علمت "المصريون"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رفض مقابلة الدكتور أحمد كمال أبو المجد، الفقيه القانوني ووزير الإعلام الأسبق، بعد أن تقدم الأخير بطلبين للقائه بمقر رئاسة الجمهورية، لطرح مبادرة لتحقيق المصالحة بين الدولة وجماعة "الإخوان المسلمين". وقوبل الطلب برفض تام من السيسي الذى أبدى سخرية شديدة من الدور الذى يلعبه أبوالمجد ك"عراب" لجماعة الإخوان، وخاصة مع رفض مؤسسات الدولة لعدة مبادرات له سبق وأن طرحها للمصالحة بين الجماعة والدولة. وكان السيسي رفض مقابلة أبوالمجد بعد شهر من وصوله إلى السلطة في يونيو الماضي، وجدد طلبه للقاء منذ أسبوعين تقريبًا لطرح مبادرة جديدة للمصالحة على الرئيس، بعد تنقيح الأولى من بعض البنود التى تسببت فى عرقلة جماعة الإخوان لها، وفى مقدمتها مصير 30 ألف سجين سياسى وفى مقدمتهم الرئيس المعزول محمد مرسى والمرشد العام للإخوان محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر وأعضاء مكتب الإرشاد، إلا أن هذا الطلب رفضه السيسى مجددًا. من جانب آخر، تسربت أنباء من داخل مجمع البحوث الإسلامية، أعلى هيئة شرعية فى مصر، بتجميد عضوية أبوالمجد، إثر عدم انتظامه فى حضور جلسات المجمع، وهو قرار يعتبر بمثابة إقالة له، فى ظل عدم وجود بنود للإطاحة بعضوية المجلس التى تقترب من الطابع الأبدي للعضوية، وهو ما فُسر بوجود نوع من الغضب الرسمى على مواقفه. في سياق منفصل، علمت "المصريون" أن السيسي رفض حضور الدكتور طاهر حلمى، شريك أبوالمجد في مكتب المحاماة "بيكر آند ماكنزي"، ورئيس مجلس إدارة المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، لقاءه بأعضاء غرفة التجارة المصرية – الأمريكية. وجاء ذلك بعد أن استجاب السيسي لمطالب جهات سيادية أبدت اعتراضًا على حضور حلمى اللقاء فى ضوء تقارير تتحدث عن دوره فى خسارة الاقتصاد المصرى ل 109مليارات دولار إبان عملية خصخصة شركات القطاع العام. كما رفض إبراهيم محلب رئيس الوزراء لقاءه مجددًا رغم أنه لم تمر عدة أسابيع على منح الرئاسة الشرفية لغرفة التجارة المصرية الأمريكية، بعد أن تلقى حلمي رسالة رسمية بضرورة تسوية ملفاته مع جهاز الكسب غير المشروع والضرائب وغيرها إذا أراد تطبيع علاقته مع الدولة.