"المجلس الثوري": مصر أصبحت أضحوكة العالم

ردًا على إغلاق مركز "كارتر"

قال خالد الشريف، المتحدث باسم "المجلس الثوري المصري" الذي أسسه معارضون مصريون بالخارج إن إغلاق مركز كارتر لمكتبه الميداني في مصر "دليل قاطع على الانهيار الحاد للحريات في مصر بعد الانقلاب العسكري الذي أطاح بأول رئيس منتخب بعد ثورة 25 يناير الدكتور محمد مرسي".
وكان مركز "كارتر" للسلام الدولي، أعلن اليوم، "إغلاق مكتبه الميداني في مصر نظرًا لما أسماه "الاستقطاب الحاد بالبيئة السياسية وضيق الفضاء السياسي"، لافتًا إلى أنه "لن يرسل بعثة متابعة لتقييم الانتخابات البرلمانية"، المتوقع إجراؤها في وقت لاحق هذا العام.
واعتبر الشريف أن "تأكيد مركز كارتر على عدم إرسال مراقبين لمتابعة الانتخابات البرلمانية القادمة في مصر، أمر يشير إلى أن الانتخابات البرلمانية في مصر غير مجدية في ظل القمع والاعتقال الذي تمارسه السلطات ضد معارضيها".
وكان المركز، قال في بيانه، إنه "لن يحضر الانتخابات (البرلمانية) المقبلة، إلا أنه يتمنى أن تتحسن الظروف لمتابعة محايدة للانتخابات في المستقبل".
وفي توصياته، طالب مركز كارتر، الحكومة المصرية ب"إنهاء حملة القمع على المعارضين والصحفيين والجماعات المعارضة بما فيها الإخوان، وإلغاء قانون التظاهر ودعم حق حرية تكوين الجمعيات وإيجاد مناخ للانتخابات مناسب".
وأيد الشريف ما ذهب إليه المركز، قائلاً: "لن تترسخ الديمقراطية في مصر إلا بإطلاق الحريات وتحقيق مطالب الثورة في العيش والحرية والكرامة الإنسانية والإيمان الكامل بالتداول الأمن للسلطة والتعددية السياسية وعودة الجيش لثكناته وترك الحكم للمدنيين".
ورأى الشريف أن "مصر الآن أصبحت أضحوكة العالم وتراجعت مكانتها الدولية بصورة كبيرة في ظل حكم العسكر الذي جلب العار لمصر وشعبها بعد أن كانت نموذجًا مبهرًا في ثورات الربيع العربي"، بحسب تعبيره.
من جانبها، قالت وزارة الخارجية المصرية إن قرار إغلاق مركز كارتر للسلام مكتبه بمصر، "يثير الشكوك حول حقيقة توجهات المركز ودوافعه وأهدافه والتي لا تتسق مع مناخ الاستقرار مع قرب انتهاء المرحلة الانتقالية بإجراء الانتخابات البرلمانية رغم أعمال العنف والإرهاب".
وأضافت في بيان صادر عن وزارة الخارجية مساء اليوم، إنها "تلقت بالاستغراب والدهشة ما صدر مؤخرًا عن مركز كارتر للديمقراطية بشأن اتخاذ إدارة المركز قرارًا بإغلاق مكتبه بالقاهرة في ضوء ما اسمته "ادعاءات تتعلق بالتضييق على أنشطة المجتمع المدني، والأحزاب السياسية قبل إجراء الانتخابات البرلمانية".
وقالت إن قرار الإغلاق يتناقض مع ما تم إخطار الوزارة به في كتاب رسمي من المدير الإقليمي لمركز كارتر بتاريخ 31 أغسطس الماضي يتقدم فيه بالشكر إلى السلطات المصرية على تعاونها مع المركز على مدار السنوات الثلاث الماضية".
يشار إلى أن مركز كارتر افتتح مكتبًا في مصر عام 2011 عقب ثورة يناير التي أدت إلى الإطاحة بالرئيس حسني مبارك.