"الحرية للجدعان": محتجزو الأزبكية يتقدمون ببلاغات جماعية للنائب العام للتحقيق فى "وقائع التعذيب"

أعلنت حملة "الحرية للجدعان" التى دشنها نشطاء وحقوقيون وقوى ثورية من أجل الضغط للإفراج عن المحتجزين على خلفية قانون التظاهر فى الأحداث الأخيرة عن تنظيمها حملة بلاغات جماعية للنائب العام، وذلك للتحقيق فيما أسمته بشهادات ووقائع التعذيب الذى تعرض له بعض المحتجزين.
وقالت الحملة فى بيان لها، إن عددا من المحتجزين السابقين وأقارب من الدرجة الأولى للمحتجزين بالمحضر رقم 1292 لسنة 2014 جنح الأزبكية من المتهمين على خلفية تظاهرهم في الذكرى الثالثة لثورة يناير، سيتوجهون، ظهر اليوم الخميس، لتقديم بلاغ للنائب العام حول التعذيب الذي تعرضوا له أثناء فترة احتجازهم بقسم الأزبكية وسجن أبوزعبل.
ولفتت إلى أنه تم تحديد جلسة 30 مارس الحالي لنظر الاستئناف المقدم من دفاع المتهمين على الحكم الصادر من محكمة جنح الازبكية بالحبس سنتين ومراقبة سنتين 68لحوالي 68 معتقل بالمحضر المذكور أعلاه.
وأشارت إلى اقتصار تلك الدعوة على معتقلي الذكرى الثالثة للثورة بمحضر الأزبكية فقط وأنها ستحدد موعد لتقديم بلاغات عن حالات التعذيب بشكل مفتوح خلال الأسبوع القادم.
أكدت حملة "الحرية للجدعان" أن التعذيب جريمة لا تسقط بالتقادم وأن أي محاولات لكسر المحتجزين بالتعذيب أو محو آثارها لن تنجح، مشددة على استمرار النضال من أجل الإفراج عن جميع المحتجزين ومحاسبة الجهات المسئولة عن جرائم التعذيب الممنهجة التي تحدث داخل أماكن الاحتجاز المختلفة، حسبما قالت.