وزير العدل الأسبق: أحكام اليوم جرت في توقيت غير عادي

قال المستشار أحمد سليمان، وزير العدل الأسبق، إن الأحكام الصادرة اليوم بمعاقبة 8 من نشطاء ثورة يناير 2011، بالسجن لمدد تتراوح بين 3 إلى 15 عاما، بعد إدانتهم ب"تعذيب محام" بينهم 5 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، جرت في جو مشحون ومسموم لا يحقق العدالة.
وأضاف: "الحكم الصادر اليوم بمعاقبة المستشار محمود الخضيري نائب رئيس محكمة النقض السابق وآخرين بالسجن لمدة 3 سنوات و15 سنة على الدكتور صفوت حجازي والدكتور محمد البلتاجي وآخرين جاء في واقعة لم يتم الإبلاغ عنها إلا بعد مضي أكثر من سنة".
وأوضح أن المستشار محمود الخضيري جاوز ال75 من عمره ومعتل الصحة ولا يستطيع السير منفردًا وبصره ضعيفًا ولا يقوي على ارتكاب مثل هذه الجريمة، وهو ما ينال من صحة إسناد الواقعة للمتهمين، كما يلاحظ أن محكمة جنايات المنيا كانت قد أحالت الأوراق للمفتي في القضيتين لعدد يزيد على 1050 متهمًا، ثم عادات وقضت ببراءة عدد من المتهمين دون أن نجد جديدًا بعد رد المفتي، مما يؤكد عشوائية الأحكام الصادرة من هذه الدائرة وعدم دقتها.
وأشار سليمان إلى أن تعديل قانون الإجراءات الجنائية بإطلاق الحد الأقصى للحبس الاحتياطي قد تحول بمقتضاه الحبس الاحتياطي بإجراء تحفظي لمنع التأثير على التحقيقات أو منع هروب المتهم إلى عقوبة يمتد فيه الحبس الاحتياطي إلى سنوات دون حد أقصى.
واستكمل أن كل ذلك دفع منظمة هيومان رايتس وتش إلى التصريح بأن القضاء في مصر قد أصبح أداة انتقام في يدي السلطة مع التأكيد على أن هناك عددًا من شرفاء القضاء المصري الذين يشاركون في هذه المحاكمات.
ورأى أن القانون في مصر لم يعد له وجود حقيقي مستشهدًا بما قاله المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، الذي أقر بأن القانون لم يعد أداة صالحة لرد الحقوق وأنه قد عفا عليه الزمن.
وأوضح أن ما يؤكد أن المحاكمات في مصر تجري في أوقات غير عادية هو قيام المستشار أحمد لزند رئيس نادي القضاة باستغلال مأساة إنسانية، حيث قام بعقد جمعية عمومية للقضاة تحت مسمي الدفاع عن "القضاة" وحمايتهم رغم أن الحادث الذي تعرض له نجل المستشار محمود السيد قد أعلن منذ البداية أنه لم يكن هو المقصود وأن المقصود هو أحد الضباط.
وأضاف "الزند استغل الجمعية العمومية في الهجوم على الإخوان المسلمين والشحن ضدهم وإلصاق الجريمة بهم رغم أن وزارة الداخلية كانت قد أعلنت، فور وقوع الحادث أن الإخوان المسلمين لا صلة لها بهذه الواقعة، مما يؤكد أن المحاكمات تجري في جو مسموم".
وأشار أيضًا إلى الحكم الصادر ضد فتيات الإسكندرية بحبسهن 17 سنة، رغم أنهن طالبات صغيرات السن كل جريمتهن كان الاشتراك في مظاهرة تنادي بالعيش والحرية والكرامة الإنسانية.
ولفت كذلك إلى الحكم على طلاب الأزهر بالحبس 11 عامًا بتهمة محاولة اقتحام المكتب الإداري لرئيس جامعة الأزهر، بينما أطلق سراح ألتراس أهلاوي الذين أتلفوا زجاج صالة المطار ولم يقدموا للمحاكمة، في الوقت الذي يتم تقديم التلميذ "خالد بقرة" للمحاكمة لمجرد حيازته مسطرة تحمل إشارة رابعة وذلك بعد حبسه عدة أشهر.
وتحدث سليمان عن معاقبة الطبيبة التي كانت تحمل دبوسًا عليه إشارة رابعة وتم حبسها سنتين، وكذلك الحكم الصادر من محكمة جنايات المنيا على المئات بالإعدام وعدم إتاحة أي فرصة للدفاع لهم، وغض الطرف عن محاسبة هذه الدائرة رغم ارتكابها الجريمة التي لا تسقط بالتقادم بصريح نص المادة 96 من الدستور.
وأكد أنه رغم قيام الزند والمستشار نير عثمان وزير العدل السابق بالدفاع عن حكم محكمة جنايات المنيا والقول بأن الحكم صدر في ظروف طبيعية بعد تحقيق الواقعة نجد أن الحكم الصادر في قضية ترحيلات أبوزعبل التي قتل فيها 37 من المصريين يصدر الحكم فيه بحبس الضابط سنة مع إيقاف التنفيذ ومعاقبة أحدهم بالحبس عشر سنوات.