طالبت (م. أ) ذات العمر 55 عاماً من أعضاء مكتب تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة الأسرة بمدينة نصر، الخلع من زوجها مهندس البترول بعد اكتشافها بالصدفة زواجه من إمرأة روسية الجنسية تعرف عليها فى إحدى سفرياته الخارجية منذ أكثر من 30 عاما، لتسطر بذلك نهاية مأساوية لزواج كان مثار لحسد الكثير من معارفها. وقالت الزوجة: «القيد العائلي كشف خيانة زوجى لي، شاءت الأقدار أن أرافق أبنى الأكبر فى هذا اليوم لمصلحة الأحوال المدنية لاستخراج صورة من مستند القيد العائلي ليتمم بها إجراءات التحاقه بالجيش، ففوجئت بالموظف المسئول يخبرني بوجود زوجة ثانية مسجلة في مستند القيد، لم أصدق ما ألقاه الرجل على مسامعي، ورجوته أن يتحقق جيدا، فلابد أن هناك خطأً ما، فزوجى لايمكن أن يفعل بى ذلك، فلطالما حلف لي بأنني المرأة الوحيدة في حياته، وأنني المتربعة على عرش قلبه، لكن الموظف عاد وأكد لي أنه زوجي المخلص متزوج من إمرأة روسية الجنسية منذ أكثر من 30 عاما». وأضافت خلال حديثها أمام المحكمة: «هرولت مسرعة إلى زوجي أسأله عن حقيقة زواجه بأخرى، وخداعه لي طوال حياته معه، فأقر به بكل برود، واعترف أنه تعرف عليها في إحدى سفرياته إلى الخارج، وأنها جددت فى صدره نار الحب بعد أن جفت بسبب انشغالي عنه بعملي فى الخارجية وبتربية الأولاد حسب حجته، وآنسته فى وحدته، ثم أدار ظهره لي وتركني أعاني نار الألم، وأتجرع مرارة الخيانة، دون أن يبدي حتى ندما على ما ارتكبه بحقي بعد سنوات من الحب الذي منحته إياه أو سبب يبرر به فعلته». وتابعت: «ولم أشعر بنفسي إلا وأنا ممدة على سرير المشفى، وجسدى مخترق بأسلاك جهاز التنفس الاصطناعى والمحاليل الطبية، حينها قررت أن أخلعه، فلا مكان لمخادع فى حياتي، لكن ماكان يعيقينى هو قرب موعد زفاف ابنتى الصغرى، فانتظرت حتى أوصلتها إلى بيت زوجها، وطرقت أبواب محكمة الأسرة سرا لأخطو أولى خطوات الخلاص من حب عمرى الزائف». تختتم روايتها:«لم أكن أتخيل يوما أن تنتهي حياتي الزوجية تلك النهاية المأساوية، فلطالما كانت مثارا لحسد المقربين منا والمحيطين بنا، مثلما كانت قصة حبنا في الماضي، كنا مثالا للعشق والاستقرار أو كما كنت أحسب ذلك، لكن الحقيقة أن زوجي قد برع في تقمص دور العاشق المخلص، حاولت أن أسامحه واعتبرها نزوة، لكن إحساس الغدر قاس والشرخ الذي أحدثه في قلبي لا يمكن إصلاحه، فقد جعلني أبغض الحياة، وفقدت الثقة في كل من حولي حتى ابني». لم يحضر الزوج أي جلسة من جلسات الصلح التى حددها مكتب التسوية مما دفعهم لإحالة الدعوى للمحكمة للفصل فيها.