار الخبير الدستوري إلى أن هذا النص لم يكن مفعلا في الدستور وكان يحتاج إلى قانون لتفعيله وهو ما قامت به الحكومة، مؤكدا أن قضايا الإخوان المنظورة أمام القضاء المدني ستظل بيده، ومن حق القاضي إحالتها للقضاء العسكري.

أما علاء شوقي رئيس محكمة جنايات الجيزة فأكد ل”العرب” أن القرار سوف يساهم في وقف نزيف الدم بالشارع المصري، مضيفا أن هذا القانون سيعجل بصدور أحكام ضد قيادات جماعة الإخوان، نظرا لما يتمتع به القضاء العسكري من سرعة في نظر القضايا.

واعتبر طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، في تصريح ل”العرب” أن الحكومة تأخرت كثيرا في إصدار هذا القانون الذي يعطي الدولة قدرة على الردع في مواجهة التهديدات الإرهابية، مؤكدا أن بيانات الإدانة الصادرة عن مجلس الأمن بشأن تفجيرات سيناء، أعطت مصر تأييدا دوليا كبيرا في حربها على الإرهاب.

وأوضح جمال أسعد عبدالملاك، الناشط السياسي وعضو البرلمان سابقا، ل”العرب” أن منفذي العمليات الإرهابية لا يمكن اعتبارهم مدنيين بل هم إرهابيون تجب محاكمتهم بأقسى القوانين، مضيفا أن الدستور ينص على محاكمة منفذي العمليات الإرهابية ضد القوات المسلحة أمام المحاكم العسكرية.

وأبدى علاء شلبي الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان قلقه من توسع القانون الجديد في محاكمة المدنيين عسكريا.

وقال ل”العرب” القانون يفتح الباب لمزيد من المحاكمات العسكرية للمدنيين رغم أن الدستور المصري يعتبر أقل الدساتير استخداما للقضاء العسكري في محاكمات المدنيين.