دستوريون: موعد "البرلمان" بالدستور "تنظيمي" ويمكن مخالفته

أكد فقهاء دستوريون أن الموعد الذي حدده الدستور من خلال المادة "230" بأن يجري خلال مدة أقصاها ستة أشهر من بدء العمل بالدستور هو موعد تنظيمي لا يترتب عليه مخالفته لأي آثار قانونية أو دستورية.
أوضح المستشار محمد عطية، وزير التنمية المحلية، ووزير الدولة لشئون مجلسي الشعب والشورى، أن الموعد الذي حدده الدستور للبدء في إجراء الانتخابات البرلمانية 19 يوليو واختيار أعضاء مجلس الشعب، هو موعد تنظيمي لا يترتب عليه مخالفته لأي آثار قانونية أو دستورية، ولا يخل بما جاء بخارطة الطريق التي وصفها ب"السليمة والمتكاملة" ولا مجال للطعن عليه لعدم وجود أي سند قانوني.
وأضاف عطية ل"المصريون": "أنه تم تأجيل الانتهاء من قانون تقسيم الدوائر لحين إصدار الحكومة قرارًا بتقسيم الحدود بين المحافظات، مؤكدًا أنه بمجرد صدور قرار بترسيم الحدود بين المحافظات سيصدر قرار بقانون بتقسيم الدوائر".
الأمر ذاته أكده الفقيه الدستوري محمد نور فرحات، الذي أوضح أن تحديد مواعيد الانتخابات "19 يوليو" هو مجرد إجراء تنظيمي لا يؤثر فى إجرائها فى غير موعدها، مشيرًا إلى أن المواعيد التى وردت فى المادة 230 من الدستور استرشادية من الممكن مخالفتها فى حدود وليست مواعيد ملزمة.
وأشار الفقيه الدستوري إلى أن لديه مخاوف من عدم دستورية بعض النصوص بقانون الانتخابات البرلمانية.
وقال إن المشكلة الكبرى تكمن في قانون مجلس النواب الذي اعتبره أسوأ قانون صدر لانتخابات المجلس التشريعي في مصر نظرًا لإقرار نسبة 20 ٪ قائمة و80 ٪ فردى، والأخذ بنظام القوائم المطلقة والتي تهدر كل ما حصلت عليه القوائم الأخرى، مشيرًا إلى أن هذا النظام مطعون عليه، داعيًا إلى تعديله والعودة إلى نظام القوائم النسبية. بحسب قوله.
جدير بالذكر أن دستور 2014 قد نص في المادة 230 بالدستور على أن هناك استحقاقين انتخابيين لا بد من أن يتم إجراؤهما عقب إقرار الدستور خلال مدة أقصاها ستة أشهر من بدء العمل بالدستور، انتخاب رئيس للجمهورية وانتخاب البرلمان.