قال المحامي والناشط الحقوقي محمد زارع إن قرار مركز "كارتر" إغلاق أبوابه في مصر يتماشى مع رغبة الحكومة المصرية في تقليص دور المجتمع المدني, خاصة خلال إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة. وأضاف زارع في تصريحات لقناة "الجزيرة" أن "كارتر" آثر السلامة بالنظر إلى الإجراءات الحكومية, التي تتسم بالتضييق على المجتمع المدني، ومنها قانون الجمعيات الأهلية، فضلاً عن الممارسات القمعية ضد المعارضين للسلطة. وعن تأثر سمعة مصر دوليا بقرار انسحاب مركز كارتر، أكد زارع تأثر مصر، لكن في الوقت نفسه, شدد على أن مصالح الدول هي التي تحدد مستقبل العلاقات فيما بينها, وليست قضايا التحول الديمقراطي وحقوق الإنسان. ودلل على حديثه, قائلا :"كل الأنظمة العربية القمعية لها علاقات قوية مع دول أوروبا وأميركا ولم تتأثر بممارساتها مع شعوبها"، متوقعا أن تحذو منظمات محلية ودولية حذو مركز كارتر في الانسحاب من مراقبة العملية الانتخابية المقبلة. وكان مركز الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر أعلن في 16 أكتوبر أنه أغلق أبوابه في مصر, ولن يرسل بعثة لمراقبة الانتخابات المقبلة. وقال مركز كارتر في بيان له إن إغلاق مكتبه في مصر بعد ثلاث سنوات من عمله فيها, جاء نتيجة التضييق على الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام من قبل السلطة هناك. وأكد المركز أنه من غير المرجح أن تقدم الانتخابات المقبلة في مصر تحولا ديمقراطيا حقيقيا, وتابع أن البيئة الحالية في مصر لا تساعد على إجراء انتخابات ديمقراطية حقيقية وعلى المشاركة المدنية الفعلية. ودعا المركز -الذي افتتح مكتبا له بالقاهرة عام 2011 بعد الإطاحة بالرئيس المخلوع حسني مبارك- السلطات المصرية إلى إنهاء "قمع المعارضين والصحفيين بما في ذلك جماعة الإخوان المسلمين ومؤيدوها"، وفق ما جاء في البيان. ويتزامن قرار مركز كارتر مع تأخر السلطات في إصدار قانون لتقسيم الدوائر الانتخابية وتحديد موعد للانتخابات البرلمانية المفترض إجراؤها قبل نهاية العام. ورغم عدم تحديد السلطات المصرية موعدا لإجراء الانتخابات البرلمانية، فإن محللين يؤكدون تأثر العملية الانتخابية بقرار "كارتر" وإمكانية حذو منظمات محلية ودولية حذوه، مما يؤثر سلباً على سمعة مصر دولياً. وأثارت الأيام الأولى للعام الجامعي الجديد في مصر وما شهدته من قمع واعتقالات للطلاب، انتقادات شديدة من قبل منظمات حقوقية دولية ووسائل إعلام مؤثرة في الغرب.