رد ناري من تركيا على بيان الخارجية المصرية

اعتبرت وزارة الخارجية التركية أن "المزاعم الواردة في بيان وزارة الخارجية المصرية غير حقيقية، وليس من الممكن قبولها أو أخذها على محمل الجد"، وذلك بحسب بيان صدر عن الوزارة الثلاثاء.
ولفت البيان إلى "أن تركيا ترى أن الاستقرار في مصر لا يمكن أن يتحقق إلا نتيجة عملية سياسية شاملة، وبإدارة لديها شرعية ديمقراطية، مبنية على الإرادة الوطنية".
وأضاف البيان "هذا هو موقفنا بهذا الخصوص، وهو موقف قائم على مبادئ، وبموجبه تستمر النداءات الداعية إلى ضرورة الانتقال السريع نحو الديمقراطية في ضوء الإرادة الشعبية والوطنية في البلاد".
وأكد على أن "كافة النداءات التركية، كانت تركز في الأساس على ضمان تحقيق رفاهية الشعب المصري، وعكس إرادته الحرة بشكل كامل على الحياة السياسية والاجتماعية"، مضيفا: "شاهدنا وزارة الخارجية في بيان لها صدر في 29 سبتمبر (أيلول) 2014، قد ذكرت مزاعم وادعاءات لا يمكن قبولها بشأن تركيا، مزاعم تعتبر انعكاسا لسيكولوجية الإحساس بالذنب التي تسببت فيها الأعمال غير القانونية التي تحققت، وذلك بدلا من أن تأخذ الإدارة في مصر، النداءات الصادقة التي وجهناها في هذا الشأن في عين الاعتبار".
وأشار البيان إلى أنه "من غير الممكن وصف ردود الأفعال إزاء الإجراءات التي شهدتها مصر، على أنها تدخل في الشؤون الداخلية"، مضيفًا: "مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية، لا يتم استخدامه كوسيلة أو أداة لإضفاء شرعية على انتهاكات حقوق الإنسان، وعلى التعسف والطغيان ضد الشعب المصري".
وأفاد البيان أن "تركيا عليها مسؤولية قانونية وأخلاقية، وأخرى بدافع الضمير لتأمين الحقوق الأساسية للشعب المصري الشقيق، شأننا في ذلك شأن الأعضاء الآخرين المسؤولين بالمجتمع الدولي"، مشيرًا إلى أن "المسألة متعلقة بحقوق الإنسان، والشرعية الدستورية".
وتابع: "طالما هناك استمرار للإجراءات البعيدة عن المشاركة السياسية، والمتعارضة مع الديمقراطية، يكون من الخيار انتظار انتهاء انتقادات المجتمع الدولي لذلك"، لافتًا إلى أن "النداءات التركية للمطالبة بتلبية طلبات الشعب المصري بشأن الديمقراطية والمساواة والحرية والرفاهية، مستمرة ما لم يتم إحراز أي تقدم ملموس في هذه الأمور".
وأكد البيان على أن "تركيا لن تتواني بعد ذلك عن إظهار رد الفعل اللازمة إذا ما انتهت انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، وحظيت الإرادة الحرة للشعب المصري بالاحترام".
وأضافت الخارجية التركية في بيانها: "حتى وقت قريب قُتل في مصر في يوم واحد عدد كبير من المتظاهرين، نتيجة استخدام القوة المفرطة، كما أن عدد القتلى الذين لقوا حتفهم منذ التدخل العسكري في 3 يوليو(تموز عام 2013)، قد وصل إلى الآلاف".
واستطرد: "كما أن عدد المعتقلين وصل إلى عشرات الآلاف، ولقد وصفت منظمات حقوق الإنسان المستقلة ما حدث في مصر على أنه (جريمة ضد الإنسانية)، هذا إلى جانب أن مئات الأبرياء حُكم عليهم بالإعدام في محاكمات هزلية، كما أُغلقت أحزاب سياسية، وحركات ديمقراطية، وحركات شبابية لأسباب تعسفية، كما حُكم على عد من الصحفيين من بينهم صحفيون أجانب، بأحكام لا تتماشى مع مبادئ دولة القانون".
وتابع البيان: "مصر لا يوجد بها مع الأسف أي اعتبار للحقوق الديمقراطية الأساسية، ولازالت هناك سياسات وإجراءات إقصائية غير ديمقراطية".
وكانت مصر وجّهت انتقادات لاذعة للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على خلفية تصريحاته حول الأوضاع في مصر في كلمته أمام المنتدى الاقتصادي العالمي بإسطنبول الأحد الماضي.
وفي بيان لها في وقت متأخر من مساء الأحد، انتقدت الخارجية المصرية السياسات الداخلية للرئيس التركي، واصفة إياه بأنه "ليس فى وضع يسمح له بإعطاء الدروس للغير بشأن الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان ولا ينصب نفسه وصياً عليها".
وأضاف البيان: " رغم بقاء السيد أردوغان في السلطة لأعوام طويلة كرئيس للوزراء، فإنه لم يتردد عن تغيير النظام السياسي للدولة من النظام البرلماني إلى النظام شبه الرئاسي وتغيير الدستور التركي حتى يستمر فى السلطة لعشر أعوام قادمة، وهو ما لا يمكن وصفه بالسلوك الديمقراطي، خاصة فى ظل الممارسات التى انتهجها خلال الأعوام الماضية سواء من خلال فرض قيود على حرية الرأي والتعبير والتجمع واستخدام القوة المفرطة فى التعامل مع النشطاء السياسيين والمتظاهرين السلميين".
واستطرد بيان الخارجية المصرية "بل ووصل به الحد إلى إغلاق موقع "تويتر" فى تحد سافر لأبسط قواعد احترام حرية الرأى. ويضاف إلي ذلك، القيود الشديدة التى يفرضها نظامه على حرية الصحافة والملاحقة القضائية والأحكام المتعددة ضد الكتاب والصحفيين، وتدخله المتكرر فى أعمال القضاء الذي ينظر قضايا الفساد، واحتجاز المواطنين بدون تهم لفترات طويلة، وهو أمور ترصدها وتؤكدها تقارير منظمات دولية وإقليمية لسجل حقوق الإنسان في تركيا مثل الاتحاد الأوروبي".
وتابع بيان الخارجية المصرية "لا شك أن هذه الانتهاكات المستمرة والممنهجة والممارسات غير الديمقراطية تُفقد الرئيس التركي أى مُبرر أخلاقي أو سياسي للتشدق بالدفاع عن الديمقراطية.
واختتمت الخارجية المصرية بيان الأحد بالقول إن القاهرة تحرص على التمييز بين مواقف القيادة التركية التي قالت إنها "تنتهك التقاليد والأعراف الدولية وتتطلب تكاتف المجتمع الدولي لتصويبها، وتنتهك التقاليد والأعراف الدولية"، وبين العلاقة التاريخية وروابط الدم التى تجمع الشعب المصري بالشعب التركي الصديق".
وطالب البيان الرئيس التركي بعدم التدخل في شؤون الآخرين و"ألا ينصب نفسه وصيا علي الديمقراطية ومدافعاً عنها".
وكان أردوغان قال في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، متحدثا عن الأوضاع في مصر، "في الوقت الذي تم فيه الانقلاب على رئيس منتخب (محمد مرسي) من قبل الشعب، وقتل الآلاف ممن خرجو يسألون عن مصير أصواتهم، اكتفت الأمم المتحدة والدول الديمقراطية، بمجرد المشاهدة، وأضفوا شرعية على ذلك الانقلاب".
وافتتح أردوغان، الأحد، أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في إسطنبول، بحضور 600 مشارك من ممثلي الحكومات ورجال الأعمال من 70 دولة في أوروبا والعالم العربي وآسيا الوسطى ويستمر ليومين.
وخلال كلمته، قال الرئيس التركي: "هل منظمة الأمم المتحدة هي المكان المناسب الذي يلقي فيه الانقلابيون كلمتهم على منصتها أم هي مكان لإلقاء كلمات المنتخبين بالطرق الديمقراطية وشعوبهم راضية عنهم، أم أنها المنبر الخاص لخطابات المنحدرين من أنظمة استبدادية؟".
وأضاف: "أما إذا كانت منصة للكل لإلقاء خطاباتهم فيها فهذا بحث آخر، وأنا كرجب طيب أردوغان إذا كنت أؤمن بالديمقراطية فلا أستطيع أن آخذ مكانا في الصورة ذاتها مع الذين وصلوا إلى الحكم بطرق غير ديمقراطية".