إحالة مساعد وزير الداخلية للخدمات الطبية للتأديب

أحال مجلس النقابة العامة للأطباء، مساعد وزير الداخلية للخدمات الطبية «طبيب وعضو بالنقابة»، ومديرى مستشفيات «طرة، والمنيل التخصصى، ودمنهور، وجامعة المنصورة» إلى التحقيق بلجنة آداب
المهنة، بسبب ما وصفته النقابة ب«الانتهاكات» التي وقعت بحق بعض المحبوسين المرضى في المستشفيات التابعة لهم، بالمخالفة للقانون ولائحة آداب المهنة.

ووافق المجلس، أمس الخميس، بناء على شكوى تم تقديمها من قبل الدكتور عمرو الشورى،
عضو المجلس، على تحويل السابق ذكرهم للتحقيق بلجنة آداب المهنة، كما وافق على التقدم ببلاغ للنيابة العامة ضد إدارة مستشفى المنيل التخصصى ومصلحة السجون بوزارة الداخلية، وكذلك كل إدارة مستشفى خالفت لائحة آداب المهنة أو قانون النقابة ووقعت بها انتهاكات.

وقالت الشكوى، التي تقدم بها «الشورى» إنه تم ورود عدة شكاوى عن سوء الخدمة الطبية والتعنت من قبل الإدارات الطبية في السجون وأماكن الاحتجاز ورفضهم نقل بعض المحتجزين الذين يحتاجون الحجز بالمستشفى أو العناية المركزة سواء بالتأخر أو المنع، إضافة لما نشر في وسائل الإعلام عن تقييد بعض المرضى بالقيود الحديدية في المستشفيات أثناء تلقى الخدمة الطبية، مثلما حدث مع
المريض محمد سلطان في مستشفى المنيل التخصصى، والمريضة هنادى أحمد بمستشفى
دمنهور العام، والمريض صهيب عماد بمستشفيات جامعة المنصورة، مما يعد مخالفة للائحة آداب المهنة، وللمادة رقم 35 منها.

وأكدت الشكوى رفض مستشفى المنيل التخصصى إطلاع أهل المريض محمد سلطان على ملفه
الطبى وتسلّم نسخة منه، رغم تقدم أسرة المريض بشكوى للنقابة ومخاطبة النقابة لإدارة المستشفى.

وقال الدكتور عمرو الشورى إنه في حال إدانة أي طبيب من السابق ذكرهم فقد تصل العقوبة إلى الشطب نهائيا من كشوف مزاولة المهنة وسحب الترخيص، مما سيترتب عليه خسارته منصبه إذا كان من شروط شغل المنصب كونه طبيبا، مؤكداً أنه حال ثبوت هذه الإدانة سيقوم بتحريك دعوى جنائية ضد مديرى هذه المستشفيات أمام القضاء.

وجدد«الشورى» دعوته لأهالى المرضى المحبوسين للتقدم بشكاوى ضد أي انتهاكات طبية أو تعذيب للنقابة للفصل فيها، وكذلك دعا المنظمات الحقوقية للتقدم بشكاوى لنقابة الأطباء حال ورود أي شكاوى ترد إليهم أو رصدهم أي مخالفات وانتهاكات.