قررت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ برئاسة المستشار شعبان الشامي, تأجيل نظر قضية التخابر, التي يحاكم فيها الرئيس المعزول محمد مرسى وقيادات الإخوان في القضية المتهمين فيها بالتخابر مع جهات خارجية وإفشاء أسرار البلاد, وارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية, لجلسة 15 نوفمبر لمرافعة النيابة العامة وللاطلاع على مقدم من الشاهد وصرحت بإجراء العلاج الطبى للمتهمين محمد البلتاجى وعيد دحروج ومحمد فتحى رفاعة وأيمن على, وضم أقوال الشاهد اللواء حسن عبدالرحمن بقضية الهروب من سجن وادى النطرون مع استمرار حبس المتهمين. وتضم القضية 20 متهمًا محبوسًا بصفة احتياطية على ذمة القضية، يتقدمهم محمد مرسي وكبار قيادات تنظيم الإخوان، على رأسهم المرشد العام للتنظيم محمد بديع وعدد من نوابه وأعضاء مكتب إرشاد التنظيم وكبار مستشاري الرئيس المعزول، علاوة على 16 متهمًا آخرين هاربين، وأمرت النيابة بسرعة إلقاء القبض عليه.