وزير العدل: لا توجد معاهدات دولية تسمح بالتدخل في القضاء المصري

"عثمان": لا يوجد أي معتقل في مصر.. وجميع المحبوسين الآن على ذمة قضايا

أكد المستشار نير عثمان، وزير العدل، على ضرورة احترام أحكام القضاء وعدم التعليق عليها لوجود طريق قانوني في التعليق من خلال الطعن عليها بمحكمة النقض، مضيفًا أن الأحكام الصادرة بحق المتهمين جاءت بعد اطمئنان المحكمة للأدلة والقرائن المقدمة للمحكمة على قيام المتهمين بارتكاب الجرائم التي تضمنتها التحقيقات.
وأضاف عثمان، خلال مؤتمر تناول الأحكام القضائية الأخيرة، أن مصر ليست بحاجة لوضع نص تشريعي جديد بشأن إصدار الأحكام القضائية لمعاقبة مرتكبي الجرائم، ذلك لوجود قانون العقوبات، وهو كفيل بمعاقبة المتهمين الذين يرتكبون الجرائم.
وأوضح الوزير أن بعض الدول لها أهداف غير حميدة لمصر وأنهم يريدون عدم خروج مصر من هذه المرحلة التي تمر بها، وأن هذه الدول استغلت محاكمات أنصار جماعة الإخوان في التشهير بمصر دوليًا، رغم علمهم بأن الأحكام الصادرة جاءت متطابقة مع ما ارتكبه المتهمون من جرائم بحق الشعب المصري.
وقال وزير العدل إن القضاء المصري لا يخضع لأي تدخل من الداخل أو الخارج، ولا يمكن أن تكون هناك معاهدات دولية تسمح لأي دولة بالتدخل في القضاء، مؤكدًا أن القضاء مستقل وإنشاء التسع دوائر المخصصة للإرهاب تعمل أكثر من أي دائرة وتفرغ قاضيها لنوعية هذه القضايا.
وأكد عثمان، أن الوزارة مستعدة للرد على كل الأسئلة والاستفسارات الخاصة بشأن الإجراءات التي تم اتباعها أو سيتم إجراؤها، وليس التعليق على الحكم القضائي، موضحًا أن المتهمين ال683 الذين أحالت محكمة جنايات المنيا أوراقهم للمفتي، تجرى محاكمتهم أمام محكمة عادية وأمام قاضٍ طبيعي، وليس أمام محكمة استثنائية، موضحًا أن وزارة العدل ليس لها سلطان على القضاة، وإذا تدخلت في حكمه أو عمله فإن ذلك يعتبر هدمًا للقضاء المصري، ولكن عندما يخطئ القاضي يقوم مجلس القضاء الأعلى بمحاسبته واتخاذ إجراءات ضده.
وقال وزير العدل إنه لا يوجد أي معتقل في مصر الآن، وإن جميع المحبوسين احتياطيًا والمقيد حريتهم هم متهمون محبوسون على ذمة قضايا معينة، وإن الحبس احتياطيًا للمتهمين يتم وفقًا للقوانين المنظمة لهذا الأمر، موضحًا أن عددًا كبيرًا من المتهمين المنتمين للجماعة المحظورة صدرت في حقهم أحكام بالبراءة رغم أن عددًا منهم منسوب لهم اعتداءات على الشرطة وعلى المواطنين، وهذا دليل على أن القاضي يحكم وفقًا لأوراق القضية التي ينظرها ولا يحكم وفقًا لأمور سياسية، وأن القاضي ليس له انتماءات سياسية.