"الحرية للجدعان" و91 ناشطًا حقوقيًا يطالبون بالإفراج عن الطفل محمود محمد

أصدرت حملة الحرية للجدعان وعدد من النشطاء السياسيين والحقوقيين على رأسهم الدكتور أحمد حرارة وخالد على المحامى الحقوقى ومؤسس المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بيانا طالبوا خلاله بالإفراج الفورى عن محمود محمد طالب الثانوى الذى لم يتجاوز عمره 18 عامًا والمعتقل منذ 25 يناير 2014 الذكرى الثالثة للثورة والمحبوس بسجن الاستئناف، مشيرين إلى تعرضه للتعذيب فى كمين المرج وفى قسم المرج وسجن أبو زعبل قبل نقله للاستئناف لإجباره على الاعتراف بتهم لم يقم بها، مثل الانتماء لجماعة إرهابية وحيازة مفرقعات.
وأوضح البيان أن محمود كان قد تم إلقاء القبض عليه فى كمين بمنطقة المرج أثناء ذهابه إلى منزله لارتدائه تيشيرت مكتوب عليه "وطن بلا تعذيب" وكوفية مكتوب عليها "25 يناير" واللذين تم أخذهما كحرز للقضية، مشيرين إلى أن الدولة تعاملت مع تلك الجمل باعتبارها تهديدًا للأمن القومي، وتعاملت مع طفل عمره 18 سنة باعتباره خطرًا على الدولة، فقررت حبسه احتياطيا ما يقرب من عشرة أشهر، لتعاقبه وتعاقب أسرته ويضيع عاما دراسيا من عمره.
وأضاف البيان أنه في الستين يوما الأولى من اعتقال محمود، كان تجديد حبسه يتم دون حضوره أي جلسات، وتقدم المحامين باستئناف على طول مدة التجديد مرتين ولم ينظر فيهما، وبعد 220 يومًا من اعتقاله تقدمت الأسرة ببلاغ للنائب العام لما تعرض له محمود من اعتداء ومنع أسرته من زيارته في سجن الاستئناف ولم ينظر فيه هو الآخر، وفي نهاية سبتمبر الماضي تقدمت الأسرة والمحامين بتظلم على طول مدة الحبس الاحتياطي التي قضاها محمود، ففي جلسته القادمة والمفترض بها أن تكون يوم السبت 25 أكتوبر يكون محمود قد قضى 273 يومًا اعتقال دون محاكمة.
في 11 أكتوبر الماضي أصدرت أسرة محمود محمد بيانا تعلن فيه عن رفضها لطول مدة حبس محمود احتياطيا خاصة وأن ذلك مخالفا للدستور، وطالبت الأسرة النائب العام بفتح ملف محمود والنظر في البلاغات المقدمة من أسرته ضد الانتهاكات التي تعرض لها ، والتظلمات التي تطالب بإخلاء سبيله.
واستكمل البيان: "محمود لم يشارك في أي عنف يستحق اعتقاله وتدمير مستقبله، ويجب الأخذ في الاعتبار سنه الصغير الذي لا يتناسب أبدا مع ما يتعرض له من ظلم وتنكيل، نؤكد أن اتهامات محمود باطلة وليس لها أي أساس فجمل "وطن بلا تعذيب" و "25 يناير" لا يمثلون أي خطر أو جرم، ونؤكد أن الحبس الاحتياطي لا يمكن أن يكون عقوبة، لذا نطالب نحن حملة الحرية للجدعان وحملة الحرية لمحمود محمد والموقعين أدناه بالإفراج الفوري عن الطالب محمود محمد.
جدير بالذكر، أنه قد تم الإمضاء على البيان من قبل ما يقرب من 91 ناشطًا سياسيًا وحقوقيًا وأعضاء أحزاب وأطباء ومهندسين ومختلف التخصصات.