قضت محكمة جنايات القاهرة الثلاثاء بتبرئة كل من أنس الفقى وزير الإعلام السابق ويوسف بطرس غالى وزير المالية السابق في قضية اتهامهما بإهدار المال العام، كما قضت ببراءة وزير الإسكان الأسبق أحمد المغربي والمهندس محمد عهدي فضلى الرئيس السابق لمؤسسة "أخبار اليوم" الصحفية. فقد أصدرت المحكمة برئاسة المستشار محمد فتحي صادق ثلاثة أحكام في قضايا تتعلق بالفساد والإضرار العمدي بالمال العام والاستيلاء عليه والتربح والتي اتهم فيها 4 من الوزراء السابقين وعدد من رجال الأعمال. وقضت ببراءة كل من أنس الفقي وزير الإعلام السابق ويوسف بطرس غالي وزير المالية السابق في قضية اتهامهما بإهدار مبلغ 36 مليون جنيه من أموال الاحتياطيات العامة الخاصة بالسلع الإستراتيجية للدولة وصرفها على الحملة الإعلامية في الانتخابات البرلمانية والرئاسية والدعاية للرئيس السابق حسني مبارك على نحو يعتبر إهدارا للمال العام وإضرارا متعمدا به. كما قضت المحكمة ببراءة أحمد المغربي وزير الإسكان الأسبق والمهندس محمد عهدي فضلى الرئيس السابق لمؤسسة "أخبار اليوم" الصحفية ورجلي الأعمال الهاربين ياسين منصور ووحيد متولي يوسف في قضية اتهامهم بالتربح للنفس وللغير والإضرار المتعمد بالمال العام، من خلال بيع قطعة أرض ملك مؤسسة "أخبار اليوم" بالمنطقة المتميزة بمدينة 6 أكتوبر تبلغ مساحتها 113 فدانا لصالح شركة "بالم هيلز" التي يشارك المغربي في جزء من ملكيتها. وأصدر النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود تعليماته إلى نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار على الهواري المحامي العام الأول للنيابة باتخاذ الإجراءات اللازمة للطعن أمام محكمة النقض على أحكام البراءة الصادرة. وقال المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد والمتحدث الرسمي باسم النيابة العامة إن النيابة العامة ستقوم بالطعن على هذه الأحكام على أساس عدم اتفاق أسباب البراءة مع أدلة الاتهام التي توافرت نتيجة التحقيقات؛ وذلك استعمالا لحق النيابة العامة في طلب نقض الأحكام وإعادة محاكمة المتهمين أمام دائرة أخرى وكانت المحكمة ذاتها عاقبت كلا من رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق ورجل الأعمال أدهم نديم غيابيا بالسجن المشدد 5 سنوات، مع إلزام كل منهما برد مبلغ مليوني جنيه ودفع غرامة مساوية لذلك المبلغ، وعزل الأول رسميا من وظيفته. وعاقبت المحكمة رجل الأعمال حلمي أبو العيش بالحبس لمدة عام واحد، مع إيقاف التنفيذ وإلزامه برد مبلغ 12 مليون جنيه قيمة ما تحصل عليه من أموال من مركز تحديث الصناعة التابع لوزارة التجارة والصناعة دون وجه حق وإلزامه برد مبلغ مساو؛ وذلك في قضية اتهام الثلاثة بإهدار أموال مركز تحديث الصناعة والإضرار المتعمد بها بوصفها في حكم المال العام. ويواجه المغربي عقوبة السجن المشدد لمدة 5 سنوات إثر إدانته من جانب دائرة مغايرة بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عاصم عبد الحميد أواخر شهر يونيو الماضي، بتربيح الغير والإضرار العمدي بالمال العام بتسهيل الاستيلاء لرجل الأعمال منير غبور على مساحة 18 فدانا من أراضى الدولة وبيعها لغبور بأسعار زهيدة تقل عن الأسعار السوقية للبيع، على نحو كبد خسائر للدولة بمبلغ 72 مليون جنيه. كما أن محكمة جنايات الجيزة لا تزال تباشر محاكمة المغربي وبصحبته وزير السياحة السابق زهير جرانه، ورئيس الجهاز التنفيذي لهيئة التنمية السياحية خالد محمد مخلوف في ضوء ما هو منسوب إليهم من تهم تتعلق بالتربح والإضرار العمدي بالمال العام والاشتراك فيها، بعدما أظهرت تحقيقات النيابة قيام المغربي (بصفته وزير السياحة الأسبق قبل جرانه) بتخصيص قطعة أرض مملوكة لهيئة التنمية السياحية الخاضعة لإشرافه والبالغ مساحتها 202 ألف و838 مترا مربعا لإحدى شركات المشروعات السياحية بمدينة الغردقة التي يسهم في ملكيتها جرانه بسعر دولار واحد للمتر بما يقل عن سعر السوق بفارق 6 دولارات للمتر بإجمالي 4ر1 مليون دولار. يشار إلى أن أنس الفقي وزير الإعلام السابق سيظل محبوسا بصفة احتياطية على ذمة محاكمته في قضية أخرى ستنظر أولى جلساتها في 18 يوليو الجاري أمام الدائرة 15 بمحكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار عبد الله أبو هاشم، في قضية اتهام (الفقي) بإهدار المال العام والإضرار العمدي بأموال اتحاد الإذاعة والتلفزيون بمبلغ قيمته مليون و 888 ألف دولار أمريكي. وكانت تحقيقات النيابة في القضية الثانية التي سيحاكم على ضوئها الفقي كشفت النقاب عن قيام وزير الإعلام السابق - بدون مقتضى من القانون - بإعفاء القنوات الفضائية المصرية الخاصة من سداد قيمة إشارة البث المباشر لمباريات كرة القدم للموسم الرياضي المنصرم 2009 / 2010 وبداية الموسم الرياضي الحالي 2010 / 2011 بالمخالفة لأحكام القانون والتي تقضي بأن تتكون إيرادات اتحاد الإذاعة والتلفزيون من المواد الناتجة من نشاط قطاعاته وما يؤديه من خدمات، بما ترتب عليها خسائر مالية وتفويت أرباح محققة للاتحاد بقيمة هذا الإعفاء البالغ مقداره مليون و 888 ألف دولار أمريكي. يذكر أن دائرة مغايرة من دوائر محكمة جنايات القاهرة سبق لها أواخر الشهر الماضي أن قضت بمعاقبة رشيد "غيابيا" بالسجن لمدة خمس سنوات وعزله من وظيفته مع تغريمه مبلغ 9 ملايين و385 ألف جنيه، وذلك إثر إدانته بالتربح والاستيلاء على أموال من صندوق تنمية الصادرات دون وجه حق على نحو يمثل أضرارا عمديا بالمال العام. كما تصدر محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله في 15 سبتمبر المقبل حكمها في قضية اتهام رشيد، ورئيس هيئة التنمية الصناعية السابق عمرو عسل، بإصدار موافقة على الترخيص بإنشاء مصنعين لإنتاج البيليت المستخدم في صناعة الحديد لصالح رجل الأعمال أحمد عز، الأمر الذي كان من شأنه أن ألحق ضررا بالمال العام قيمته 660 مليون جنيه.
